عدن - أوصت ندوة علمية متخصصة نظمتها جامعة عدن حول العمارة اليمنية بسن قوانين وتشريعات تعمل على إيقاف العبث بالمباني التاريخية وتساهم في تحديد طابع عام للمباني في المنطقة الواحدة ووضع قوانين ملزمة بعدم استخدام مادة البناء الحديثة في المواقع ذات الطابع المعماري التقليدي، إلا وفق معايير تضمن الحفاظ على طابع المدينة التاريخي. وطالبت الندوة بإبراز المخاطر المختلفة التي يتعرض لها الإرث المعماري اليمني وحث الجهات الرسمية على اتخاذ التدابير الممكنة للحفاظ عليها من الاندثار وإعادة تأهيل المباني القديمة وترميمها بشكل يتلاءم مع البيئة المحيطة وعدم إهمال التخطيط الاجتماعي الذي بات مطلوبا بإلحاح أثناء دراسة التطوير العمراني لمراكز المدن القديمة. ودعا المشاركون في الندوة الى أدراج العمارة التقليدية ضمن مناهج التعليم المعماري في كليات وأقسام العمارة في الجامعات اليمنية والمحافظة على الفراغات الحضرية (الساحات، الميادين، المناطق الخضراء) داخل المدن القديمة. وأوصى المشاركون بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المدن اليمنية التقليدية وخصائصها المعمارية العمرانية وتوثيق المعالم التاريخية وإبرازها إعلاميا ودراسة إمكانية حماية المدن اليمنية من التلوث بالأنماط الغريبة على البيئات اليمنية المتعددة واستخدام الأنماط والعناصر المعمارية اليمنية في العمارة الحديثة . ودعا المشاركون في الندوة الى العمل على رفع كفاءة مهندسي التخطيط والبلديات وعمل دورات تدريبية لهم بهدف تحديث وتنشيط معلوماتهم والحد من ظاهرة البناء العشوائي قبل انتشاره وتفاقمه وتفعيل دور الرقابة والإشراف. وأوصى المشاركون في الندوة بالاستعانة بالكادر المحلي من ذوي الكفاءة والخبرة في مجالات التخطيط والتصميم والتنفيذ والإسراع في إصدار قانون مزاولة المهنة الهندسية. وطالب المشاركون في الندوة التي اختتمت اليوم بجامعة عدن واستعرضت قرابة 20 دراسة عن العمارة اليمنيبة قدمها باحثين يمنيين والمان بالتوعية بأهمية الحفاظ على التراث المعماري التقليدي بما في ذلك الحفاظ على المباني والمدن القديمة كقيم ثقافية وتاريخية وتراث ثقافي ووطني وإنساني.