جاء تراجع النواب بعد طلب وزير الادارة المحلية عبد القادر هلال أمس إعادة التداول في نصوص قانونية أقرها المجلس خلافا لتعديل قانون السلطة المحلية لانتخاب المحافظين المقدم من الحكومة السبت الفائت،والذي اشترص للمرشح لمنصب المحافظ أن يكون مقيما في المحافظة التي سيترشح فيها أو أن تكون المحافظة مقر سكن عائلته أو مقر عمله. كما تراجع النواب عن نص أقر أمس رأى أن تكون الهيئة المنتخبة للمجالس المحلية هي الناخبة في هذه الدورة على أن يكون الانتخاب في الدورة القادمة مباشرا من الشعب. وكان النواب عدلوا في بعض النصوص المقدمة من اللجنة ومن الحكومة ومن ذلك اشتراط حصول أي مرشح لمنصب المحافظ على نسبة 10 % من الهيئة الناخبة لجواز ترشيحه،وكان هذا الشرط مقتصرا فقط على المستقلين دون الحزبيين كما اشترط تعديل النواب ألا يقل عمر المرشح عن 40 عاما وان يكون حاصلا على مؤهل جامعي،وأضاف النائب الحزمي أن يكون مؤديا للشعائر الاسلامية. واعتبر نواب تعديلات الحزب الحاكم لقانون السلطة المحلية بهذه الطريقة مسرحية هزلية مرفوضة حسب تعبير النائب الاصلاحي علي العنسي،وأمرا مرتبا للإبقاء على محافظين في أماكنهم حسب وصف النائب المستقل صخر الوجيه. وتأتي استجابة نواب الحاكم لوأد التعديلات البرلمانية المعززة لتجربة المجالس المحلية في الوقت الذي اعتبر فيه الوزير هلال «انتخاب المحافظين خطوة متقدمة لترسيخ السلطة المحلية وتعزيز دورها في إدارة الشأن المحلي لتكون اليمن سباقة على مستوى المنطقة العربية». وكان هلال يتحدث إلى وكالة الانباء اليمنية سبأ الجمعة الفائتة قائلا أن تعديل الحكومة لقانون السلطة المحلية لانتخاب المحافظين «خطوة تجسد التوجه السياسي نحو توسيع صلاحيات السلطات المحلية تمهيدا للانتقال إلى الحكم المحلي وكذا توسيع المشاركة الشعبية الفاعلة في إدارة شؤون التنمية وامتلاك أبناء المحافظات حق اتخاذ القرار وصولا إلى التجسيد الكامل لمبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه». «كما أعتبر الوزير هلال هذه الخطوة تجسيدا للإرادة السياسية نحو الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات، الذي تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وأكد نواب معارضون أن توجه هلال يؤكد ما ذهبت إليه أحزاب اللقاء المشترك من أن انتخاب المحافظين على طريقة المؤتمر الغرض منه إعادة المحافظين الموجودين في مسرحية مخرجة من قبل الحزب الحاكم.