قال وزير الخارجية الدكتور ابو بكر القربي ان اليمن سحبت دعوتها لإستضافة اللقاء الرابع لمنتدى المستقبل الذي كان مقرراً في ديسمبر 2007 نتيجة لعدم تحديد موعد جديد لإنعقاد المنتدى من قبل مجموعة الثماني أو إتفاقهم على الرئاسة المشاركة مع اليمن بعد أن إنتهت رئاسة ألمانيا لمجموعة الثماني . معتبرا ان هذا الإعتذار لا يعني تنصل اليمن عن دورها في الشراكة مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق الإصلاحات في المنطقة . وأشار القربي إلى أن هناك بعض القضايا التي تختلف وجهات النظر اليمنية والأمريكية بشأنها ولكنها لاترتقي "لوصف العلاقات بالفتور" وتتعلق بالقضايا الأمنية والمطالبة بتسليم جمال البدوي إلى الولايات المتحدة وهو مطلب ملح بالنسبة للأمريكان . وقال "اليمن أوضحت موقفها أن هذا يتعارض مع الدستور والقانون ، وبالتالي لا يمكن لليمن كما لا يمكن للولايات المتحدة أن تقوم كحكومة بإجراء يتعارض مع دساتيرها وقوانينها ، لأن الأمريكان يعرفون جيداً إذا فعلوا مثل ذلك ستكون ثورة في المجتمع الأمريكي وفي المنظمات الحقوقية وحتى في مؤسسات الدولة نفسها . وبالتالي يجب أن تدرك الأطراف ما هو الممكن وما هو غير الممكن ". وأضاف "نحن في اليمن ملتزمون بمكافحة الإرهاب ومحاسبة أية عناصر ترتكب جرائم ومحاكمتها محاكمة عادلة وفقاً للقانون اليمني ، وإلتزامنا بأن البدوي سيقضي الحكم الصادر ضده في السجون اليمنية ، هناك خلاف آخر حول الوضع في فلسطين . فالولايات المتحدة التي ترعى مسيرة السلام والتي دعت إلى مؤتمر أنا بوليس للأسف الشديد لم تتخذ مواقف حاسمة اليوم تجاه ما يجري في غزة والأراضي الفلسطينية من عنف وإرهاب دولة لا يمكن القبول به تحت أي معيار . وكان الأجدر أن تصدر قرارات من مجلس الأمن كما صدرت فيما يتعلق بدارفور ومواقع أخرى من مواقع الصراع ، لتضع حداً للعنف الإسرائيلي إذا أردنا للجهد الذي بذل في أنابوليس أن يأتي بالنتائج المرجوة لقيام دولة فلسطينية أو حل الصراع العربي الإسرائيلي في هذا الإطار نحن حريصون على أن الخلاف في وجهات النظر وفي المواقف التي تنطلق من قضايا قانونية ودستورية يجب أن تتفهمها الأطراف وألا تؤثر على الدعم والتعاون في المجالات الأخرى". واعتبر القربي أن ممارسات واشنطن بشأن الدعم التنموي لليمن وتأجيل زيارة رئيس صندوق تحدي الألفية أو حتى تأجيل إنعقاد منتدى المستقبل بصنعاء لاتمثل عقابا لليمن واضاف " ولكن ربما نعتبرها تعبيراً عن موقف أمريكي يحاول أن يضغط كي يستطيع تحقيق المطالب التي قدمها لليمن ، وأعتقد أنه في إطار العلاقات الثنائية لا يجب الربط بين الدعم التنموي والقضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب لأنها مسألة خاطئة ، فالأمريكان مقتنعون كما نحن بأن أحد السبل لمكافحة الإرهاب هي تحقيق التنمية وإيجاد فرص العمل ، وبالتالي إذا أتخذت أي إجراء يعيق التنمية فهي بطريقة أخرى تعيق الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب . نحن نحاول إقناعهم بأنه يجب إعادة النظر في بعض السياسات في هذا الجانب . النقطة الأخرى المتعلقة بالدعم الأمريكي لليمن ، نحن ندرك أن هذا الدعم لا زال محدوداً في المجال التنموي ونأمل في زيادته ، ولكننا ندرك أيضا أن الولايات المتحدة من خلال نشاطها مع المنظمات والدول المانحة ومع البنك الدولي تسهم في إقناع هذه الأطراف بتقديم المزيد من الدعم لليمن" . ونفى القربي التصريح حول تسليم 70 معتقلاً لليمن وأنه تم الإتفاق على ذلك وقال" ليس صحيحاً ولا أدري كيف صدر ، لكن يبدو أن المحامين الذين جاءوا إلى اليمن أعطوا هذا الإنطباع وأدوا إلى هذا التصريح . القضية لا ترتبط بالأعداد ولكن بالمبدأ". واضاف في حديث لاسبوعية 26 سبتمبر الصادرة اليوم الخميس "اليمن قالت وكررت ورغم ذلك يبدو أن البعض لا يريد أن يفهم ، قلنا ان اليمن سوف تستقبل كل أبنائها المعتقلين في غوانتانامو بدون أية شروط ، وإذا ثبت إدانتهم في أي عمل إرهابي أو عمل غير قانوني سنحاكمهم في اليمن وسيطبق عليهم القانون اليمني تجاه الجرائم التي قد تكون ارتكبت ، عدا ذلك وإذا لم تقدم أي أدلة ثابتة فليس أمامنا إلا إعطائهم الحق كمواطنين ونطلق سراحهم". وبشأن الوساطة القطرية في محافظة صعدة بين القوات الحكومية والمتمردين أكد القربى "لا زالت مستمرة ، للأسف ما يعيقها محاولات الحوثيين شن عدوانهم على قوات الأمن والجيش وعدم الإلتزام بما تم الإتفاق عليه مسبقاً في محاولة منهم للتنصل من الإتفاقيات" . واضاف "نؤكد هنا إلتزام القيادة السياسية بالإستمرار في العمل مع الأخوة القطريين لمعالجة الوضع حرصا على أمن وإستقرار اليمن وأبناء منطقة صعدة . ومن المؤسف أن المواجهات التي حدثت أخيراً كانت بسبب قيام الحوثيين بالإعتداء على قوات الأمن". وحول حادثة حضرموت الإرهابية اكد الدكتور القرب ان وزارة الخارجية من بداية الحادث تحركت بالتواصل مع الحكومة البلجيكية من خلال وزير الخارجية حيث أكدنا له إدانتنا لهذا الحادث الإرهابي ، وأن الحكومة اليمنية تتحمل مسؤوليتها في تعقب المجرمين الذين ارتكبوا هذا العمل وتقديمهم للمحاكمة ، وأن مكافحة الإرهاب كمسؤولية دولية يجب أن تتحقق فيها شراكة حقيقية وتعاون أكبر مما هو عليه الآن ، مؤكدا أن بعض الإخفاقات التي تحصل سواءً في اليمن أو بلدان أخرى هي نتيجة أن التنسيق وتبادل المعلومات وتقديم الدعم ليس بالمستوى المطلوب . وقال "مكافحة الإرهاب لها كلفة إقتصادية كبيرة وترصد لها الدول الكبرى ميزانيات ضخمة ، واليمن دولة محدودة الإمكانات ولا تستطيع أن تعمل نفس الشيء ، وهي بحاجة إلى مزيد من الدعم لتحقيق نجاحات أكبر في مكافحة الإرهاب ". واضاف "ويمكن التأكيد بأن اليمن -ورغم هذا الحادث المؤسف وما سبقه في مأرب العام الماضي- من الدول التي حققت نجاحات في مكافحة الإرهاب ولكن تأتي مثل هذه الأحداث التي يمكن أن تحدث في أية دولة لتعطي إنطباعات خاطئة عن جهود اليمن في مكافحة الإرهاب . الكل يدرك في اليمن أن هذه الأعمال الإرهابية التي تحدث وربما يعتقد البعض أنها تستهدف مصالح خارجية إنما في حقيقة الأمر تضر بالمصالح الوطنية ومصالح الشعب اليمني ومستوى معيشته ودخول أبنائه لأنها تؤثر على الإقتصاد والسياحة . اليمن هي المتضرر الأول من هذه العمليات ولهذا فإن الحكومة ستتعامل مع هذه الأعمال الإرهابية بمنتهى الحسم والحزم حتى نستطيع أن نضع نهاية لمثل هذه الأعمال ".