أعلنت وزارة الثروة السمكية حظرا كاملا لاصطياد الشروخ الصخري في المياه البحرية للجمهورية اليمنية ابتداء من تاريخ 12 أبريل 2008م وحتى إشعار آخر. ووفقا لقرار بهذا الشأن فقد شمل الحظر القيام بصيد أو استلام أو تجميع الشروخ الصخري خلال فترة إغلاق موسم الاصطياده المحددة. وشدد ت وزارة الثروة السمكية على ضرورة التزام الصيادين وجميع المكاتب والمؤسسات التابعة للوزارة والشركات والجمعيات السمكية والصيادين التقليديين العاملين في مجال الاصطياد بهذا القرار والتقيد بأحكامه حسب الفترة المحددة. وأكد تعميم الوزارة بهذا الشأن أن من يخالف قرار الإغلاق سيكون عرضة للمساءلة القانونية وستتخذ بحقه العقوبات الرادعة المنصوص عليها في القوانين واللوائح النافذة. ودعا التعميم مكاتب وزارة الثروة السمكية في المحافظات والمديريات الساحلية والجزر اليمنية لتشكيل فرق نزول ميداني بالتنسيق مع المؤسسة العامة اليمنية للاصطياد الساحلي وفروعها وكذا مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية للنزول إلى مواقع تجمعات الشروخ والثلاجات والمعامل والمنشآت التي تقع في نطاق اختصاصهم الجغرافي التي تتعامل مع الأحياء البحرية لرصد وإثبات الكميات الموجودة من الشروخ في تلك المنشآت السمكية ومعرفة مصادر استلامها أو تجميعها ورفع تقارير إلى الوزارة بذلك. وكانت وزارة الثروة السمكية تلقت تقريرا يحذر من الانقراض التجاري لموارد الشروخ الصخري بسواحل محافظة المهرة في غضون ال 2 - 4 سنوات القادمة إذا لم يتم اتخاذ تدابير فورية لتنظيم مصائد الشروخ. وقال التقرير الصادر عن البعثة الأوروبية التابعة للبنك الدولي والمختصة بمراجعة وضعيه الشروخ الصخري في محافظة المهرة أن موارد الشروخ وصلت إلى مراحل حرجة وأن الكتلة البيولوجية لتكاثر الشروخ بلغت في الوقت الراهن أدنى مستوى لها وأكثر من أي وقت مضى وهو ما ينذر بتناقص الإنتاج خلال السنوات الأخيرة بنسبة 40 %. وأوضح التقرير أن كميات الإنتاج من الشروخ الصخري لا تتجاوز حاليا 10 - 25 % مقارنة بما كان عليه قبل ثلاث سنوات. وأرجع التقرير - نشرة وكالة الأنباء اليمنية مقتطفات منه -أسباب تدهور المخزون إلى عدم التزام الصيادين بموسم الشروخ وكذا استخدام الشباك الخيشومية المضرة المخزون وعدم الالتزام بقرار حضر اصطياد الحجم الأدنى للشروخ الذي يقل عن19 سنتيمتر، فضلا عن اصطياد الإناث الحاملة للبيض. وتحتل اليمن المرتبة الأولى بين الدول العربية المنتجة والمصدرة للشروخ الصخري, وتمثل الأسواق الأوروبية الأمريكية والشرق آسيوية أسواقاً رئيسية للصادرات اليمنية من الشروخ الصخري, فيما تعتبر الإمارات العربية المتحدة الدولة الأولى في استيراد الإنتاج اليمني من الشروخ الحي. ويتواجد الشروخ بكثرة في محافظتي المهرة وحضرموت، وتعتبر المهرة التجمع الرئيسي لهذا النوع نظراً للمناخات البحرية الملائمة لتكاثره حيث يتمتع بمزايا ومواصفات فريدة وخواص وقيمة غذائية عالية مقارنة بأنواع الشروخ في الدول الأخرى المنتجة له, وهو ما جعله يحظى بتفضيل وإقبال المستهلك الأجنبي عليه.
