علم (الوطن) من مصادر مؤكدة أن خلافا دار بين أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك في اجتماع لمجلسه الاعلى الاربعاء قالت المصادر انها _وجهات نظر مختلفة-حول قضايا الحوار مع المؤتمر الشعبي الحاكم ودعوته الاخيره ، مااعاق إصدار بيان فيه موقف رسمي واضح عن الهيئة العليا للمشترك بشأن الحوار كان قد وعد به الأمين عام الحزب الاشتراكي اليمني - رئيس المجلس الأعلى لأحزاب المشترك المعارضة في دورته الحالية- وذلك في تصريحات صحفية سبقت الاجتماع ووصفت بأنها محاولة من الأخير لتلطيف الأجواء لتقارب الحوار المعطل مع المؤتمر الشعبي الحاكم منذ أكتوبر الماضي. وكان الدكتور ياسين سعيد نعمان في تصريح لأسبوعية الوسط الاربعاء قال إن هيئة المشترك العليا ستدرس في اجتماع لها اليوم التصريحات التي تنطلق من هنا وهناك في قضية الحوار اوغيره على الأقل ليتمكن المشترك من تحديد الأمور بشكل أوضح بدلا مما تم التعود عليه في العمل السياسي من الفعل ورد الفعل، فيما فاجأ الناطق الرسمي لأحزاب المشترك المراقبين لنتائج اجتماع هيئته العليا بموقف مخالف لتلك التطمينات التي أطلقها أمين عام الاشتراكي حيث اعتبر الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك في تصريح عقب الاجتماع اليوم أن الحوار مع الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام منتهيا بسبب ما قاله "إقدام المؤتمر على إنهائه بالعبث على اتفاقات الحوار التي سبق أن توصل إليها الجانبان". وفيما أفصحت المصادر في اللقاء المشترك باتصال ل( الوطن) ان البيان سيصدر لاحقا مشيرتا الى أنه تم اليوم في الاجتماع تدارس إيكال مهام رئيس المجلس الاعلى للقاء المشترك للدورة القادمة لاأمين عام التنظيم الوحدوي الناصري سلطان العتواني خلفا لياسين نعمان..قال الصبري في تصريح لوكالة قدس برس عقب الاجتماع "لقد انتهى الحوار مع المؤتمر الحاكم أصلا، لكن ما هو مهم الآن هو أننا نحذر هذا الحزب وسلطته من خطورة اتخاذ أي خطوة يتخذونها تجاه أي قضية ذات طابع وطني، لأن ذلك بصراحة سيهدم نهائيا قواعد الشراكة الوطنية والعيش المشترك". واضاف الصبري الذي يشغل أيضا موقع رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الناصري إن المشترك أعطت اهتماما استثنائيا اليوم لقضية ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق اليمنية، والأسلوب الذي تدار به الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية للمواطنين واتخاذ قرارات سرية بشأنها بما يؤدي إلى تهديد الأمن الاجتماعي. وقال"أن الاجتماع وقف أمام حركة الاستعراضات العسكرية والرسائل التي وجهتها السلطة إلى المعارضة وإلى بقية المواطنين وحولت من خلالها مهام الجيش إلى قوات شرطة لقمع الداخل بدلا عن القيام بدورها في حماية الحدود والثغور، وتحريضها ضد الشعب وهذا يخرجها من مهامها"، وقال "إن هناك إصرارا من السلطة على إخراج المؤسستين العسكرية والأمنية عن مهامهما الدستورية والقانونية". واستطرد "أستطيع التأكيد أن السلطة لديها أجندة تريد من خلال الاستعراضات العسكرية التي شهدتها المعسكرات مؤخرا أن تمرر هذه الأجندة وأسهلها أجندة التعديلات الدستورية، والقضاء على المشروع الديمقراطي في البلاد، والدفع بالأوضاع العامة نحو الصدام بمعنى أن السلطة تضع المواطنين اليمنيين أمام خيار ين إما سرقة ثرواتهم ومستقبل أبنائهم وإما سرقة أرواحهم". وكانت تطمينات ياسين التي نشرت قبل اجتماع هيئة المشترك جاءات عقب اخذ ورد في تصريحين متبادلين زادت الأجواء السياسية تعكيرا بين الناطق الرسمي للمشترك محمد الصبري والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبدالقادر باجمال حيث جدد الأخير دعوة أحزاب اللقاء المشترك لمواصلة حوار غير مشروط وهو ما علق عليه الصبري بأنه لا يوجد أي طرف في الحزب الحاكم أو في السلطة مؤهل للحوار مع "اللقاء المشترك". ونسبت اسبوعية الوسط اليمنية في عددها امس الأربعاء للدكتور ياسين القول أن الوضع لم يعد يحتمل أي مماحكات "ولا بد أن يكبر الجميع إلى مستوى ما يجري في البلد من احتقانات وأزمات". وزاد أمين عام الحزب الاشتراكي "ولهذا يجب أن نأخذ الأمور بتأن وشمولية أكثر بحيث نعرف مدى جدية الطرف الآخر في دعواته وسنرد عليها بعد اجتماع المجلس الأعلى الذي سينعقد اليوم الأربعاء. وكان الامين العام للمؤتمر الشعبي (الحزب الحاكم في اليمن ) قد اكد في تصريحات صحفية مطلع هذا الأسبوع استعداد حزبه لمواصلة الحوار غير المشروط مع أحزاب "اللقاء المشترك"، الذي تعثر بعد فشل الأحزاب في التوصل إلى صيغة توافقية لمشروع تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء وطبيعة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.. وأشار باجمال في إلى أن أحزاب "اللقاء المشترك" ترفض حتى الآن دعوات المؤتمر لمواصلة الحوار، داعياً إلى عدم استغلال رغبة المؤتمر لكي يملوا شروطهم.. وأبدى باجمال استعداد المؤتمر للتوافق مع أحزاب "اللقاء المشترك" على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، مشدداً على رفض حزبه للتوافق على ما وصفه بالطريقة اللبنانية في البحث عن الثلث المعطل، وقال: "رغم أننا قدمنا مشروعنا للبرلمان إلا أنه لا مانع لدينا من أن نتوافق معهم حتى قبل دقيقة من التصويت على المشروع".. باجمال الذي أكد على ضرورة أن يكون الحوار محتكماً إلى مرجعية الدستور والقانون اشترط أن تكون هناك أهداف محددة وواضحة وآليات محكومة للحوار، بالإضافة إلى مرجعية مشتركة هي الدستور والقانون وليس البرامج الخاصة.. وأوضح أمين عام المؤتمر أنه في حال عدم الاحتكام إلى المرجعية الدستورية والقانونية فإن الحوار سيتخذ وجهة أخرى "سيصبح الحوار عشائرياً وقبلياً أو حواراً بين أطراف لا تنتمي في الأساس إلى القانون".
