كشف باحثون متخصصون عن ازدياد ملحوظ في أعداد المختلين عقلياً في المجتمع، في الوقت الذي يقابله قلة في الكوادر التمريضية المتخصصة، وشحة أدوية وأسرّة، مرجعين الظاهرة إلى الفقر والبطالة والتفكك الأسري والأمية وغياب التكافل وانخفاض الوعي، وغياب الرقابة المجتمعية. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية حول (ظاهرة انتشار المرضى العقليين وأثرها على المجتمع)، عقدها أمس الخميس بتعز منتدى الحوار بمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان. وقد استهلها الأستاذ/ عبد القوي سالم- المدير التنفيذي للمركز- بكلمة تساءل فيها: لماذا العدد المتزايد من المرضى النفسسين اللذين نراهم يجوبون الشوارع؟ اليس مكانهم المصحات النفسية؟ هل هناك بالفعل مؤسسات متخصصة تعنى بالصحة النفسية للمرضى من الجنسين؟ أين يمكن نجد معلومات تزيد من المعرفة بمواضيع الصحة النفسية ؟ والمرضى النفسسين في اليمن؟. وقدمت الدكتورة سعاد محمد عبد الرب ورقة بعنوان (أثر المختلين عقلياً على المجتمع ودور مستشفى الأمراض النفسية والعصبية تجاه هذه الفئة) حيث تطرقت الدكتورة الى التعريف للمرض العقلي وانواعه وعوامل نشاته ومدى انتشاره، وحول دور المستشفى تجاه هذه الشريحة الموجودة في المجتمع، مؤكدة إن هناك معوقات تقف وراء عدم تقديم الخدمات الكافية وبالصورة المطلوبة للمختلين عقلياً ومنها قلة الكادر التمريضي الذي يهتم بالمختلين وقلة السعة السريرية للمستشفى وشحة الأدوية التى تقدم لهم. وقالت: إن المستشفى كان قد عمل بعض الاجراءات والتواصل مع السلطة المحلية من اجل تنظيف الشوارع من المختلين عقلياً الا ان المذكرات التى راحت الى السلطة المحلية ممثلة بوكيل المحافظة للشئون الفنية والبيئية لم تنفذ. وأشارت إلى انه مع قلة الامكانات التى تتوفر لدى المستشفى فهناك جهود تقدم لهم خاصة بعد ان تم نقلهم الى السجن المركزي، مشددة على الدور الذي ينبغي ان تقوم به الأسرة تجاه المرضى وكذلك افراد المجتمع حتى يكون المجتمع خال من المرضى العقليين. من جهته تحدث الدكتور منذر اسحاق في ورقته المعنونة ب(مختلو الشوارع: العوامل والآثار الأجتماعية) أكد فيها أن هناك تزايد في معدلات المختلين عقلياً الذين ينتشرون في أنحاء مختلفة من شوارع مدينة تعز حصرياً، مما يعني ان المسألة لم تعد مجرد حالات فردية ولم تعد حدث نادر أو مقتصر على أعداد قليلة من البشر. وأرجع العوامل والأبعاد الاجتماعية للمشكلة إلى: الفقر – البطالة – التفكك الأسري- ارتفاع نسبة الأمية– غياب التنسيق بين مختلف الوحدات الاجتماعية- غياب التكافل الاجتماعي– انخفاض مستوى الوعي المجتمعي – غياب الرقابة المجتمعية – تراجع دور الدولة في ظل التوجهات العالمية الجديدة- ضعف الوازع الديني والارتكاز على مسائل العبادات. وتناول الآثار السلبية للمشكلة ومنها تفاقم المشكلة حتى تتحول الى ازمة مجتمعية، والآثار السلبية على القطاع السياحي، وغياب التماسك الاجتماعي، تهديد الدولة بالمزيد من الاضطرابات، المزيد من الضعف في جانب القيم الدينية نتيجة القصورفي الوعي الديني. من جانبه تحدث الأخ/ سلطان العليمي عن (دور الجهات الأمنية في الحد من ظاهرة انتشار المختلين عقلياً) أكد إن هناك خطأ ارتكب عندما تم ابعاد المختلين عقلياً من مستشفى الامراض العقلية، وتحويلهم إلى السجن المركزي، متمنياً أن يكون هناك دور للمنظمات المانحة في حل هذه المشكلة التى تعاني منها اليمن، مؤكداً ان الظاهرة لايمكن منعها ومع ذلك فهي من اختصاص مكتب الصحة في عملية ادخالهم المصحة والامن يتلقى الطلب من الصحة لكي يتم نقل المختلين من الشوارع الى السجن أو المستشفى. الحلقة النقاشية التى ادارها الدكتور أحمد الحميدي شهدت مداخلات ونقاشات ركزت على المشكلة وكيف ينبغي ان يكون هناك دور للجهات الرسمية في حلها وطالبت ان تقوم الدولة بواجبها تجاه المختلين عقلياً .. وكانت الحلقة قد افتتحت بكلمة للأخ/ عبد القوي سالم مدير مركز المعلومات والتأهيل حقوق الإنسان.