يتجه اليمن نحو استبدال فكرة إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة مع الجانب السعودي التي اعتبرها غير مجدية، بإقامة منطقتين اقتصاديتين في منطقتي الوديعة والطوال الحدوديتين. واعتبر المدير العام للمناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة صالح السنباني، إقامة منطقتي تجارة حرة على الحدود اليمنية- السعودية البديل الأمثل لإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة التي قال الجانب السعودي إنها غير منطقية ولا تخدم مصالح البلدين. وأوضح السنباني أن الفكرة البديلة لإنشاء منطقة تجارة مشتركة تتمثل في أن ينشئ كلٌ من البلدين في نقطة حدوده منطقة تجارة مستقلة، مؤكدا أن اليمن نفذ الخيار الأخير من خلال إنشاء منطقة الوديعة التجارية على مساحة 6 كيلومترات مربعة على الحدود اليمنية مع السعودية. وكان مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي قال عقب محادثات بين مصلحتي الجمارك اليمنية- السعودية الأسبوع الماضي بصنعاء إن إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة بين البلدين أمراً محال ويصعب تحقيقه؛ لأنها لن تكون واضحة المعالم خاصة فيما يتعلق بتبعيتها والقوانين والإجراءات والأنظمة التي ستطبق فيها على اعتبار أن لكل بلد خصوصيته. من جهته أشار وكيل مصلحة الجمارك الدكتور لطف بركات إلى أن الجانب السعودي تراجع عن فكرة إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة على أراضي البلدين بحجة بُعد المنطقة المقترحة عن الموانئ السعودية. غير أن بركات لفت إلى أهميتها في تسهيل حركة التجارة وانسياب البضائع من وإلى اليمن والسعودية. وإعادة التصدير، فضلا عن أهيمتها في تشغيل أيادٍ عاملة. ويؤكد الجانب السعودي على أنه لا توجد مناطق مشتركة بين أي بلدين، كما أنها، وإذا تمت فإن الاختلاط الذي ستتيحه تلك المنطقة سيُصعب على السلطتين اليمنية والسعودية السيطرة عليها. كما أن الأمر قد يسهل من دخول المواد الضارة إلى أراضي البلدين. غير أن السنباني ووفقا لتصريحات نشرتها صحيفة السياسية اليمنية أشار إلى أن اليمن سيعمل من جانبه على إقامة مناطق تجارة حدودية، مؤكدا أنه سيتوجه بصحبة الفريق الفني المصري المكلف بدراسة المناطق الصناعية اليمنية برئاسة المهندس سمير أبو النجا، اليوم الخميس، إلى منطقة الطوال الحدودية لحجز منطقة اقتصادية على الحدود اليمنية- السعودية على غرار مناطق الوديعة والمزيونة. وفيما أشار مدير عام الجمارك السعودية إلى أن السلطات العليا في المملكة تفهمت للموضوع، طالب مصلحة الجمارك اليمنية إطلاع السلطات العليا في اليمن بشأن هذا الموضوع لخلق تنسيق وتفاهم مشترك لوضع رؤى قابلة للتطبيق. ورأى أن يتم إنشاء منطقة تجارة حرة إما على الأراضي السعودية أو على الأراضي اليمنية بحيث تطبق عليها الإجراءات الجمركية المعمول بها في البلد المستضيف، معتبرا إنشاءها على أراضي أي كان "اليمن أو السعودية" يخدم مصالح البلدين. يشار إلى أن الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال السعودي- اليمني الذي عقد في مايو من العام 2006 بمدينة المكلا ناقش فكرة رجل الأعمال السعودي الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ رئيس الجانب السعودي في المجلس رجال الأعمال السعودي– اليمني، بإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة على حدود البلدين، تعمل على توفير التوازن والتكامل الاقتصادي المشترك من خلال فتح الأسواق، الأمر الذي سيسهم في تسهيل إنشاء مشروعات للتنمية الصناعية والزراعية والاقتصادية في تلك المنطقة الحرة، وتعزز عوامل الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وتجذب الاستثمارات المباشرة من الخارج إلى تلك المنطقة.