بعد إقرار البرلمان تعديل مادة في قانون السلطة المحلية والتي تشترط في المتقدم للترشح لمنصب المحافظ أن يكون مقيداً في سجلات الناخبين في المحافظة علمت "أخبار اليوم" من مصادر أن مجلس الرئاسة قد أمر بإعادة تعديل هذا المادة بعد استياء أبداه كثير من البرلمانيون في المجلس أثناء مناقشته المادة إلا أن التليفزيون اليمني في نشرته المحلية لم يشير إلى هذه المادة وهذا التعديل لا من قريب ولا من بعيد وهنا الغرابة. وكان أعضاء مجلس النواب قد خاضوا في نقاش مطول يوم أمس حول الفقرة (ج) من المادة 38 لقانون السلطة المحلية حول من يحق له الترشيح لمنصب محافظ المحافظة وقد أقر أغلبية أعضاء المجلس أحقية أي شخص مقيد في جداول الناخبين في المحافظة بالترشيح لمنصب المحافظ. وهنا أنباء تقول بأنه سيجري اليوم مناقشة المادة التي جرى حولها الخلاف للنظر فيها.