تعتزم وزارة الداخلية تنفيذ عدد من المشروعات ضمن الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للحكومة في أغسطس الماضي تشمل تطوير الخدمات الأمنية وتحسين أوضاع منتسبي الوزارة. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة «26 سبتمبر» الأسبوعية في عددها الصادر اليوم أن الوزارة تعتزم متابعة إصدار تعديلات على قوانين تنظيم وحيازة الأسلحة النارية وقانون المرور وقانون السجل المدني وأكاديمية الشرطة. وأكدت المصادر ان وزارة الداخلية ستواصل تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز دور الرقابة والتفتيش، كما ستعمل على تحقيق مستوى معيشي وصحي أفضل لمنتسبيها ومنها بناء وحدات سكنية لضباط الشرطة في عدد من المحافظات ومتابعة تطبيق نظام التأمين الصحي. واشارت المصادر إلى أنه ضمن خطة الوزارة إستكمال وإفتتاح المركز الإعلامي الأمني لتوفير الخدمة الإعلامية الأمنية لكل المهتمين والصحافة والفضائيات عن القضايا ذات الإختصاص. وذكرت المصادر أنه سيتم العمل على إقرار إستراتيجية تطوير شرطة المرور لمواجهة إرتفاع الحوادث المرورية والتقليل من نتائجها المأساوية، كما سيتم إستكمال ما تبقى من مباني خطة الإنتشار الأمني المرحلة الخامسة والمقررة بنسبة 15%، وتنفيذ المسح الميداني للمديريات بالمحافظات بالتنسيق مع السلطة المحلية لتوفير خدمات الأحوال المدنية والسجل المدني. ومن المقرر أن يتم إستكمال وإفتتاح مراكز الإصدار الآلي لخدمات المرور والهجرة والجوازات في أمانة العاصمة وعدن وتعز وحضرموت. واشارت المصادر إلى أنه سيتم العمل مع وزارة الخارجية لتزويد بعثات بلادنا بوحدات إصدار للجواز الآلي في موسكو وفرانكفورت وماليزيا ونيويورك والمنامة، وتزويد البعثات في الكويت والرباط وأديس أبابا وباريس وكندا بوحدات إدخال بيانات لإصدار الجواز الآلي. وتعتزم وزارة الداخلية أيضاً تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية للمغتربين في مختلف المنافذ وفي القنصليات اليمنية بالخارج والإهتمام بقضاياهم وحماية حقوقهم وتشجيعهم على الإستثمار داخل الوطن.