تدرس لجنة مكافحة الظواهر السلبية حالياً مشروع قانون خاص بالحقوق المكتسبة لقيادات الدولة السابقين، ونقل موقع وزارة الدفاع (سبتمبر نت) عن رئيس اللجنة مستشار رئيس الجمهورية (سالم صالح محمد) القول أنه يجري حالياً مناقشة ودراسة مشروع قانون يحفظ الحقوق المكتسبة لرؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات والوزراء والمحافظين السابقين ومن في حكمهم، مؤكداً ان اللجنة بعد الانتهاء من دراستها للمشروع ستقدمه الى الرئيس. وقال سالم صالح ان اللجنة رفعت توصياتها التي أقرتها في اجتماع الإثنين الماضي بعدن والمتعلقة بمعالجة أوضاع أسر شهداء ومناضلي الثورة وضحايا الصراعات السياسية, وأضاف "اللجنة طالبت في توصياتها بضرورة تفعيل القانون الخاص برعاية أسر شهداء ومناضلي الثورة الصادر عام 1993م والذي كان قد أنصف هذه الشريحة إلا ان الدوائر المعنية لم تعمل ولم تفعل القانون منذ صدوره وحتى اليوم". وأوضح ان اللجنة ستشكل لجاناً فرعية في المحافظات والمديريات للحصر والتوثيق والتدقيق والتقييم لكل الحالات المعروضة عليها من أسر الشهداء والمناضلين وضحايا الصراعات السياسية, مؤكداً انها ستعتمد في انجاز عملها على السجلات والكشوفات الرسمية المقدمة اليها من هيئة مناضلي الثورة اليمنية والدوائر المعنية، ملفتاً إلى ان "خطة اللجنة ترمي الى تفعيل القانون وتحريك المياه الراكدة في الهيئة الميتة". الموقع ذاته نقل عن مصادر وصفها بالمطلعة أن وزارة الداخلية تعتزم تنفيذ عدد من المشروعات ضمن الإجراءات التنفيذية لتوجيهات الرئيس علي عبد الله صالح للحكومة في أغسطس الماضي تشمل تطوير الخدمات الأمنية وتحسين أوضاع منتسبي الوزارة, في تدرس لجنة مكافحة الظواهر السلبية حالياً مشروع قانون خاص بالحقوق المكتسبة لقيادات الدولة السابقين. وذكرت ذات امصادر أن الوزارة تعتزم متابعة إصدار تعديلات على قوانين تنظيم وحيازة الأسلحة النارية وقانون المرور وقانون السجل المدني وأكاديمية الشرطة, إلى جانب ان وزارة الداخلية ستواصل تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز دور الرقابة والتفتيش، وتحقيق مستوى معيشي وصحي أفضل لمنتسبيها ومنها بناء وحدات سكنية لضباط الشرطة في عدد من المحافظات ومتابعة تطبيق نظام التأمين الصحي. واشارت المصادر إلى أنه ضمن خطة الوزارة إستكمال وإفتتاح المركز الإعلامي الأمني لتوفير الخدمة الإعلامية الأمنية لكل المهتمين والصحافة والفضائيات عن القضايا ذات الإختصاص, بالإضافة إلى العمل على إقرار إستراتيجية تطوير شرطة المرور لمواجهة إرتفاع الحوادث المرورية والتقليل من نتائجها المأساوية، كما سيتم إستكمال ما تبقى من مباني خطة الإنتشار الأمني المرحلة الخامسة والمقررة بنسبة 15%، وتنفيذ المسح الميداني للمديريات بالمحافظات بالتنسيق مع السلطة المحلية لتوفير خدمات الأحوال المدنية والسجل المدني. ومن المقرر أن يتم إستكمال وإفتتاح مراكز الإصدار الآلي لخدمات المرور والهجرة والجوازات في أمانة العاصمة وعدن وتعز وحضرموت, إلى جانب أنه سيتم العمل مع وزارة الخارجية لتزويد بعثات اليمن بوحدات إصدار للجواز الآلي في موسكو وفرانكفورت وماليزيا ونيويورك والمنامة، وتزويد البعثات في الكويت والرباط وأديس أبابا وباريس وكندا بوحدات إدخال بيانات لإصدار الجواز الآلي. وتعتزم وزارة الداخلية أيضاً تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية للمغتربين في مختلف المنافذ وفي القنصليات اليمنية بالخارج والإهتمام بقضاياهم وحماية حقوقهم وتشجيعهم على الإستثمار داخل الوطن.