نفى مصدر مسئول في مكتب رئيس مجلس الوزراء المزاعم الكاذبة التي تضمنها بيان اللقاء المشترك المعارض في اليمن أمس السبت وبوجه خاص ما يتعلق برفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية. وأكد المصدر إنه لم تطرأ أي زيادات على تلك المشتقات بما في ذلك مادتي البنزين والديزل. واستهجن المصدر ما اعتبره " أكاذيب مرجفة تسعى إلى تزييف الوعي العام، وإثارة البلبلة في أوساط المجتمع". وحذر المصدر:" من خطورة مثل هذه الأراجيف الباطلة التي استمرئها المشترك لتضليل الرأي العام على الأمن والسلم الاجتماعي". وكانت احزاب اللقاء المشترك المعارض في بيان صادر عن هيئتها العليا امس اتهمت الحكومة بأتخاذ قرار مع مطلع العام 2008 بزيادة اسعار المشتقات النفطية واكدت على خطورة نتائج هذه السياسة التي تدفع مع بداية العام الجديد نحو مزيد من إضعاف تماسك المجتمع والدولة وفتح الأبواب أمام تهديد أمنهما, وقالت ان قرار رفع أسعار المشتقات النفطية خروجاً صريحاً من السلطة والحكومة على مهامهما الدستورية المتمثلة برعاية مصالح الشعب والمحافظة على سلامة جبهته الداخلية, وتنكرا سافرا لكل الوعود الانتخابية التي قطعت للملايين من أبناء الشعب اليمني أثناء الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في سبتمبر 2006م وفي هذا السياق عبر المجلس الأعلى عن إدانته ورفضه المطلق لهذه السياسات الضارة باستقرار وأمن كل الأسر اليمنية كونها تشكل اعتداءا خطيرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المكفولة لهم بالدستور والمواثيق الدولة التي صادقت عليها اليمن بهذا الخصوص, وعدها قرارات ارتجالية وعشوائية لا تستمد لأية دراسات اقتصادية وهدفها حماية قلة فاسدة عابثة بموارد الدولة وثروات الشعب وتلقي بأعباء ما يسمى الاصلاحات الاقتصادية على الغالبية الفقيرة من أبناء الوطن, ودعت احزاب المشترك الحكومة إلى التراجع عن هذه القرارات واحترام الاجراءات القانونية ومراعاة التوازن في إدارة الشؤون الاقتصادية والبدء أولا بتنفيذ برنامج عاجل لمحاكمة الفاسدين والكف عن تشجيع الفساد المالي والإداري في كافة مؤسسات الدولة ورفع المرتبات والأجور مقابل كل إجراء خاص برفع المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية.
