قال الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني - رئيس المجلس الأعلى لأحزاب المشترك المعارضة في دورته الحالية- إن هيئة المشترك العليا ستعقد اجتماعا اليوم الأربعاء حيث ستتم دراسة الوضع بشكل عام ومنه التصريحات التي تنطلق من هنا وهناك في قضية الحوار اوغيره على الأقل لنتمكن من تحديد الأمور بشكل أوضح بدلا مما تم التعود عليه في العمل السياسي من الفعل ورد الفعل. وجاءات تصريحات ياسين في محاولة لتلطيف الأجواء بين أطراف الحوار عقب اخذ ورد في تصريحين متبادلين زادت الأجواء السياسية تعكيرا بين الناطق الرسمي للمشترك محمد الصبري والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبدالقادر باجمال حيث جدد الأخير دعوة أحزاب اللقاء المشترك لمواصلة حوار غير مشروط وهو ما علق عليه الصبري بأنه لا يوجد أي طرف في الحزب الحاكم أو في السلطة مؤهل للحوار مع "اللقاء المشترك". ونسبت اسبوعية الوسط اليمنية في عددها اليوم الأربعاء للدكتور ياسين في القول أن الوضع لم يعد يحتمل أي مماحكات "ولا بد أن يكبر الجميع إلى مستوى ما يجري في البلد من احتقانات وأزمات". وزاد أمين عام الحزب الاشتراكي "ولهذا يجب أن نأخذ الأمور بتأن وشمولية أكثر بحيث نعرف مدى جدية الطرف الآخر في دعواته وسنرد عليها بعد اجتماع المجلس الأعلى الذي سينعقد اليوم الأربعاء". وكان الامين العام للمؤتمر الشعبي (الحزب الحاكم في اليمن ) قد اكد في تصريحات صحفية مطلع هذا الأسبوع استعداد حزبه لمواصلة الحوار غير المشروط مع أحزاب "اللقاء المشترك"، الذي تعثر بعد فشل الأحزاب في التوصل إلى صيغة توافقية لمشروع تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء وطبيعة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.. وأشار باجمال في إلى أن أحزاب "اللقاء المشترك" ترفض حتى الآن دعوات المؤتمر لمواصلة الحوار، داعياً إلى عدم استغلال رغبة المؤتمر لكي يملوا شروطهم.. وأبدى باجمال استعداد المؤتمر للتوافق مع أحزاب "اللقاء المشترك" على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، مشدداً على رفض حزبه للتوافق على ما وصفه بالطريقة اللبنانية في البحث عن الثلث المعطل، وقال: "رغم أننا قدمنا مشروعنا للبرلمان إلا أنه لا مانع لدينا من أن نتوافق معهم حتى قبل دقيقة من التصويت على المشروع".. باجمال الذي أكد على ضرورة أن يكون الحوار محتكماً إلى مرجعية الدستور والقانون اشترط أن تكون هناك أهداف محددة وواضحة وآليات محكومة للحوار، بالإضافة إلى مرجعية مشتركة هي الدستور والقانون وليس البرامج الخاصة.. وأوضح أمين عام المؤتمر أنه في حال عدم الاحتكام إلى المرجعية الدستورية والقانونية فإن الحوار سيتخذ وجهة أخرى "سيصبح الحوار عشائرياً وقبلياً أو حواراً بين أطراف لا تنتمي في الأساس إلى القانون".