قال التقرير الأسبوعي لشركة المتخصص العقارية ان الارتفاع المستمر والمتصاعد في أسعار مواد البناء الاساسية خاصة الاسمنت يشكل معضلة تضاف الى المعضلات التي تحد من تحقيق معدلات النمو المستهدفة في قطاع العقارات اليمني مقارنة بقطاعات اقتصادية أخرى كما أن هناك ارتفاع اسعار اراضي مزمن خاصة في صنعاء والمحافظات, حيث ارتفع سعر المتر المربع من الأرض في بعض احياء صنعاء بنسبة 200 في المئة خلال الاعوام الاخيرة ليصل الى مليون ريال يمني (خمسة آلاف دولار), وترتب على كل ذلك ارتفاع اسعار العقارات الى مستويات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين. ولفت رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية فرج الخضري الى ان القطاع العقاري اليمني يواجه صعوبات حقيقية فالى جانب ارتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء الاساسية, كالاسمنت والحديد بشكل مطرد بنسب تراوحت بين 40 و 50 في المئة خلال العامين الماضيين, هناك تردد وعزوف واضح من قبل البنوك اليمنية عن تمويل استثمارات في هذا القطاع كونه استثمارا طويل الأجل. مشيرا الى عدم وضوح السياسة الاقراضية في ما يخص اسعار الفائدة على القروض العقارية, مع عدم وجود بنوك متخصصة وقادرة على توفير التمويلات التي يتطلبها قطاع العقار, خصوصا بعد زيادة معدل تدفق الاستثمارات الخليجية والعربية الى سوق العقار, حيث قدرت الاستثمارات السعودية وحدها بأكثر من 600 مليون دولار خلال الفترة المشار اليها. واوضح التقرير انه وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة اليمنية جملة اجراءات وتدابير لدرء المخاطر التي يواجهها المستثمرون في قطاع العقار من خلال منح زيادات بلغت 20 في المئة كفوارق اسعار لشركات المقاولات, و12 في المئة للشركات العقارية لتخفيف الآثار الناجمة عن ارتفاع اسعار مواد البناء الاساسية, إلا أن عددا كبيرا من الشركات العقارية وشركات المقاولات, التي ابرمت عقودا مع الحكومة اليمنية قبل موجة ارتفاع الاسعار الأخيرة لم يشملها قرار فوارق الاسعار الذي اصدرته الحكومة. واشار الى انه ولما كان الارتفاع المستمر والقياسي في اسعار مادة الاسمنت واختفائها في بعض الاحيان من الاسواق احدى المشكلات الرئيسية التي تواجه قطاع العقارات في اليمن, فان حل هذه المشكلة مرهون بدخول عدد من مصانع الاسمنت التي ينفذها القطاع الخاص اليمني بمشاركة رؤوس اموال سعودية وخليجية في عدد من المحافظات اليمنية مرحلة الانتاج نهاية عام 2009 في أحسن الاحوال, لتسهم في سد الفجوة المتزايدة بين المطلوب والمتاح من هذه المادة الحيوية, ويصل عدد هذه المصانع الى سبعة مصانع بكلفة استثمارية قدرها 2.2 بليون دولار. ولفت الى ان عدد المشروعات الانشائية لقطاع البناء المنظم في اليمن بلغ العام الماضي 1793 مشروعا بقيمة 75 بليون ريال يمني, وتصدرت المشروعات العقارية السكنية قائمة المشروعات الانشائية خلال العام الماضي بعدد 70 مشروعا بكلفة 15 بليون ريال, فيما بلغ عدد الوحدات السكنية 548 وحدة قيمتها 5 بلايين ريال.