تحولت جلسة برلمانية لمناقشة البرنامج العام لحكومة الكفاءات الوطنية الى جلسة مسائلة للحكومة وفي جلسة البرلمان التي عقدت اليوم بحضور رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح وأعضاء حكومته والتي ركزت نقاشات البرلمان على الشراكة والجوانب الامنية والاقتصادية وقطاع الطاقة في اطار مناقشة المجلس البرنامج العام لحكومة الكفاءات المقدم للمجلس الأسبوع الماضي، وشدد أعضاء البرلمان على ضرورة استتباب الأمن وفرض هيبة الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن بالإضافة الى قضايا رئيسية. وفي ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد جراء الأحداث الأخيرة وما ترتب عنها من تفاقم للمشكلات وغياب هيبة الدولة وانتشار المليشيات المسلحة تذهب المؤشرات الى اعتزام البرلمان منح الثقة للحكومة للقيام بمهامها لمعالجة تلك المشكلات والصعوبات. وفي مداخلته تعقيبا على برنامج الحكومة قال عضو كتلة المؤتمر النائب نبيل الباشا" إن سلطة الدولة غيب بفعل الأخطاء السابقة وأصبحت السلطة الحالية للدولة شكلية في ظل وجود سلطة فعلية" في إشارة غير مباشرة إلى جماعة أنصار الله التي باتت تهيمن على المشهدين السياسي والأمني. مضيفا " إن مهمة المجلس هي منح الثقة للحكومة في حين حجبها مهمة السلطة الفعلية". وقدم النائب المؤتمري النائب محمد بن ناجي الشايف استفسارا يحمل تحديا لرئيس الحكومة قائلا" هل تستطيع ان تنفذ سطرا واحدا من برنامجك" وهو ما ستجيب عن الأيام القادمة ، كما تحدى الشايف وزيري الدفاع والداخلية بما لدى وزارتيهما من مئات الالاف من الجنود ومن معدات أن يوجدوا الأمن في العاصمة صنعاء فقط.
واعتبر النائب عبد الحميد حريز الذي قال إنه يتحدث باسم "الكتلة الجنوبية" ان البرنامج تضمن طموحات اشار الى يأسهم منها خاصة ما يتصل بالقضية الجنوبية. وقال ان برنامج الحكومة الجديدة كرر تعهدات حكومة باسندوة السابقة بتنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة المرتبطة بقضيتي الجنوب وصعدة. وأضاف ان حديث الحكومتين عن الشراكة عناوين لا يلمسها اليمنيون على الواقع لا سيما بالنسبة لشراكة الجنوبيين في اجهزة الدولة. وقدم النائب علي اللهبي لرئاسة البرلمان عريضة موقعة من 75 نائبا تطالب بضم ما اسماها "قضية المناطق الوسطى" إلى برنامج الحكومة. مشيراً إلى مئات الشهداء والضحايا من أبناء هذه المناطق إبان الحروب بين شطري اليمن قبل الوحدة. وقال النائب عبده بشر إن الحكومة تطرقت للشراكة فيما يوجد في اليمن 45 حزباً سياسياً معترف بها و 14 ألف و 500 منظمة مجتمع مدني، وقال إن السلطة السياسية تريد شراكة مع خمسة أحزاب وثلاث منظمات فقط. وفي موضوع الأمن والجيش دعا حريز إلى طرح الحكومة لبرنامج مزمن وقصير لتصحيح أوضاع المؤسستين بما في ذلك الوظائف الأمنية والعسكرية الوهمية. وتمنى النائب محمد بكير صلاح أن تتمكن حكومة بحاح من استعادة السلاح الثقيل من الجماعات المسلحة. وطالب النائبان علي اللهبي وبسام الشاطر الحكومة الجديدة بتحديد موقف من عقوبات مجلس الأمن على شخصيات يمنية بينها الرئيس السابق وكذا وضع اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الخاص بالجزاءات. وقال النائب نبيل باشا إن تجميد أموال يمنيين في الخارج لا يخدم البلد وإنما الدول التي تجمد فيها، ودعا الحكومة لاستعادة أية أموال في الخارج. وطالب الدول الشقيقة (الخليجية) باستمرار دعمها لليمن. وقال إن الأشقاء لم يحاولوا احتواء اليمن عبر علاقات متوازنة مع الدولة وإنما بالاعتماد على أشخاص. وأضاف "نحن نراهن على أشقائنا ولن نسمح لأية فئة بأن تكون أداة للإضرار بهم من هذا البلد". وحث بسام الشاطر الحكومة على إصلاح أدائها الخارجي بإجراء إصلاحات على وزارة الخارجية تحسن الأداء الدبلوماسي برفع مستحقات الدبلوماسيين وتأهيلهم. وأشار إلى أن مخصصات المعهد الدبلوماسي المعني بالتأهيل لا تتجاوز خمسة ملايين ريال في السنة. وقال "الدبلوماسيون لا يمثلون اليمن في الخارج وإنما يمثلون بها". وانتقد الشاطر تدخلات وزارة العدل في اعمال الهيئة العامة للأراضي فيما يخص أعمال السجل العقاري. ودعا النواب محسن البحر وعبدالله المقطري وعبدالحميد حريز وعبده بشر إلى إصلاح قطاع الطاقة.