قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن الارتفاع الحاد في أسعار الأرز وباقي الحبوب الغذائية يرعب المستهلكين وتسبب في أعمال شغب في كل من اليمن والمغرب وهونج كونج واتخذت الحكومات خلال الأسابيع الأخيرة إجراءات صارمة للتحكم في إمدادات بلادهم من الأرز. فمصر مثلاً أعلنت منع تصديره لمدة 6 أشهر، وكمبوديا أوقفت كل صادرات القطاع الخاص من الأرز وفرضت كل من الهند وفيتنام محاذير علي التصدير. وأشارت الصحيفة إلي أن أسعار الحبوب مثل القمح والذرة والأرز كانت في ارتفاع مستمر منذ عام 2005 لأن الفلاحين كانوا يفضلون زراعة المحاصيل التي تستخدم كوقود حيوي وليس محاصيل الغذاء. وجاءت أعنف زيادة في الأسعار هذا العام حيث تضاعفت أسعار الأرز منذ يناير الماضي ويتوقع الخبراء أن تزيد بمعدل الربع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وقال تانج مين الذي كان يشغل منصب الاقتصادي الأول في بنك آسيا للتنمية في تصريحات للصحيفة إن زيادة الأسعار نتيجة حتمية لقانون العرض والطلب فسكان العالم أسرع كثيراً من الزيادة التي تطرأ علي المساحات المزروعة بالأرز. وعلي الرغم من جهود الحكومات لزيادة أرباح القطاع العام وتقديم دعماً للسلع الغذائية فإن الأسعار تضاعفت وأدي نقص الغذاء إلي صدامات عنيفة في المحال التجارية ومنافذ وانج كوين الاقتصادي الذي يعمل في مؤسسة «مورجان ستانلي» في هونج كونج السياسات الأمريكية معتبراً أنها تشجع استخدام الوقود العضوي وهو ما يمكن اعتباره أساس مشكلة آسيا ودول العالم النامي، حيث إن تلك السياسة «تؤدي مباشرة إلي تخفيض المساحات المخصصة لزراعة الغذاء»، وأكد أيضاً أنه لولا الارتفاع الكبير في أسعار النفط لما ارتفعت أسعار الذرة ولو لم ترتفع أسعار الذرة لما ارتفعت أسعار الأرز. وأشارت آريانا أنجونج تشا الصحفية ب«واشنطن بوست» إلي أن الحكومات تحاول في الوقت الراهن تشجيع الفلاحين علي زراعة الغذاء فالصين وأندونيسيا ودول أخري تزيد من التعويضات التي تدفعها للفلاحين الذين يزرعون الحبوب المستخدمة في الغذاء. لكن خلال الوقت الذي ستستغرقه الزراعات لتنمو تقع كل تلك الحكومات تحت ضغوط كبيرة من دول الجوار المستوردة للأرز. واعتبرت الصحيفة أن الأرز محصول «سياسي» وهدف أغلب الحكومات أن تثبت أسعاره. وكان لتلك القفزة في أسعار الغذاء تأثير أكبر في الدول النامية أكثر منها في العالم المتقدم مثل الولايات المتحدة علي سبيل المثال، حيث تتأثر نسب أكبر من المستهلكين في العالم النامي بزيادة الأسعار، ففي الصين تؤثر الأسعار الجديدة علي 30% من المستهلكين وفي فيتنام 40% وفي الهند 50% بينما النسبة في الولايات المتحدة لا تتجاوز 7%.
