بدأت سخونة التنافس الانتخابي في المحافظات اليمنية لمنصب محافظ المحافظة في وقت اقر فيه البرلمان التعديلات وملاحظاتها وطرح مشروع التعديلات لقانون السلطة المحلية بصورتها النهائية للتصويت يوم غد الثلاثاء ، وسط تلميح من أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل اللقاء المشترك بالانسحاب من جلسة الغد ،وتطمين من الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام بأن التغيير في المحافظين الحاليين سيتجاوز 75 بالمائة مما هو موجود ولن يستخدم اغلبيته في المجالس المحلية لانتاج ذات المحافظين الحاليين. وأشعل الإعلان عن التعديلات القانونية الخاصة بانتخاب محافظي المحافظات حمى انتخابية مبكرة في مختلف المحافظات اليمنية للسباق نحو منصب المحافظ , حيث بدأ التنافس الانتخابي وشرعت عدد من المجالس الحلية بتزكية مرشحين فيما اتجه آخرون لبحث عن أصوات التزكية لخوض غمار التنافس . واستمع مجلس النواب اليوم لتقرير لجنة السلطة المحلية بشأن دراستها لمشروع قانون تعديل المواد (38) والفقرة (2) من المادة (101) والمادة (118) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م الخاص بانتخاب المحافظين في اليمن وبالصدد قرر طرح التعديل للتصويت غدا. وتضمنت ملاحظات اللجنة على المشروع المقدم من الحكومة في المادة (38) رفع السن من 35 إلى 40 عاما بالنسبة لشروط الترشيح لمنصب المحافظ مع إضافة بند جديد يشترط على من يترشح لموقع المحافظ أن يكون مقيما في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها. وفي المادة (101) أدخل تعديلا يعطي عضو المجلس المحلي الحق في الترشح والانتخاب لمنصب المحافظ. وبخصوص المادة (118) المتصلة بسحب الثقة من المحافظ استبدلت اللجنة شرط الثلث لأعضاء المجلس المحلي طالبي سحب الثقة بأن يكونوا أغلبية، وكذلك أشركت أعضاء مجالس المديريات في عملية نزع الثقة إلى جوار إلغاء أغلبية الثلثين والاكتفاء بغالبية الحضور في اجتماع سحب الثقة من محلي المحافظة والمديريات . وعدلت اللجنة المادة (119) من القانون النافذ لتنسجم مع تعديلات المادة (118). إلى ذلك ألمحت مصارد معارضة بانسحاب نواب تكتل اللقاء المشترك في جلسة يوم غد الثلاثاء والمقررة للتصويت على التعديلات في قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب المحافظين . وأعتبر المجلس الأعلى للقاء المشترك وهيئته التنفيذية مشروع تعديل قانون السلطة المحلية الخاص بانتخاب المحافظين والذي تقدمت به الحكومة على عجل إلى مجلس النواب السبت الماضي مشروع ديكوري لا معنى له, ونكوصا خطيرا عن الوعود التي قطعتها السلطة, معتبرة في بيان صحفي إجراءات السلطة تلك جزء من المعالجات الترقيعية الشكلية التي تعمد إليها السلطة للتخفيف من حالة الإحتقانات التي تفرزها سياساتها الخاطئة, والتي لن تفضي الا إلى المزيد من الاحتقان سيما في ظل الأوضاع المحتقنة التي تمر بها بلادنا.. وحذرت أحزاب اللقاء المشترك السلطة من التبعات والتداعيات التي وصفها ب" الكارثية" لسياساتها الخاطئة"، مشيرة إلى استخفاف غير معقول ولا مقبول بالقضايا والمعضلات المصيرية المحدقة بالشعب والوطن. وباتجاه متصل قالت مصادر في الحزب الحاكم ان اجتماع اللجنة الانتخابية الرئيسة للمؤتمر والتي تنظر في الآلية الخاصة باختيار مرشحي المؤتمر لمنصب المحافظ أقرت إفساح المجال للتنافس على هذا المنصب وعدم الاستقواء بالأغلبية بحيث يطال التغيير ما نسبته 75 بالمائة من المحافظين الحاليين. وكان رئيس الدائرة الاعلامية في المؤتمر الشعبي العام طارق الشامي استبعد أن يستخدم حزبه أغلبيته في المجالس المحلية من اجل إعادة إنتاج الواقع الراهن من خلال إعادة انتخاب المحافظين الحاليين واستمرارهم في مناصبهم عبر الصناديق. يأتي هذا الحديث في ظل مخاوف يبديها أبناء محافظات الجمهورية الإحدى والعشرين من أن لا يتمكنوا من عكس تطلعات المواطنين الذين انتخبوا أعضاء المجالس في انتخاب محافظين من أبناء محفظاتهم ، خاصة وان أكثر من أربعة عقود مرت والمحافظون يعينون مركزياً ، وعدم حدوث ذلك كما يرى البعض سيفرغ الخطوة الجريئة والهامة من محتواها ، خاصة وان هناك محافظات عرفت على مدى عقود مضت أنها لم تحظ بكثير من الحقوق في مجال تولي أبناءها للمناصب ! وكان وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال جدد التأكيد أن لجاناً وزارية شكلت للإعداد والتهيئة لإجراء انتخابات المحافظين، وأنها تعمل حاليا على مدار الساعة للتحضير والاستعداد لإجراء الانتخابات في 27من ابريل الجاري. وكان الرئيس صالح اجتمع بأعضاء مجلس النواب لحزبه المؤتمر الشعبي الحاكم ، وأعضاء الحكومة ،ومجلس الشورى ، وممثلين عن أحزاب معارضة ومنظمات للمجتمع المدني وأعلن خلال اللقاء أن انتخاب محافظي المحافظات سيتم في السابع والعشرين من الشهر الجاري. مؤكدا إن اليمن «سيظل موحدا مهما كان الثمن»، فيما أكد نواب تكتل المشترك المعارضة مقاطعة اللقاء احتجاجا على ما قالوا انها «قرارات غير ديمقراطية صدرت عن مجلس الدفاع الوطني». وقال عبد القادر هلال وزير الإدارة المحلية ان انتخاب المحافظين خطوة تعزز من المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة التنمية الشاملة من خلال تمكين مواطني الوحدات الإدارية من إدارة شؤونهم وانتخاب ممثليهم. واضاف: التعديل القانوني يتعلق بانتخاب المحافظين والشروط الخاصة بالترشيح وآليات الانتخاب عبر الهيئة الناخبة من أعضاء السلطة المحلية في المحافظات كخطوة أولى يليها انتخاب مديري المديريات في الخطوة الثانية وفي إطار مفهوم الحكم المحلي الواسع الصلاحيات الوارد في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ومبادرة الإصلاح السياسي التي أعلن عنها العام المنصرم. وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده عقب اللقاء الذي دعا اليه الرئيس صالح الخميس الماضي ، اقر إحالة مشروع تعديل المادتين 38 و 118والفقرة الثانية من المادة 101 من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليه.