الوسط متابعات خاصة تسببت صفقات فساد اللجنة الاقتصادية في عدن بانفجار الصراع بين حافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية في عدن ومدير المكتب الفني في اللجنة فارس الجعدبي المقرب من الإصلاح ومن تاجر النفط العيسي مؤخراً بعد ان تمكن لوبي العيسي بقيادة الجعدبي بتهميش حافظ معياد وقيام رئيس حكومة هادي باتخاذ قرار جديد بكسر الاحتكار للمشتقات بعيدا عن اللجنة الاقتصادية وعن استشارة معياد ، وبعد ان تبادل الطرفين الاتهامات بالفساد ، حيث يتهم معياد مدير المكتب الفني الذي أنشئ من قبل معين عبدالملك رئيس حكومة هادي بالسيطرة على اللجنة بينما يقول الجعدبي إن اللجنة الاقتصادية الذي يعد عضوا فيها أنشأت بصلاحيات استشارية وليست تنفيذية، مهمتها تقديم التوصيات والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرفع للرئاسة ورئيس الحكومة فقط. كشف حافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية التابعة لهادي عن تلقيهم شكاوي كثيرة في اللجنة، خلال الفترة الأخيرة من قبل عدد كبير من التجار ومعلومات قدمها اعلاميين تضمنت اتهامات للمكتب الفني بعرقلة المعاملات لديه وعدم تمريرها وفقا للآلية المتبعة وممارسة الابتزاز بحق كثير من التجار. وسط خلافات عاصفة بين المكتب الفني وقيادة واعضاء اللجنة الاقتصادية واتهامات فساد وصلت درجة اتهام مدير المكتب الفني ورئاسة الحكومة بالتورط بتجارة النفط وبيع تراخيص استيراد المشتقات النفطية واحتكارها وتسهيلات اللجنة، لصالح تجار معينين اغلبهم تابعين ومقربين لجماعة الحوثي. وأكد معياد - في منشور له اليوم بصفحته الشخصية بالفيسبوك - قيامه بالتواصل مع الأخ مدير مكتب الرئاسة، حول الأمر نظرا لأهمية وخطورة الموضوع والاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من اللجنة الاقتصادية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للنظر في تلك الشكاوي ومراجعة جميع أعمال المكتب الفني والاعلان عن النتائج بمجرد الانتهاء من عمل اللجنة المشكلة. وأعلن معياد عن قيام اللجنة الاقتصادية بعقد ورشة عمل أو الاجتماع مع تجار المشتقات النفطية للاطلاع على كافة المشاكل والمعوقات التي تواجههم وبحث سبل معالجتها. ويتهم معياد مدير المكتب الفني للجنته الاقتصادية فارس الجعدبي بالسيطرة على كل انشطة وصلاحيات اللجنة الاقتصادية العليا بضوء أخضر من الإصلاح وسخرها لحساب تاجر النفط العيسي ومصالح الاخوان ، إلا أن الجعدي يمتلك أوراق مهمة ستضع معياد امام المسائلة كون تلك الأوراق تخفي عمولات وبرمات وصفقات يقف ورائها معياد بمليارات الريالات . وفي سياق متصل اتهم تجار ومستوردو المشتقات النفطية، اللجنة الإقتصادية في حكومة_هادي ، بالابتزاز والفساد، محذرين من مغبة تلك الممارسات على استقرار القطاع، الذي يمس بصورة مباشرة معيشة المواطنين ، وقال مستوردو المشتقات النفطية، الذين أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هشتاق احتكارالمشتقات النفطية ، إن فساد مدير المكتب الفني في اللجنة الاقتصادية بلغ مستويات لا يمكن السكوت عنها، حيث تبتز التجار مقابل الحصول على تصاريح الدخول للسفن المحملة بالوقود. وأكد التجار امتلاكهم أدلة موثقة عن عمليات ابتزاز يقوم بها مدير المكتب الفني في اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس هادي في 27 أغسطس من العام الماضي، متوعدين بكشف الحقائق في حال استمرار تلك الممارسات، التي تخدم التاجر #أحمد_العيسي المعين نائباً لمدير مكتب الرئاسة. وكانتبرأ رئيس اللجنة الاقتصادية العليا حافظ معياد من صفقة الفساد التي وقعت باسم اللجنة مع الشركة الدولية المتخصصة كشركة فاحصة لشحنات الوقود المستوردة إلى جميع الموانئ اليمنية، داعيًا في بيان أصدره قبل ساعات إلى حل اللجنة وإعادة تشكيلها، بعد تحولت الصفقة إلى قضية رأي عام. وقال خبراء اقتصاديون إن بيان معياد يعني أنه تم فسخ عقد الصفقة الذي وقعه مقرر اللجنة فارس الجعدبي، وأبرمه بشكل فردي وبدون أي مسوغ قانوني يمنحه الحق في توقيع الاتفاقية التي هي من اختصاصات الدولة ممثلة بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ووزارة النفط ومصافي عدن. وذكرت مصادر مطلعة أن الكثير من الفساد قد تخلل هذا العقد الذي وقعه الجعدبي في دبي، مؤكدة أنه استلم أموالاً طائلة كعمولات وتوجه إلى تركيا حيث اشترى هناك شقة فارهة قبل أن يعود إلى المملكة، وذكرت ذات المصادر أن الجعدبي غادر اليوم بصورة عاجلة أراضي المملكة العربية السعودية متجهًا إلى تركيا مجددًا خشية هروبًا من المسائلة بعد أن تم اكتشاف فساده. وتطرق معياد في بيان نشره الشهر الماضي على موقع فيسبوك إلى قضية التعاقد مع شركة فاحصة وحيدة قبل استكمال تأهيل بقية الشركات المتخصصة التي تم دعوتها، قائلاً "لقد نبهنا مراراً وتكراراً بعدم استخدام اسم اللجنة في أعمال لم تعرض عليها ولم تقرها وليست في مجال اختصاصها، بل هي من أعمال الأجهزة التنفيذية في الحكومة والدولة". وأضاف "نظرًا لما أحدثه قرار تعيين رئيس اللجنة الاقتصادية محافظاً للبنك المركزي من إشكالية قانونية، فقد أدى ذلك إلى عدم قيام اللجنة بالمهام المناطة بها بالشكل المطلوب" مؤكدا أن المكتب الفني المعين بقرار من مكتب الرئيس، تحمل العمل كاملاً خلال الفترة الماضية، داعيا إلى إعادة تشكيل اللجنة بالصورة التي تنهي الالتباس الحاصل وتحقق الأهداف المرجوة من تشكيلها. وأثارت الأنشطة والصفقات التي أبرمت مؤخرًا باسم اللجنة الاقتصادية، الكثير من الشكوك حول استخدامها كغطاء لعقد صفقات كبيرة في مجالات حيوية مثل الأنشطة التجارية المتعلقة بالمشتقات النفطية وتوفير الطاقة وفي الوقت الذي ليس من اختصاصها القيام بأي إجراء له علاقة بالتعامل التجاري. وربط مراقبون الأنشطة التي وصفوها بأنها "مشبوهة" بتحكم رجل الأعمال المثير للشكوك احمد العيسي بأنشطتها ووقوفه خلف كل عملية تلحق الضرر بالمصالح الوطنية سواء في الفترة السابقة أو الآن. وتطرق عدد من الصحفيين والإعلاميين إلى بعض الصفقات التي تعمل عليها لجنة العيسي الاقتصادية وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية لليمن وتحقيق مكاسب مالية "مهولة" وعمولات تذهب الى أرصدة العيسي المتعددة في بنوك العالم.
