وأعتبرت في بيان صدر عنها اليوم إقرار التعديلات بصورتها الحالية إفراغا لعملية الانتخابات للمحافظين من محتواها, وإعادة لإنتاج الوضع القائم، متهمة السلطة بالتهرب من الحلول العملية للمشكلات، والالتفاف على كل مشروع حقيقي لإصلاح الأوضاع. وحملت كتل المشترك والمستقلين الحزب الحاكم مسؤولية الاستمرار في الانفراد بالقرارات المصيرية، وعدم الالتفات إلى حالة الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتصاعد بسبب خططهم وبرامجهم. وقالت إن« الالتفاف على كل المبادئ الديمقراطية من قبل السلطة لن يثنينا عن الوقوف مع شعبنا المصابر في فضح كل أساليب تجاوز الدستور والقانون ومقاومة الظلم والتعسف والاستئثار والاستكبار بكل الوسائل الدستورية والقانونية السلمية المشروعة». واعتبر البيان مشروع التعديل الحكومي مخيباً للآمال«حيث حصر انتخاب المحافظين على أعضاء السلطة المحلية في المحافظة فقط، الأمر الذي يجعل خيار الانتخاب مفصلأ على الحزب الحاكم دون سواه، لأنه يحرم جمهور الناخبين من حقهم الدستوري في انتخاب من يدير محافظاتهم». وأوضح البيان أن «مشروع التعديل أضاف شروطاً تعجيزية تحول دون تمكين المستقلين من المشاركة في الترشيح لمنصب المحافظ، وأعطى الحق للحكومة أن تعطل الانتخابات وتحل محل الهيئة الناخبة في اختيار المحافظ، كما أنه منح رئيس الجمهورية حق إقالة أ ي محافظ منتخب, مما يعتبر سيفاً مسلطاً على كل من لا يسخر المحافظة وامكاناتها لصالح الحزب الحاكم». وقالت كتل المشترك والمستقلين «لقد حاولنا أن نتعاطى بإيجابية مع مشروع التعديل على أمل أن يصبح متفقأ مع الدستور الذي يساوي بين المواطنين ويعطيهم حق الانتخاب الحر والمباشر، وفي هذا الصدد طرحنا آراءنا، وطلبنا إلغاء الفقرات التي تعطي السلطة حق تجاوز الهيئة الناخبة بالتعيين المباشر للمحافظين بدعوى تعذر الانتخاب لأي سبب كان، وكذا إقالتهم تحت أي ذريعة،كما تقدمنا بطلب تعديل الشروط التي فصلت على مقاس الحزب الحاكم فقط بحيث تتاح الفرصة لكل الكفاءات الوطنية للوصول إلى منصب المحافظ». لكن عدم الموافقة على تعديل أي من الفقرات الجوهرية والتي تتصادم مع الدستور«أجبرنا على إعلان رفضنا لهذه التعديلات التي لا تمثل الحد الأدنى من المشاركة الديمقراطية وتمثل تراجعآ عن وعود السلطة بحكم محلي واسع الصلاحيات حيث (تمخض الجبل فولد فأرآ ميتآ)». وكانت مجلس النواب عبر أغلبية الحزب الحاكم تراجع في جلسة اليوم عن تعديلات قانونية أقرها أمس تشترط أن يكون المرشح لمنصب المحافظ مقيدا في السجل الانتخابي للمحافظة التي سيترشح فيها. وجاء تراجع النواب بعد طلب وزير الادارة المحلية عبد القادر هلال أمس إعادة التداول في نصوص قانونية أقرها المجلس خلافا لتعديل قانون السلطة المحلية لانتخاب المحافظين المقدم من الحكومة السبت الفائت،والذي اشترص للمرشح لمنصب المحافظ أن يكون مقيما في المحافظة التي سيترشح فيها أو أن تكون المحافظة مقر سكن عائلته أو مقر عمله. كما تراجع النواب عن نص أقره أمس بأن تكون الهيئة المنتخبة للمجالس المحلية هي الناخبة في هذه الدورة على أن يكون الانتخاب في الدورة القادمة مباشرا من الشعب. وكان النواب عدلوا في بعض النصوص المقدمة من اللجنة ومن الحكومة ومن ذلك اشتراط حصول أي مرشح لمنصب المحافظ على نسبة 10 % من الهيئة الناخبة لجواز ترشيحه،وكان هذا الشرط مقتصرا فقط على المستقلين دون الحزبيين.