-الوطن-تعز - اتفق المشاركون في الحلقة النقاشة الخاصة بظاهرة انتشار المرضى العقليين وأثرها على المجتمع بضرورة أن تكون هناك جهود حثيثة من قبل الصحة والأمن والأسرة لتجنب اثر المرض العقلي وكذلك التوعية الشاملة بهذا المرض وخطورة تجاهل المصابين به محذرين في ذات الوقت من تخلي الدولة عن دورها ازاء المرضى العقليين وترك المسائلة منوطة بمؤسسات المجتمع المدني لان العديد من المنظمات- حسب قولهم- تبحث عن مسمار تنخر به البلد وتحب الاصطياد في الماء العكر. الحلقة والتي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان مساء أمس الخميس بمحافظة تعز قدمت فيها عدة أوراق وأدارها الدكتور احمد الحميدي حيث كانت الورقة الأولى بعنوان ( اثر المختلين عقليا على المجتمع ودور مستشفى الأمراض النفسية والعصبية تجاه هذه الفئة ) قدمتها الدكتورة / سعاد محمد عبد الرب – أوضحت فيها الأعراض التي تظهر على المريض العقلي موضحتا أن الشخصية الانطوائية والحساسية المفرطة علامات مبكرة لمرض الفصام الذي يعد احد الأمراض العقلية والتي لابد من التنبه لها وكذلك العمل على إعادة هذه الفئة إلى المجتمع. وأرجعت السبب الرئيس إلى الأسرة وأنها مصدر المرض ،مشيرتا إلى ان تفهم الأسرة ووعيها وسيلة مهمة لتحسن المريض ووقايته ولابد ان تقوم الأسرة برعاية مريضها والتعرف على طريقة علاجه بل وتقبله لان المريض يتحسن عند وجود مرافق له في المصحة ويشعر انه غير منبوذ من أسرته وكذلك يتعرف المرافق أهمية علاج مريضة. منوهة أن هناك حالات لا يستطيع الأطباء فيها التفريق بين المريض ومرافقه مطالبة بضرورة توعية الأسرة وتقبل المريض وكذلك تأهيله كي يستعيد ثقته بنفسه ويتمكن من القيام بأنشطة مفيدة له ولمجتمعه وأسرته. مختتمة ورقتها بان المصحة على استعداد لتقبل مرضى الشوارع عن طريق الجهات الأمنية وكذلك التواصل مع الجهات الداعمة وان تعمل وزارة الصحة على الاهتمام بهذه الشريحة وكذلك كل جهة تقوم بدورها لان مجهودات المصحة تهدمها الأسر ، لكونها لا تدرك أن والمريض هو عضو أتى من المجتمع وسيعود إليه. الورقة الثانية والتي قدمها الدكتور منذر إسحاق تحت عنوان ( ظاهرة المختلين عقليا في الشوارع العوامل والآثار المجتمعية ) اقر فيها عدم قيام قسم علم الاجتماع بجامعة تعز بدراسة هذه القضية ، مرجعا ذلك لكون المجتمع ينظر إلى مرضى الشوارع على أنهم مخبرين امنيين. متسائلا عما إذا كانت هذه القضية ظاهرة ام مشكلة كون هناك تزايد ملحوظ لأعداد المختلين في الشوارع ، وقال "تعاملنا معهم وفق ثقافة مجتمعية بأنهم يؤدون مهمة لكنهم تزايدوا حتى أصبحوا يشكلوا خطرا على المجتمع". وذهب إسحاق في ورقته إلى العديد من العوامل أولها الفقر الذي قال بأنه "إذا دخل من الباب فان القيم الانسانية والاجتماعية والثقافية تخرج من النافذة – والفقر في المجتمع اليمني يشكل مشكلة بالغة الخطورة لان الأسرة التي تسمح باخراج ابنها المريض إلى الشارع هي اسرة غير قادرة على مواجهة العبء الثقيل وكذلك الدواء والخدمة – وأضحى المختل ليس له مكانا في أولويات قائمة اهتمام الأسرة لان المختل وجد في أسرة ينقصها الوعي". أما العمل الثاني-بحسب الدكتور إسحاق فهي التفكك الأسري فمن يجد نفسه في أحضان أسرة لن يخرج إلى الشارع مادامت أسرته واعية ومقتدرة لان من يخرجون إلى الشوارع هو يعيشون تحت وطأة التفكك الأسري مثل (الطلاق ، وفاة الوالد ، الشجار، الخلافات الأسرية ) فالأسر التي لا تشعر باستقرار أو عندها ألا مبالاة سيكون حتما خروج المختل إلى الشارع. وارجع الدكتور منذر إسحاق سبب تزايد المختلين عقليا إلى غياب التنسيق بين الوحدات الاجتماعية وقال "كل يغنى على ليلاه – المصحة تشكو الأمن – والأمن يشكو عدم التمييز والحاجة إلى شخص متخصص ويلقى باللوم على المصحة ، إضافة الى غياب الرقابة المجتمعية فكثير من الظواهر تظهر في المجتمع ولا نلقي لها بالا. منوها إلى انه لو تم النظر إلى من في الشارع من مختلين نظرة إيمانية لتحسنت الأمور ، وقال "الكثير منا يتحدث عن الأمور الدينية ولا يجرؤ على إسعاف مصاب في الشارع". ونبه الى خطورة تخلي الدولة عن دورها ازاء المرضى العقليين وترك المسائلة منوطة بمؤسسات المجتمع المدني لان العديد من المنظمات- حسب قوله- تبحث عن مسمار تنخر به البلد وتحب الاصطياد في الماء العكر. مطالبا من الدولة بوضع ميزانية لإعالة المختلين ما لم فهناك كارثة قادمة وهذا يكلف الدولة تكاليف باهظة . وقال " لاعتقد أن الدولة التي تعيش وضعا اقتصاديا تعيش فيها هذه الظواهر سيجنبها المخاطر بل أنها ستتعرض إلى هزات وإسقاطات ونحن بحاجة إلى توعية في القيم الدينية ، فنحن محكومون بثقافة النص وهذه مشكلة نحن بحاجة إلى تفعيل ثقافة الشخص لان الكثير من الأمور هي في حالة من التداخل الشديد وعندما ننظر إلى قضية يجب أن ننظر إليها على أنها قضية متشابكة بعواملها. أما الورقة الثالثة قدمها الرائد/ سلطان العليمي مدير إدارة العلاقات العامة بإدارة امن تعز تحت عنوان ( دور الجهات الأمنية في الحد من ظاهرة انتشار المختلين عقليا ) رأى فيها أن الناس على أن من لديهم مختل عقلي ذهبوا به إلى السجن ،فضلا عن استقبال مختلين بمشكلات قانونية بعد صدور حكم ضدهم ، مشيرا إلى ان المصحات التابعة للسجون لم يعد يديرها الأمن بل تدير شئونها وزارة الصحة. وأوضح سلطان العليمي أن الأسر تلعب دورا سلبيا حيث تبحث عن وسيلة للتخلص من مريضها العقلي . وقال "نحن مستعدون إلى جمع كل المجانين في الشوارع والذهاب بهم إلى المصحة لكن هل المصحة لها قدرة على استقبال ذلك وتعطيهم الرعاية فالقضية برمتها قضية مجتمع". هذا وقد أكد عبد القوى سالم أن هناك حلقة أخرى حول هذا الموضوع سيتم من خلالها الخروج بنتائج وتوصيات تخدم هذه القضية. من جهته أكد المحامي غازي السامعي انه تم توجيه دعوة لمكتب الصحة بتعز للمشاركة في الحلقة النقاشة إلا أنهم لم يحضروا.
