محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب    إبراهيم.. قصة طفل قُتل قنصاً بحقيبته المدرسية في تعز    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    المقاومة اللبنانية تستهدف دبابتين و3 تجمعات لجيش العدو الصهيوني    شبكات الظل.. كيف حوّلت مليشيا الحوثي المخدرات إلى وقود للحرب وأداة لتفكيك المجتمع؟    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    سلطات الاحتلال اليمني تشترط تعهدات بعدم التظاهر للإفراج عن معتقلي المكلا وأسرهم ترفض    رئيس الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب: استمرار إخفاء قحطان انتهاك صارخ    إيران ترد على مقترح أمريكا .. 10 بنود لإنهاء الحرب ..!    افتتاح مخيم مجاني لطب وجراحة العيون في ذمار    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي... الحالمي يكرّم البطل الجريح علوي عبدالله بدرع الصمود    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    وقفة مسلحة في آزال تؤكد التفويض الكامل لقائد الثورة ودعم المحور    الرئيس الزُبيدي يُعزَّي أسرتي الشهيدين عمر باحيدرة وأحمد المطحني    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    عندما يصبح الرمز كابوسًا    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(مشروع)تدوير الوظائف القيادية بالدولة
الوطن نشر في الوطن يوم 18 - 02 - 2008

كشفت صحيفة الغد اليمنية في عددها أمس الأحد تفاصيل مشروع قانون مقدم من لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في البرلمان إلى هيئة رئاسته حول تدوير الوظائف القيادية بالدولة وهو المشروع الذي اقر البرلمان الاسبوع الماضي إحالته إلى اللجنة الدستورية والقانونية لدراسة، وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه.
واشتمل مشروع القانون على أربعة فصول، تضمن الأول "التسمية والتعاريف" كما حمل الفصل الثاني عنوان "الفترة الزمنية ونطاق السريان"، أما الفصل الثالث من هذا القانون فقد خصص كاملاً ل "آلية التنفيذ"، وجاء الفصل الرابع ليحتوي "الأحكام الختامية".
الفصول الأربعة لهذا القانون الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، ضمت في طياتها 14 مادة، كان نصيب الفصل الأول منها 3 مواد، إحداها أشارت إلى أهداف هذا القانون والتي تمثلت في إجراء مناقلات دورية للوظائف القيادية بالدولة لجميع الوظائف الإشرافية، وتحسين الأداء وتطوير الوظيفة العامة، لما من شأنه تسهيل خدمات المواطنين المختلفة واستكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومحاربة الفساد وتجسيد مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
الفصل الثاني احتوى على مادتين فقط، الأولى شملت 4 فقرات، إحداها حددت المدة اللازمة لتنفيذ هذا القانون ب 4 سنوات للوظائف الصادرة بتعيينهم قرارات جمهورية وفقاً للقوانين النافذة، والتي أشار إليها أو سمي بعضها، ومنها كحد أعلى "وكيل وزارة، وكيل محافظة، رئيس هيئة، أو مصلحة، أو مؤسسة، أو شركة، أو جهاز، ورئيس مجلس إدارة بنك، أو هيئة، أو مؤسسة، أو شركة، ومدير عام مؤسسة عامة، أو شركة عامة، أو مصنع، ومدير عام تنفيذي، الصناديق العامة، المشروعات العامة، ووكلاء الوزارات المساعدين وما في مستواهم، ووكلاء المحافظات المساعدين، والوكلاء المساعدين للهيئات والمؤسسات والشركات والبنوك ومدراء العموم المساعدين، ومدراء الدوائر بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى ومجلس القضاء الأعلى، ورؤساء ونواب ورؤساء الجامعات وأمناء عموم، والأمناء المساعدين بالجامعات، وأمناء عموم والأمناء المساعدين لمجالس النواب، الشورى، الوزراء، اللجنة العليا للانتخابات، والعمداء ونوابهم بالمعاهد العليا وكليات الجامعات وكليات المجتمع، ومدراء الكليات وعمداء الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية" وأية وظائف أخرى يصدر بها قرار جمهوري، كما حددت الفقرة الثانية من هذه المادة 3 سنوات لوظائف مدراء الإدارات العامة الصادر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بجميع وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية المدنية والعسكرية والأمينة.. أما الفقرة الثالثة فقد حددت مدة سنتين لوظائف مدراء إدارة الشؤون المالية والحسابات وشؤون العاملين والوحدات المحاسبية والمشتريات والمخازن والضرائب والواجبات والجمارك وصناديق التحسين بالمحافظات، ويسري هذا القانون وفقاً للمادة الخامسة منه على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط المركزية والمحلية وفروعهما بالمحافظات والمديريات، بما في ذلك وظائف السلطتين التشريعية والقضائية، والقوات المسلحة والأمن، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة العليا للانتخابات واللجنة العليا الوطنية لمكافحة الفساد، كما يسري التدوير المدد ب 4، 3، 2 سنوات في الفقرات1،2،3، من المادة 4 على ديوان عام وزارتي الدفاع والداخلية والدوائر والمصالح التابعة لها، وعلى وجه الخصوص مدراء العموم والأمن بالحافظات والمديريات.
آلية تنفيذ هذا القانون حددت في الخمس نقاط احتوتها المادة السادسة، ومنها أنه يجب البدء في تنفيذ القانون على شاغلي جميع الوظائف المحددة بالمادة 4، والذين قد مر على شغلهم لوظائفهم الحالية الفترات الزمنية المحددة وأكثر، وبالنسبة لشاغلي الوظائف الحالية والذين لم يسر على شغلهم للوظائف المعنيين بها المدة المحددة بالقانون يجوز لرئيس الجهة اقتراح إجراء تغيير لما يخدم المصلحة العامة، أما المادة السابعة فقد نصت على أن تنشأ لغرض متابعة تنفيذ هذا القانون دائرة عامة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وإدارات في الوزارات ودواوين المحافظات والأمانة العامة لمجلسي الشورى والنواب ومجلس القضاء الأعلى.
وستتضمن اللائحة التنفيذية المفصلة لهذا القانون مهام واختصاصات الإدارة العامة والإدارات المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة السابقة، أما مواد الفصل الرابع وهي 7 مواد (أحكام عامة) أشارت بعضها إلى أنه يجب التقيد عند إجراء التدوير بهذا القانون واللوائح التنظيمية المعتمدة لكل جهة، كما يجب عند التدوير مراعاة تطبيق أحكام قوانين التقاعد المدني والعسكري، وأن تتوفر في من سيتم تعيينهم لشغل الوظائف العامة الحد الأدنى على الأقل من الشروط المحددة لشغل الوظائف وفقاً للقوانين النافذة، كما حددت المدة الزمنية للتنفيذ بثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون
النائب البرلماني عزام عبدالله صلاح رئيس لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في المجلس قال في مذكرة تفسيرية لمشروع هذا القانون موجهة لرئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس أن إعداد هذا المشروع جاء تفعيلاً للمادة 85 من الدستور، المادة 117 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تتضمن (لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها..الخ).
مشيراً إلى أن فكرة إعداد مشروع القانون المعروض على المجلس والمتعلق بتنظيم تدوير الوظائف القيادية بالدولة أتت تنفيذاً لما ورد في خطاب الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في خطابه الرمضاني في شهر أكتوبر عام 2006، إضافة إلى أن مسمى القانون تم مصادقة المجلس عليه مسبقاً عند منح الحكومة الثقة، باعتبار قانون تدوير الوظيفة العامة أحد الموضوعات الواردة في برنامج الحكومة المقدم إلى المجلس في إبريل 2007.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.