النواب من مختلف الكتل البرلمانية أقروا نصا يشترط في المرشح لمنصب المحافظ أن يكون مقيدا في كشوف الناخبين في المحافظة التي يترشح فيها كما أقروا أن تكون الهيئة المنتخبة للمجالس المحلية هي الناخبة في هذه الدورة على أن يكون الانتخاب في الدورة القادمة مباشرا من الشعب. وطلب وزير الادارة المحلية الذي كان حاضرا المجلس اليوم إعادة التداول في هذين النصين للابقاء على ما قدمته الحكومة التي اشترطت في المرشح لمنصب المحافظة الاقامة في المحافظة أو السكن فيها أو العمل الرئيس. وكان النواب عدلوا في بعض النصوص المقدمة من اللجنة ومن الحكومة ومن ذلك اشتراط حصول أي مرشح لمنصب المحافظ على نسبة 10 % من الهيئة الناخبة لجواز ترشيحه،وكان هذا الشرط مقتصرا فقط على المستقلين دون الحزبيين كما اشترط تعديل النواب ألا يقل عمر المرشح عن 40 عاما وان يكون حاصلا على مؤهل جامعي،وأضاف النائب الحزمي أن يكون مؤديا للشعائر الاسلامية،وقد أجل المجلس استكمال نقاش التعديل إلى جلسة غد الاربعاء. وكانت الحكومة قدمت تعديلا للمادتين 38 و 118والفقرة الثانية من المادة 101 من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته. وتأتي مطالبة الوزير هلال بوأد التعديلات البرلمانية المعززة لتجربة المجالس المحلية في الوقت الذي اعتبر فيه هلال «انتخاب المحافظين خطوة متقدمة لترسيخ السلطة المحلية وتعزيز دورها في إدارة الشأن المحلي لتكون اليمن سباقة على مستوى المنطقة العربية». وكان هلال يتحدث إلى وكالة الانباء اليمنية سبأ الجمعة الفائتة قائلا أن تعديل الحكومة لقانون السلطة المحلية لانتخاب المحافظين «خطوة تجسد التوجه السياسي نحو توسيع صلاحيات السلطات المحلية تمهيدا للانتقال إلى الحكم المحلي وكذا توسيع المشاركة الشعبية الفاعلة في إدارة شؤون التنمية وامتلاك أبناء المحافظات حق اتخاذ القرار وصولا إلى التجسيد الكامل لمبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه». «كما أعتبر الوزير هلال هذه الخطوة تجسيدا للإرادة السياسية نحو الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات، الذي تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وأكد نواب معارضون أن توجه هلال يؤكد ما ذهبت إليه أحزاب اللقاء المشترك من أن انتخاب المحافظين على طريقة المؤتمر الغرض منه إعادة المحافظين الموجودين في مسرحية مخرجة من قبل الحزب الحاكم. وكان المشترك اعتبر في بيان صدر عنه أمس مشروع تعديل قانون السلطة المحلية الخاص بانتخاب المحافظين الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب السبت الماضي مشروعا ديكوريا لا معنى له, ونكوصا خطيرا عن الوعود التي قطعتها السلطة بشأن انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات. إلى ذلك حذر تعميم صدر عن الحزب الحاكم رؤساءالهيئات التنفيذية بأمانة العاصمة والمحافظات ورؤساء فروع المؤتمر بأمانة العاصمة والمحافظات وأمناء عموم المجالس المحلية من أعضاء المؤتمر, من منح أية وعود أو تزكيات أو التزامات, وتوقيعات للمرشحين كونها ستكون مخالفة تنظيمية غير مسموح بها نهائيا. ووفقا لموقع الصحوة نت فإن التعميم طالب المشمولين فيه إبلاغ ذلك إلى فروع المؤتمر بالمديريات وأعضاءالمؤتمر بالمجالس المحلية في الجمهورية.