كشفت دراسة حديثة عن انخفاض نسبة النمو الاقتصادي إلى مستوى اقل من النمو السكاني البالغ 3.0 بحلول العام 2007. وأوردت الدراسة أنه بحسب التقديرات المتوفرة فأن معدل النمو الاقتصادي الفعلي بلغ 3.8% في عام 2006م ويقدر له أن ينخفض (حسب تقديرات صندوق النقد الدولي) إلى حوالي 2.6% لعام 2007م بينما المستهدف للعامين المذكورين في الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010) 4.9% و 5.5% على التوالي. وخلال الخطة الخمسية الثانية (2001-2005م) تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وبلغ في المتوسط 4.5% بينما كان المعدل المستهدف في الخطة 5.6% وحذرت الدراسة التي أعدها فريق من الباحثين واستعرضت في المؤتمر الوطني الرابع للسكان من تدني متوسط دخل الفرد واتساع رقعة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتدهور المستوى المعيشي بسبب اختلال التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي. وتظهر نتائج العامين الأولين من الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010) فشل جهود التنمية في تحقيق المعدل المستهدف حيث تشير . وتوصلت الدراسة إلى أن النمو السكاني المطرد (3%) يشكل أحد التحديات الرئيسية أمام جهود التنمية لتحقيق نمو اقتصادي فعال قادر على تخفيض مستويات الفقر والبطالة وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للسكان. وأكد الباحثين في دراستهم ان مع زيادة النمو السكاني الذي أصبح مؤخرا يفوق النمو الاقتصادي، فإن الدخل المنتج يوزع على أعداد أكبر من السكان الأمر الذي يؤدي الى تناقص وتدهور لمستوى معيشة السكان، وارتفاع معدلات الإعالة الاقتصادية وبالتالي زيادة الاستهلاك وتناقص الموارد المتاحة والادخار والاستثمار. وكذلك يصبح الإنفاق الغير كفء على الصحة والتعليم غير فعال في تنمية الرأسمال البشري. وتعتبر الخصوبة الكلية العالية (6.1 طفل لكل امرأة) السبب الرئيسي لارتفاع النمو السكاني وتساهم، ضمن عوامل أخرى، في إعاقة جهود التنمية في التخفيف من الفقر والبطالة. ولفتت الدراسة إلى أن استمرار اختلال التوازن بين النمو السكاني المطرد والنمو الاقتصادي المتواضع لا يساعد جهود التنمية بلوغ المعدلات المستهدف للخصوبة (5.6 طفل) ونمو السكان (2.8%) في نهاية خطة التنمية (2006-2010) الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى استمرار حالة اختلال التوازن بين نمو السكان المطرد والنمو الاقتصادي المتواضع. وتعتبر اليمن واحدة من البلدان التي تتصف بانخفاض مستوى التنمية البشرية بها حيث تحتل المرتبة رقم 148 من أصل 174 بلدا من حيث دليل التنمية البشرية. وتزايدت مستويات الفقر في اليمن بشكل مستمر حيث ارتفعت من 19% في عام 1992م إلى 34% في عام 1999، وذلك حسب نتائج مسوحات الفقر للأعوام المذكورة وتشير التقديرات لعام 2005م بأن نسبة الفقر بلغت 35% وهذا التزايد في مستويات الفقر له علاقة بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. وتسعى اليمن إلى تحقيق الهدف العام للألفية وذلك بتخفيض نسبة الفقر بواقع 50% من معدله الحالي (35%) حيث تحقيق أهداف الألفية الثالثة في اليمن يحتل أهمية كبرى سواء على مستوى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية او السياسات السكانية. ويتطلب بحسب الدراسة هدف توفير التعليم الأساسي بحلول عام 2015 رفع معدل الالتحاق الصافي في التعليم الأساسي الذي سجل 60% عام 2005 خفض معدل الوفيات بين الأطفال إلى الثلثين بحلول عام 2015 مقارنة بمعدله لعام 2005م الذي سجل 99 في الألف. وبناء على المؤشرات الحالية واتجاهاتها أكدت الدراسة انه من الصعب الوصول إلى تحقيق أهداف الألفية بحلول عام 2015م وذلك بسبب استمرار الاختلال بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني الذي يعيق إمكانات الدولة وفرصها في تحقيق تلك الأهداف.
