فيما يُعد دلالة على الاستعجال في إشهار الإعلان الدستوري وما ترتب عليه من تشكيل للجنة الثورية برئاسة محمد الحوثي، والذي دلت قراراته على مدى إرباكه للوضع من خلال اتخاذ قرارات باستدعاء أعضاء مجلس النواب رغم علمه بموقفهم المسبق أو باستدعائه للمحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية، والذي تراجع وألغى الاجتماع بهم، ولعل مثل هذه القرارات أدت إلى تغيير في الرئاسة للجنة العليا الذي يبدو أنه تم إقرار يوسف الفيشي (أبو مالك)، وهو شخصية مقبولة ومرنة، ويحظى باحترام الفرقاء السياسيين الذي دخل معهم في حوارات عديدة. وفي هذا السياق كشفت ثلاثة لقاءات للجنة الثورية العليا، عقدتها في القصر الجمهوري بصنعاء، على مدى ثلاث أيام متتالية، عن تغيير في المواقع القيادية داخل اللجنة الثورية التي تم إعادة تسميتها باللجنة العليا المكلفة بإدارة البلد. وفي هذا السياق توارى رئيس اللجان الثورية العليا محمد علي الحوثي الملقب "بأبو أحمد"، الذي اقترن اسمة بالإعلان الدستوري الذي أعلن الجمعة قبل الماضية، ترأس اجتماع اللجنة الثورية في أول اجتماع لها، وأقر الاجتماع، المنعقد الأحد، تشكيل اللجنة الثورية العليا لإدارة البلاد من 15 شخصًا برئاسته، إلا أنه في اجتماع الاثنين احتل اسمه في القرار رقم ثلاثة كعضو في اللجنة، كما تم إسقاط محمد القيرعي زعيم الأحرار السود، الذي انضم - مؤخرًا - إلى جماعة "أنصار الله"، والذي جاء اسمه في الترتب رقم 12 في قرار اللجنة، يوم الأحد، إلا أن اسمه سقط من بين أسماء اللجنة الثورية العليا أمس الأول الاثنين، واستبدل باسم أحمد أحمد الرازحي في قرار اللجنة الثورية الاثنين، والذي لم يتم توضيح مهامها، بل جاء إلى جانب اسمه مكتب اللجنة دون تحديد ما إذا كان مديرًا لمكتب اللجنة، كما لم يتم ذكر في الخبر الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية عن الشخص الذي ترأس اجتماع الاثنين. ولوحظ من خلال الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" تغييب اسم الرجل الأول الذي مارس مهام الرئيس المؤقت، الأحد الماضي، خلال اللقاء التشاوري الذي عقدته اللجنة الثورية العليا، أمس، في القصر الجمهوري بصنعاء مع عدد من أعضاء مجلس النواب، التي تصفه جماعة الحوثي بالمنحل، للوقوف أمام التطورات الجارية على الساحة الوطنية، ولم يذكر الخبر من ترأس اللقاء، واكتفى بالإشارة إلى حديث عضوة اللجان الثورية العليا ابتسام محمد الحمدي، خلال اللقاء، وعضو اللجنة الشيخ عبده بشر.. إلى ذلك فشلت جماعة "أنصار الله" الحوثيين بإقناع أعضاء مجلس النواب في الانخراط في إطار المجلس الوطني التي تعتزم الجماعة تشكيلة وفقًا للإعلان الدستوري المعلن من طرف واحد.. وكانت الجماعة قد دعت أعضاء المجلس إلى الحضور (الأحد قبل الماضي) للتسجيل في المجلس الجديد، إلا أنها سجلت تسعة أعضاء، بالإضافة إلى النائب عبده بشر والنائب يحيى الحوثي فقط، وأغلقت باب التسجيل مساء الثلاثاء، بعد أن أعلنت كافة الكتل البرلمانية رفضها لتلك الخطوة ليرفض 290 عضوًا برلمانيًّا خطوات جماعة الحوثي بتسجيلهم في المجلس الوطني، وعقب ذلك دعت اللجنة الثورية أعضاء مجلس النواب إلى لقاء موسع في القصر الجمهوري الأحد الماضي، وأجرت الترتيبات الأمنية لاستقبال أعضاء المجلس، إلا أنها فوجئت بحضور تسعة أعضاء فقط، ومع تصاعد حدة الرفض في الانخراط في المجلس الذي دعت الجماعة إلى تشكيلة كبديل لمجلس النواب التي أعلنت حله باعتباره منتهيًا.. وفي ذات السياق هددت اللجنة الثورية خلال لقائها عددًا من أعضاء البرلمان في القصر الجمهوري، أمس الثلاثاء، باستبدال أعضاء مجلس النواب غير الراغبين بالانضمام إلى المجلس الوطني بآخرين.. معتبرة مجلس النواب المنحل فقد شرعيته منذ وقت مبكر، ونزعت صلاحياته بموجب المبادرة الخليجية، وأن التمديد المتكرر للمجلس قد جعله عبئًا على البلد، ومستقبله، ومجرد مجلس صوري. وعلى ذات السياق من ارتباك اللجنة الثورية ألغت اجتماعًا كان مقررًا للمحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية في عواصمالمحافظات.. وبحسب المصدر فإنه تم إبلاغ المدعوين بإلغاء الاجتماع، فيما كان قد وصل صنعاء حوالى ستة محافظين. وقال المصدر: إن إلغاء الدعوة كان بسبب رفض عدد من المحافظين الحضور، بالإضافة إلى توجيه المؤتمر لأمناء عموم المجالس المحلية المحسوبين عليه بعدم تلبية الدعوة.
