خاص - تراجعت احزاب اللقاء المشترك المعارضة عن قرار رفضها امس الاثنين لمشروع تعديل قانون السلطة المحلية لانتخاب المحافظين في 27 ابريل الجاري, والذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب وكان مقررا التصويت النهائي علية اليوم الثلاثاء, اذ احتشد نواب السلطة والمعارضة في جلسة اليوم في نقاش مشترك ومطول شارك فيه نواب المعارضة بفاعلية حول الفقرة ج من المادة 38 في قانون السلطة المحلية (من يحق له الترشح لمنصب محافظ المحافظة). وبالرغم من أن البرلمان نتيجة لاشتعال الجدل والنقاش اقر مبدئيا اضافة للفقرة ج الذي وضعته لجنة المجلس المختصة بحيث تشترط أن يكون المتقدم للترشح لمنصب محافظ المحافظة مقيدا في سجلات الناخبين في ذات المحافظة، غير ان البرلمان أرجا التصويت النهائي على مشروع التعديل إلى يوم غد الأربعاء نتيجة طلب وزير الإدارة المحلية إعادة المداولة في المادة المقره . وأكد نواب: أن أغلبية الأعضاء أقروا الفقرة ج من المادة 38 لقانون السلطة المحلية بحيث تنص على" يحق لأي شخص مقيد في جداول الناخبين في أحدى دوائر المحافظة حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في المحافظة" وكانت وفق تعديلات اللجنة المختصة "لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة" . واحتدم النقاش بين أعضاء مجلس النواب الإصلاحيين في غياب لنواب الاشتراكي ومقترح يتيم للناصري قدمه النائب عبد الله المقطري . ففي حين تكتل نواب الإصلاح عبدالكريم شيبان وعبد الرزاق الهجري وشوقي القاضي وصالح السنباني وعلي عشال وآخرين إلى جوار نبيل باشا وصخر الوجية وحسين الأحمر في صف الداعين لان يكون المرشح لمنصب المحافظ من المسجلين في جداول الناخبين في المحافظة تزعم النائب الإصلاحي منصور الزنداني فريقاً أخر يدعو إلى أن تكون اليمن دائرة واحدة حيث يحق لأي يمني الترشح لمنصب محافظ المحافظة في أي محافظة . الزنداني الذي خسر السباق بنتيجة التصويت التي ذهبت للطرف الأخر سيواصل غداً حملته مع تقدم الجانب الحكومي بطلب إعادة التداول بالمادة المعدلة والتي نصت على أن يكون المرشح لمنصب المحافظ من المسجلين في جداول الناخبين. المداولات التي احتدمت اليوم شهدت انقساماً إصلاحيا ومؤتمرياً ايضاً مع غياب رئيس كتلة المؤتمر وانسحاب نائبه ياسر العواضي وتمرد نواب الإصلاح على نائب رئيس كتلتهم البرلمانية زيد الشامي الذي بدا مهادناً ووجد نفسه تارة إلى صف منصور الزنداني وأخرى في صف النواب الشباب عشال والهجري والقاضي وشيبان . وحاول النائب المؤتمري عبد العزيز جباري لملمة شتات نواب المؤتمر دون جدوى . وكان مجلس النواب قد أرجأ مناقشته لمشروع التعديلات الحكومية للمواد (38) والفقرة (2) من المادة (101) والمادة (118) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م الخاص بانتخاب المحافظين في اليمن إلى اليوم. وأكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة التعديلات أنها أدخلت بعض التعديلات على مقترحات الحكومة، وقالت اللجنة أن تعديلاتها كفيلة بجعل تلك النصوص والأحكام أكثر دقة ووضوحاً وتحقيقاً للأهداف المتوخاه من تعديل القانون وانتخاب المحافظين. وتضمنت ملاحظات اللجنة على المشروع المقدم من الحكومة في المادة (38) رفع السن من 35 إلى 40 عاما بالنسبة لشروط الترشيح لمنصب المحافظ مع إضافة بند جديد يشترط على من يترشح لموقع المحافظ أن يكون مقيما في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها. وفي المادة (101) أدخل تعديلا يعطي عضو المجلس المحلي الحق في الترشح والانتخاب لمنصب المحافظ. وبخصوص المادة (118) المتصلة بسحب الثقة من المحافظ استبدلت اللجنة شرط الثلث لأعضاء المجلس المحلي طالبي سحب الثقة بأن يكونوا أغلبية، وكذلك أشركت أعضاء مجالس المديريات في عملية نزع الثقة إلى جوار إلغاء أغلبية الثلثين والاكتفاء بغالبية الحضور في اجتماع سحب الثقة من محلي المحافظة والمديريات . وعدلت اللجنة المادة (119) من القانون النافذ لتنسجم مع تعديلات المادة (118).