رصدت الهيئة القانونية لثورة (21 سبتمبر)في تقرير لها أطلقته أمس في مؤتمر صحفي بالعاصمة عشرات القضايا في القطاعين الخاص والعام، والتي قالت إنها لعبث وفساد يطال المال العام من خلال التهرب من الضرائب أو توقيع عقود بمبالغ خيالية وكبيرة مع شركات أجنبية. وبينت الهيئة في تقريرها الأول أنها قامت عبر النيابة العامة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإجراءات عاجلة لوقف صور الفساد تلك والتي منها منع تحويل مبلغ 7ملايين دولار للخارج من حسابات حميد الأحمر واللواء علي محسن الأحمر،فضلاً عن مبالغ قالت إنها كبيرة دون تحديد رقم لها، إضافة إلى تجميد مبلغ مليوني دولار أمريكي خاص بإحدى الوزارات السيادية،قالت إنه كان سيصرف خلافا للقانون من قبل حكومة تصريف الأعمال. وقالت الهيئة إنها تقدمت ببلاغ عن واقعة هدر للمال العام ضد رئيس الوزراء السابق محمد سالم باسندوة لإصداره أمراً غير قانوني، بصرف ضمان بنكي لشركة أجنبية قيمته مليوني دولار يوجب القانون مصادرته للخزينة العامة لتهرب الشركة عن تنفيذ عقد قيمته 19 مليون دولار. وكشفت الهيئة عن قيمة المنحة النفطية المقدمة لليمن بمبلغ 182 مليار ريال كان مودعا حسب التقرير بطريقة سرية في بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" من قبل شركة النفط، مبينة أن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الخصوص هي التخاطب مع البنك المركزي ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت الإجراءات القانونية الخاصة بإرجاع المبلغ إلى الخزينة العامة ومباشرة التحقيق في الواقعة. وأوضح التقرير أن الهيئة استخرجت كشفاً من وزارة الصناعة والتجارة بشركات ومؤسسات حميد الأحمر وعلي محسن الأحمر التي تزيد عن 60 شركة غالبيتها غير مسجلة بمصلحة الضرائب،إضافة إلى شركات أخرى غير مسجلة في الجهات الحكومية المختصة أساساً. ولفت التقرير إلى 9 قضايا منظورة حاليا أمام الجهات القضائية المختصة منها 10 قضايا فساد لدى نيابة مكافحة الفساد تتضمن نحو 50 واقعة جنائية واستغلال نفوذ وجرائم نهب المال العام والخاص والكسب غير المشروع والإضرار بمصلحة الوطن، مرتكبة من قبل علي محسن الأحمر وأولاده وحميد عبدالله الأحمر وأسرته وآخرين، مقدرة خسائرها بالمليارات من الدولارات، وقضايا فساد في شركة صافر،قدّرتها أيضا بمليارات الدولارات إضافة إلى دعم الشركة -حد ما جاء في التقرير- لحزب الإصلاح أو ما أسماها ب(الجماعات التكفيرية)،وعدم خضوع الشركة لأي رقابة أو إشراف أو توجيه لوزارة النفط أو المالية أو البنك المركزي وغيره من الأجهزة الرقابية. ومن القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية المختصة حسب التقرير قضية التهرب الضريبي لشركة سبأفون والتي تزيد قيمتها عن 100 مليار ريال وتقديم بلاغ للنائب العام بشأن فساد مكتشف في شركة النفط اليمنية مع رجل الأعمال "العيسي" وعقد الشركة المبرم بينهما بطريقة غير قانونية وبدون حاجة له الأمر الذي تسبب بخسائر مالية فادحة.