الوسط خاص انتهت مساء اجتماعات اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار دون أي تقدم يُذكر سوى اتفاق الطرفين على الآلية التي وضعتها الأممالمتحدة لوقف إطلاق النار وهذه الخطوة لن تتم على الواقع إن لم يسبقها عمليات الانسحاب وإعادة الانتشار والتحقق والمراقبة وماتلاها من مراحل متعلقة بإدارة السلطة المحلية والأمن وهذه الملفات لم يتفق عليها الطرفان وأحيلت إلى المبعوث الأممي للبث فيها والاتفاق مع قيادة حكومة هادي وحكومة صنعاء وبعدها ستستأنف اجتماعات اللجنة لتنفيذ مأتم الاتفاق عليه. إلى ذلك قالت الأممالمتحدة؛ اليوم، إن المحادثات بين الأطراف اليمنية أسفرت عن اتفاق على آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار وعدم التصعيد، تنفذ في أقرب وقت. جاء ذلك عقب اختتام اجتماع لجنة إعادة الانتشار في الحديدة التي جرت على متن سفينة أممية ، كما أعلنت بعثة الأممالمتحدة أن الأطراف اليمنية اتفقت أيضا على الجوانب الفنية لسحب القوات. وفي اول تصريح أكد عضو فريق صنعاء في لجنة التنسيق، العميد محمد القادري، الاتفاق مع الأممالمتحدة وفريق الرياض، على آليات جديدة لوقف إطلاق النار وإنهاء التصعيد العسكري من قبل الطرف الآخر، وقال القادري في تصريحات إعلامية،" اتفقنا على آلية تعزيز وقف إطلاق النار في الحديدة حيث سينتقل ضباط الارتباط إلى نقاط التماس لتخفيف التوتر." وأوضح العميد القادري، أنه تم تشكيل لجان مكونة من طرف الوفد الوطني والطرف الآخر والأممالمتحدة لمراقبة وقف النار، والفريق الآخر يحاول الاستمرار في التنصل من اتفاقاته. وأضاف:" تم تحديد مسافات إعادة الانتشار للطرف الآخر ب50 كم للمدرعات و20 كم لقوات المشاة وهذا برعاية الأممالمتحدة. مشيراً إلى أن الطرف الأخر يتلكأ ونحن واصلنا تقديم التنازلات ووضعناهم أمام الأمر الواقع.