يكتبها .. عبد الكريم السقطري (ولسقطريون مع شركة العيسي .. حكاية ومعاناة لم نتنهي بعد .. "وحكومات اليمن .. لا تعي ولا تستحي" ) في ظل الاوضاع الراهنة والتي تعيشها جزر سقطرى قديما وحديثا ، زادت شركة العيسي للمشتقات النفطية في سقطرى من الطين بلّة ومن حجم المعاناة الإنسانية والكارثة البيئية التي كان سببها ( المستثمر الحصري .. اسمه العيسي ) ، ومن خلال مدراء الشركة الذين تعاقبوا على فرع الشركة في سقطرى وتلاعبهم بعماناة مجتمعنا السقطري الذي ظل يرزحة تحت وطئة رحمة هذه الشركة الفاسدة والمتنفدة طيلة عقدين ونيف من الزمن على حساب انّات والآم شعبنا ( مجتمعنا السقطري العريق ) .. شرطة م/ أرخبيل سقطرى اودعت مدير عام الشركة (إمام المصري) في السجن على خلفيت استفزازيه بالمسؤوليين وحتى بالمواطنيين و تلاعبه بارتفاع اسعار المشتقات النفطية على مؤسسات الدولة ( المؤسسات الحكومية ) وفق ادعاءات (المصري) الذي يتدرع بها ، وفقاً للاتفاق السابق كما يقول ، والذي جرى بين السلطة المحلية المخملية بالمحافظة في شهر يونيو الماضي من هذا العام ، إذ شهدت سقطرى حينها تظاهرات على فرع شركة العيسي من قبل المواطنيين وفي مقدمتهم الشباب ( منظمات المجتمع المدني الناشطيين اللجان الشعبية ) خوفاً من ان تقوم الشركة وقد قامت في سابق الامر لاكثر من مرة برفع اسعار المشتقات في ظل انعدام مادة الغاز حينها لأكثر من سنة ، والتي كانت نتائجها تلك الازمة كارثة بيئية جرّاء أحتطاب أهالي سقطرى الاشجار ذات الانتشار والنادرة منها لم تسلم هي من الاحتطاب ، دون أي مراعاة عمّا تترتّب عليه من تلك الازمة من ( أنعدام الغاز ) .. شركة العيسي كغيرها من الشركات العاملة في اليمن كل من اقترب او تكلم عنها بلغة الشفافية أو الانتقاد كان خصماً لها أو معرضاً لزوال نعمته لتبقى نعمة المستثمر والمتنفديين فيها ، وهذا ما حصل لوزير النقل الدكتور (بدر باسلمة) عندما راء باطل فرع شركة العيسي في سقطرى كتب على صفحته في حسابه الخاص ( في موقع التواصل الاجتماعي ) أن سقطرى حطّمها ثلاثة اعاصير وهم ( تشابالا ميج العيسي ) انني اتضامن مع معالي الوزير باسلمة ولكن اضيف هنا واقول ان سقطرى حطّمها ودمّرها اربعة اعاصير وهم ( تشابالا ميج شركة العيسي شركة بن جريبة والمخزوم )ومجرد خروج باسلمة من سقطرى إلى الرياض كان ممن افتقدوا مواقعهم الوزارية لانه قال كلمة حق على شركة متنفذة ، إذن من هُنا يتضح لنا وللجميع بان الاقتراب من الشركة وشخص اسمه العيسي او بن جريبة سيجد رادعاً ، لكون تلك الشركتيين لهما حُماة في هرم الدولة من سياسيين ومتنفذين كبار. لا يخفى على الجميع أن تلك الازمة لم تأتي في ظل ثورة فبراير وتداعيات الازمة السياسية التي شهدتها اليمن ، وانما عرف شعبنا السقطري العريق ( مجتمعنا ) من تلك الازمة بانه في وررررطة كبيرة اسمها اليمن ال ( سياسيين الذين ينغنّون على وتر الوطنية بحماس اجوف ) وهذا كما هو الشاهد من سياسية تلك الشركة العقيمة والفاشلة والفاسدة والمتنفدة تحت لغة ( الحصري ) وتحت شعار (الديزل البترول ) بالتقطير .. وخلّيكم طوابيير .. وادفعوا كاش ( عداً ونقداً ) العد والنقد على مؤسسات حكومية بينما المواطن يدفع كاش .. نسيى القائمين على الشركة والمتنفدين بها اننا شعبا لا يحب الإذلال ولا يحب الإيهانة ( شعباً عزيزٌ ذل ) قد يتحمل شعبنا مع صبره على كل تلك التحديات .. ولكن إذا نفد الصبر فأنّ مآلاته اكبر ولو باللسان إلى كره الشركة ومستثمرها احمد صالح العيسي ، ولا ننسى شركة بن جريبة والمخزوم " جاتكو".. لأنهما لم تراعيان الوازع الديني ولا الضمير الوطني ولا حجم المعاناة في ظل الظروف الاستثنائية التي جلباه على بلد اتت لهما بالخير والنعمة.. ان الشركة تلك لا تعي ولا تحترم حُرمة الإنسان ، فهي تساهم في كل شي ، لأجل تحطيم الإنسان والبيئة البرية والبحرية ، متناسية كل الطموح والفضل بعد الله ثم بسبب حصص تلك الجزر التي تقوم شركة العيسي ببيع ثلثي منها في اعماق البحار بالدولار لتخلّف لنا شركة العيسي من المشتقات النفطية في واقعنا أزمة وراء أزمة . جرعة وراء جرعة ، على حساب اسمنا وخيراتنا وخصصنا ، و آخرتها لا اتعامل إلا بالكاش .. لا اريد منكم يا مؤسسة الكهرباء .. يا مؤسسة المياه .. يا سلطة .. إلا عداً ونقدا .. الخ أي بلطجة بعد تلك الذي سمعتموه ، وكأنّ الشركة عندما تأخذ خصص باسمنا تدفع كاش وعداً ونقداً ..ضنّت ان شعبنا السقطري غبي او لم يُعد يدرك تلك التلاعبات والمماطلات في عدم توسيع الخزانات ، أو زيادة الموظفين ، أو عدم فتح فرع شركة النفط المتمثل بمكتب وزارة النفط كغيرنا من المناطق في عموم الجمهورية ... الخ لا ننسى ان استراتجية الشركة في الكادر الوظيفي لم يكن احداً فيها رئيس قسم من ابناء سقطرى ، وان وجد ذلك يعني شكلاً ومضموناً مع سيد الرحمة والشفقة ( العيسي ) ، وكما تؤكد المعلومات بأن فرع الشركة في سقطرى لا يعمل بها من ابناء سقطرى إلا (9 ) موظفيين ( ثلاث إداريين ) بواقع مرتب لا يزيد عن خمسون الف ريال يمني ، وفي الغاز بواقع عدد ( 6 ) متعاقدين لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة بواقع مرتب شهري لا يزيد عن ثلاثون الف ريال يمني ، حيث لا يحظون هؤلاء ال( تسعة .. إداريين ومتعاقديين ) حوافز شهرية او سنوية منذُ ان عملوا مع تلك الشركة ، طاقم فريق تلك الشركة البالغ عددهم اربعين عاملاً تقريبا ( موظفاً و متعاقداً ) ، تسعة هم من ابناء سقطرى والآخرين من خارجها .. ياترى سياسة من تلك .. احمد صالح العيسي أم المتنفذون فيها..؟. ثائر من المحيط كاتب وناشط حقوقي
