يمرس : التعديلات في قانون السلطة المحلية تطيح بمحافظي المحافظات الحاليين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التعديلات في قانون السلطة المحلية تطيح بمحافظي المحافظات الحاليين

الوطن نشر في الوطن يوم 12 - 04 - 2008

يتوقع ان تطيح انتخاب محافظي المحافظات والمقرر إجرائها في 27 ابريل الجاري بغالبية المحافظين الحاليين في عموم محافظات اليمن نظرا لتضمن التعديلات القانونية الخاصة المتصلة بهذا الشأن - سيقدمها الجانب الحكومي اليوم السبت ، إلى مجلس النواب لمناقشتها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها -مواد تقتصر الترشح لهذا المنصب على أبناء المحافظة فقط وان لا يقل عمر المرشح عن 35 عاما و ان يكون قد أمضى فترة لا تقل عن 10 عشر سنوات في المناصب القيادية الإدارية بالإضافة إلى إن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق إدانته بجريمة تخل بالنزاهة والشرف.
وفيما لم يصدر حتى الآن موقف رسمي من احزاب المعارضة الممثلة في البرلمان والمنضوية في تكتل اللقاء المشترك ازاء هذه الخطوة المفاجئة لانتخاب المحافظين والمعلنة من الرئيس على عبدالله صالح ، كشف وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال أن لجاناً وزارية شكلت للإعداد والتهيئة لإجراء انتخابات المحافظين، وأنها تعمل حاليا على مدار الساعة للتحضير والاستعداد لإجراء الانتخابات في 27من ابريل الجاري.
وكان الرئيس صالح اجتمع بأعضاء مجلس النواب لحزبه المؤتمر الشعبي الحاكم ، وأعضاء الحكومة ،ومجلس الشورى ، وممثلين عن أحزاب معارضة ومنظمات للمجتمع المدني وأعلن خلال اللقاء أن انتخاب محافظي المحافظات سيتم في السابع والعشرين من الشهر الجاري. مؤكدا إن اليمن «سيظل موحدا مهما كان الثمن»، فيما أكد نواب تكتل المشترك المعارضة مقاطعة اللقاء احتجاجا على ما قالوا انها «قرارات غير ديمقراطية صدرت عن مجلس الدفاع الوطني».
وقال مصدر في تكتل اللقاء المشترك المعارض: «أعلنا مقاطعة الاجتماع لعدم دستورية اللقاء.. والذي يفترض من السلطة التنفيذية أن تحضر للسلطة التشريعية لا أن تذهب الأخيرة اليها، كما أن قرار المقاطعة يأتي احتجاجاً على قرارات مجلس الدفاع الوطني التي تحد من الحريات وتمثل تضييقا جديدا للهامش الديمقراطي في البلاد».
من جهته قال عبد القادر هلال وزير الإدارة المحلية ان انتخاب المحافظين خطوة تعزز من المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة التنمية الشاملة من خلال تمكين مواطني الوحدات الإدارية من إدارة شؤونهم وانتخاب ممثليهم.
واضاف: التعديل القانوني يتعلق بانتخاب المحافظين والشروط الخاصة بالترشيح وآليات الانتخاب عبر الهيئة الناخبة من أعضاء السلطة المحلية في المحافظات كخطوة أولى يليها انتخاب مديري المديريات في الخطوة الثانية وفي إطار مفهوم الحكم المحلي الواسع الصلاحيات الوارد في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ومبادرة الإصلاح السياسي التي أعلن عنها العام المنصرم.
وأوضح أن المشروع يتضمن مقترحات بتعديل المادتين 38 و 118 والفقرة الثانية من المادة 101 من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته.
وكشف الوزير هلال أن مجلس الوزراء سيتخذ في اجتماعه الدوري الثلاثاء المقبل عددا من القرارات الهامة والاستراتيجية الهادفة إلى لتوسيع صلاحيات وتعزيز سلطات المجالس المحلية ماليا وإداريا وفنيا.
وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده عقب اللقاء الذي دعا اليه الرئيس صالح أمس الأول ، اقر إحالة مشروع تعديل المادتين 38 و 118والفقرة الثانية من المادة 101 من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليه.
واكتفى الخبر الرسمي حول ذلك بالإشارة الى محاور مشروع التعديل دون تفاصيل تذكر حيث يتضمن مشروع التعديل الإطار القانوني لانتخاب المحافظين من خلال هيئة انتخابية تتكون من المجلس المحلي للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات.
ونصت المادة (38) الفقرة (أ) من مشروع التعديل على ان يكون لأمانة العاصمة أو لكل محافظة أمين عاصمة - محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للأمانة أو للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها وفقاً لهذا التعديل.
وحدد مشروع التعديل فترة ولاية أمين العاصمة أو المحافظ المنتخب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية، مع حقه في الانتخاب لدورتين متتاليتين فقط.
ونصت الفقرة (ط) في المادة (138) على أن تنعقد الهيئة الانتخابية في أمانة العاصمة والمحافظات بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.