الدوري الإسباني: ريال مدريد يهزم مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة    ارتفاع طفيف للذهب مع إقبال المستثمرين على الشراء    اليوم عشر رحلات الى مطار صنعاء    ثري جدا ورئيس أغنى دولة في العالم.. يتصرف ك "طرار قليل حياء" (صور)    صفقات جادة في مزاد النوايا    اليوم التاريخي العظيم 21مايو1994    شعاران دمرا الجنوب    مكة المكرمة.. و منها دَعا إبراهيم    اختتام دورة في مهارات إعداد الخطة التشغيلية للعام 1447ه بوزارة العدل    ريال مدريد يؤجل تتويج برشلونة ب"الليغا"    حضرموت إلى أين؟.. بين مطالب الحكم الذاتي واستحقاقات الشراكة في الجنوب    بيان هام من شركة النفط    إصابة مستوطنة بإطلاق نار قرب سلفيت وأبو عبيدة يبارك العملية    أعداء الجنوب يستخدمون النساء للإيقاع بالإعلاميين الجنوبيين    ارتفاع قيمة الأسلحة الصينية بعد حرب باكستان والهند    المنظومات العربية أمام عاصفة المتغيرات    شخطة العشلة ل صفقة "جنة هنت رشاد"، و قطاع عبد الحافظ رقم (5).    السلطات في اليمن تعفي الشركات النفطية من مسئولياتها تجاه المجتمع    الجمارك العمانية تعلن ضبط أجهزة اتصالات كانت في طريقها إلى اليمن    شركة النفط توضح حول الاجراءات بشأن الوقود الوقود وتمدد فترة تلقي الشكاوي    اتلاف أكثر من 3 آلاف لغم وذخيرة في باب المندب    زيارة ترامب إلى السعودية... مشهد جديد في هندسة التحالفات    ترامب: الشرع رد بالإيجاب عند سؤاله عن الانضمام إلى "اتفاقات أبراهام"    النفط يتراجع في ظل ترقب الأسواق لارتفاع محتمل في مخزونات الخام الأميركية    غروندبرغ: اتفاق التهدئة بين واشنطن والحوثيين خطوة ضرورية واليمن لا يزال بحاجة لخريطة الطريق    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ أحمد صالح الزايدي    ولد علي يبدأ مهمة اعداد منتخب اليمن لمواجهة لبنان    المولّد وجمعان يكرمان الفائزين في سباق رياضي لمنتسبي المدارس الصيفية بالأمانة    لملس يطّلع على سير العمل في مشروع المستشفى الجديد الجاري تنفيذه بدعم إماراتي    الوزير البكري يلتقي نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)    فاجعة تهز إب.. وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة اختناقا داخل بئر مياه    الأمم المتحدة توجه نداء لجمع 1.42 مليار دولار لدعم البرامج الإنسانية باليمن    الأسهم الأوروبية تسجيل استقرارا بعد الهدنة التجارية بين أمريكا والصين    سريع يعلن عن الاستهداف الثالث وافيخاي يجدد التحذير باخلاء الموانئ    شركة الغاز بمأرب تدشن استبدال الاسطوانات التالفة تعزيزا لسلامة المواطنين    بروتوكول تعاون بين "المصرية الهندسية" والاتحاد المصرى للدارتس    تدشين أولى رحلات تفويج الحجاج جواً من مطار عدن الدولي    كريستيانو جونيور يكتب أول سطر من مسيرته الدولية    بلجيكا.. اكتشاف أنبوب مياه روماني فريد من نوعه    دخول تخفيضات الرسوم الجمركية الإضافية بين بكين وواشنطن حيز التنفيذ    "بلو سكاي" التابعة ل "عبدالحافظ العليمي" تستولي على قطاع S2 عقلة شبوة (وثيقة)    الفقيد صالح علي السعدي.. من الرعيل المؤسس لنادي شعب حضرموت    مكتب زراعة الأمانة يكرم مركز الشهيد "هاني طومر" الصيفي ب200 شتلة من الأشجار المثمرة    علماء روس يطورون طريقة للتنبؤ بالأمراض الوراثية والمناعية    الكلمةُ شرفٌ لا يُباع.. ومسؤولية لا تُزوَّر    مناقشة أوجه التعاون بين وزارة النفط والمركز الوطني للوثائق    برعاية وزير الأوقاف.. وكالات الحج والعمرة تقيم اللقاء السنوي مع الحجاج في العاصمة عدن    مصر تستعيد 25 قطعة أثرية من واشنطن    كفى عبثًا!!    علماء يحققون اكتشافا مذهلا عن الأصول الحقيقية لليابانيين    اتفاق تجاري صيني امريكي وترامب يوقع مرسوم بخفض كبير للرسوم الجمركية    المناخ الثوري..    قراءة نقدية في كتاب موت الطفل في الشعر العربي المعاصر .. الخطاب والشعرية للدكتور منير فوزي    صبحكم الله بالخير وقبح الله حكومة (أملصوص)    نساء عدن: صرخة وطن وسط صمت دولي مطبق.!    مرض الفشل الكلوي (4)    شركات أمنية رافقت نساء المنظمات والشرعية يوم أمس    تسجيل 17,823 إصابة بالملاريا والأمراض الفيروسية في الحديدة منذ بداية 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(مشروع)تدوير الوظائف القيادية بالدولة
الوطن نشر في الوطن يوم 18 - 02 - 2008

كشفت صحيفة الغد اليمنية في عددها أمس الأحد تفاصيل مشروع قانون مقدم من لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في البرلمان إلى هيئة رئاسته حول تدوير الوظائف القيادية بالدولة وهو المشروع الذي اقر البرلمان الاسبوع الماضي إحالته إلى اللجنة الدستورية والقانونية لدراسة، وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه.
واشتمل مشروع القانون على أربعة فصول، تضمن الأول "التسمية والتعاريف" كما حمل الفصل الثاني عنوان "الفترة الزمنية ونطاق السريان"، أما الفصل الثالث من هذا القانون فقد خصص كاملاً ل "آلية التنفيذ"، وجاء الفصل الرابع ليحتوي "الأحكام الختامية".
الفصول الأربعة لهذا القانون الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، ضمت في طياتها 14 مادة، كان نصيب الفصل الأول منها 3 مواد، إحداها أشارت إلى أهداف هذا القانون والتي تمثلت في إجراء مناقلات دورية للوظائف القيادية بالدولة لجميع الوظائف الإشرافية، وتحسين الأداء وتطوير الوظيفة العامة، لما من شأنه تسهيل خدمات المواطنين المختلفة واستكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومحاربة الفساد وتجسيد مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
الفصل الثاني احتوى على مادتين فقط، الأولى شملت 4 فقرات، إحداها حددت المدة اللازمة لتنفيذ هذا القانون ب 4 سنوات للوظائف الصادرة بتعيينهم قرارات جمهورية وفقاً للقوانين النافذة، والتي أشار إليها أو سمي بعضها، ومنها كحد أعلى "وكيل وزارة، وكيل محافظة، رئيس هيئة، أو مصلحة، أو مؤسسة، أو شركة، أو جهاز، ورئيس مجلس إدارة بنك، أو هيئة، أو مؤسسة، أو شركة، ومدير عام مؤسسة عامة، أو شركة عامة، أو مصنع، ومدير عام تنفيذي، الصناديق العامة، المشروعات العامة، ووكلاء الوزارات المساعدين وما في مستواهم، ووكلاء المحافظات المساعدين، والوكلاء المساعدين للهيئات والمؤسسات والشركات والبنوك ومدراء العموم المساعدين، ومدراء الدوائر بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى ومجلس القضاء الأعلى، ورؤساء ونواب ورؤساء الجامعات وأمناء عموم، والأمناء المساعدين بالجامعات، وأمناء عموم والأمناء المساعدين لمجالس النواب، الشورى، الوزراء، اللجنة العليا للانتخابات، والعمداء ونوابهم بالمعاهد العليا وكليات الجامعات وكليات المجتمع، ومدراء الكليات وعمداء الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية" وأية وظائف أخرى يصدر بها قرار جمهوري، كما حددت الفقرة الثانية من هذه المادة 3 سنوات لوظائف مدراء الإدارات العامة الصادر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بجميع وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية المدنية والعسكرية والأمينة.. أما الفقرة الثالثة فقد حددت مدة سنتين لوظائف مدراء إدارة الشؤون المالية والحسابات وشؤون العاملين والوحدات المحاسبية والمشتريات والمخازن والضرائب والواجبات والجمارك وصناديق التحسين بالمحافظات، ويسري هذا القانون وفقاً للمادة الخامسة منه على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط المركزية والمحلية وفروعهما بالمحافظات والمديريات، بما في ذلك وظائف السلطتين التشريعية والقضائية، والقوات المسلحة والأمن، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة العليا للانتخابات واللجنة العليا الوطنية لمكافحة الفساد، كما يسري التدوير المدد ب 4، 3، 2 سنوات في الفقرات1،2،3، من المادة 4 على ديوان عام وزارتي الدفاع والداخلية والدوائر والمصالح التابعة لها، وعلى وجه الخصوص مدراء العموم والأمن بالحافظات والمديريات.
آلية تنفيذ هذا القانون حددت في الخمس نقاط احتوتها المادة السادسة، ومنها أنه يجب البدء في تنفيذ القانون على شاغلي جميع الوظائف المحددة بالمادة 4، والذين قد مر على شغلهم لوظائفهم الحالية الفترات الزمنية المحددة وأكثر، وبالنسبة لشاغلي الوظائف الحالية والذين لم يسر على شغلهم للوظائف المعنيين بها المدة المحددة بالقانون يجوز لرئيس الجهة اقتراح إجراء تغيير لما يخدم المصلحة العامة، أما المادة السابعة فقد نصت على أن تنشأ لغرض متابعة تنفيذ هذا القانون دائرة عامة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وإدارات في الوزارات ودواوين المحافظات والأمانة العامة لمجلسي الشورى والنواب ومجلس القضاء الأعلى.
وستتضمن اللائحة التنفيذية المفصلة لهذا القانون مهام واختصاصات الإدارة العامة والإدارات المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة السابقة، أما مواد الفصل الرابع وهي 7 مواد (أحكام عامة) أشارت بعضها إلى أنه يجب التقيد عند إجراء التدوير بهذا القانون واللوائح التنظيمية المعتمدة لكل جهة، كما يجب عند التدوير مراعاة تطبيق أحكام قوانين التقاعد المدني والعسكري، وأن تتوفر في من سيتم تعيينهم لشغل الوظائف العامة الحد الأدنى على الأقل من الشروط المحددة لشغل الوظائف وفقاً للقوانين النافذة، كما حددت المدة الزمنية للتنفيذ بثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون
النائب البرلماني عزام عبدالله صلاح رئيس لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في المجلس قال في مذكرة تفسيرية لمشروع هذا القانون موجهة لرئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس أن إعداد هذا المشروع جاء تفعيلاً للمادة 85 من الدستور، المادة 117 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تتضمن (لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها..الخ).
مشيراً إلى أن فكرة إعداد مشروع القانون المعروض على المجلس والمتعلق بتنظيم تدوير الوظائف القيادية بالدولة أتت تنفيذاً لما ورد في خطاب الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في خطابه الرمضاني في شهر أكتوبر عام 2006، إضافة إلى أن مسمى القانون تم مصادقة المجلس عليه مسبقاً عند منح الحكومة الثقة، باعتبار قانون تدوير الوظيفة العامة أحد الموضوعات الواردة في برنامج الحكومة المقدم إلى المجلس في إبريل 2007.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.