وصف مسئول حكومي اليوم ما خلفه غرق مركبين تجاريين بحادثين منفصلين خلال الأسبوع المنصرم كانا محملان بشحنات مواد سامة ومبيدات محظورة بأول كارثة بيئية من نوعهما المياه الإقليمية اليمنية بالبحر الاحمر نتيجة حجم السموم التي أفرغت بمياه البحر، فيما كشفت مصادر محلية ان حجم الأكياس البلاستيكية المحتوية لمبيدات سامة وخطرة التي قذف بها من سفينة مجهولة منتصف الأسبوع الماضي مقابل سواحل جزيرة كمران في البحر الأحمر تصل إلى أكثر من 7 طن وتقاذفتها أمواج البحر على مساحة تقدر ب30 كيلو متر مربع وكانت السلطات اليمنية عثرت الأربعاء الماضي في مياهها الإقليمية بالبحر الأحمر على كمية كبيرة من الأكياس التي كانت معبئة بمواد اتضح بأنها كانت معبئة بمواد كيميائية سامة ومبيدات زراعية محظورة تداولها . وأعلن المسئول الحكومي أن هيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية بصدد رفع دعوتين قضائيتين ضد شركة إماراتيةوتاجر مبيدات يمني (لم يسمهما) تسببا في بتلك الكارثتين البيئيتين , والمطالبة بالتعويض على الأضرار البيئية . وقال مدير عام الهيئة يحيى الكينعي ان احد السفن التابعة للشركة الإماراتية تسببت بكارثة بيئة بحرية بعد جنوحها قرب جزيرة حنيش ونفوق 10 آلاف راس من الماشية كانت على متنها , فيما تسبب زورق تابع لأحد تجار المبيدات يحمل كميات كبيرة من المبيدات في كارثة أخرى اثر انقلابه قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر. وكشف المسئول الحكومي عن ان المخلفات الكيميائية للمبيدات بدأت تصل إلى شواطئ الجزر والساحل اليمني المقابل وان الهيئة حذرت الصيادين من الاقتراب من تلك المنطقة الممتدة من جزر ميدي واللحية حتى جزر حنيش , حتي يتم معرفة تأثير المبيدات والماشية النافقة على الحياة البحرية . لافتا إلى أن فريقا مشتركا من هيئتي الجزر والبيئة ووزارة الثروة السمكية وجامعة الحديدة قد عاين المنطقة التي وقعت فيها الحادثتين وتم أخذ عينات من الماشية النافقة والمبيدات لفحص مدى تأثيرها على البيئة والأحياء البحرية . وقال انه سيتم اتخاذ المعالجات المطلوبة لمواجهة الكارثتين على ضوء النتائج التي ستحدد مدى خطورة تلك المخلفات على البيئة البحرية والطرق الملائمة للتخلص منها . وباتجاه ذي صلة كشفت مصادر محلية ان حجم الأكياس البلاستيكية المحتوية لمبيدات سامة وخطرة التي قذف بها من سفينة مجهولة منتصف الأسبوع الماضي مقابل سواحل جزيرة كمران في البحر الأحمر تصل إلى أكثر من 7 طن وتقاذفتها أمواج البحر على مساحة تقدر ب30 كيلو متر مربع. ونقل موقع (نيوزيمن) عن تلك المصادر القول أن قيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة تدرس عدة خيارات لمنع أضرار هذه الكارثة منها منع الصيادين من عملية الإصطياد في منطقة البحر الأحمر المتاخمة لمحافظة الحديدة لمدة شهر ومنحهم التعويضات اللازمة خلال تلك الفترة, وذلك لماترتب على ذلك من أضرار بيئية خطرة تعرض لها البحر والأحياء البحرية المتنوعة فيه. وبحسب ذات المصادر فان قيادة المحافظة كلفت فريق خبراء بيئيين للإطلاع ميدانياً على المنطقة ودراسة الأضرار التي لحقت بها جراء تلك السموم الخطرة ورفع تقرير مفصل إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والأجهزة القضائية. يشار إلى ان إحصائيات شبه رسمية تؤكد وجود اكثر من 22 الف صياد في محافظة الحديدة يعملون على متن 6 الف قارب صيد متنوع ويعيلون 150 الف نسمة.
