اقرمجلس النواب للمرة الثانية اليوم مشروع تعديل قانون السلطة المحلية والخاصة بانتخاب المحافظين،بعد أن اعادته الحكومةأمس للمداولة وسط مقاطعة أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان. وفي حين كان طلب الحكومة بإعادة المشروع للمداولة من أجل إعادة النظر في إشتراط النواب أن يكون المرشح لمنصب المحافظ مسجلا في قيد الناخبين في ذات المحافظة،تراجع النواب عن تعديل البند السادس من الفقرة ج من المادة رقم 38 الذي يقضي بإقتصار أحقية الترشح لمنصب محافظ المحافظة على المسجلين في جداول الناخبين بالمحافظة حيث صوت النواب اليوم بالاغلبية على النص كما هو مقدم من الحكومة والذي لا يشترط التسجيل في ذات المحافظة. وفيما أعتبرت الكتل البرلمانية المعارضة أن التراجع عن الشرط السابق يهدف إلى إعادة نفس المحافظين الحالين،بالإضافة إلى إعتبارهم أن التعديل برمته يهدف إلى الإلتفاف على الإصلاحات السياسية الحقيقية والشاملة التي تخرج البلاد مكن أزماته الراهنة،قال وزير الإدارة المحلية عبد القادر هلال ان التعديل خطوة ستتبعها خطوات أخرى لتأسيس نظام الحكم المحلي،مضيفا أن إقتصار أحقية الترشح لمنصب محافظ المحافظة للمسجلين في جداول الناخبين بالمحافظة سيحرم العديد من كوادر المحافظات من الترشح وان الإرادة هي للناخبين. وأشار هلال إلى أن اليمن أول دولة عربية أقدمت على خطوة انتخاب المحافظين وقال نحن أمام تحدٍ كبير لتهيئة الظروف لإنجاح هذا النظام،وقال يجب ان توفر تكافئ الفرص وان لا يحرم يمني من حق دستوري في الترشح لانه غير مسجل في جداول الناخبين منوها الى ان هناك كوادر مقيدة خارج محافظاتهم.