أعلن المكتب القانوني في مجلس النواب رفع دعوى قضائية إلى نيابة الصحافة والمطبوعات ضد صحيفة الشورى لنشرها كلاما نابيا ومسيئا لأعضاء البرلمان في احد أعدادها الاخيرة . وقال رئيس المكتب القانوني في البرلمان حزام الدغبشي أن الدعوى المرفوعة تستند إلى المادة (81) من الدستور التي تنص على انه لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع إلي يبديها في عمله بالمجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ..الخ المادة. وقدم الأمين العام المساعد لمجلس النواب أحمد محمد الدعوى باسم مجلس النواب ضد صحيفة الشورى الصادرة عن اتحاد القوى الشعبية. وكانت وزارة الإعلام سحبت احد اعداد الصحيفة الأخيرة التي نشرت عناوين عريضة تتهم رموز في المعارضة بممارسة الدعارة، وبرلمانيين بأنهم "لقطاء وأبناء عاهرات"، هاجمت وزير الادارة المحلية بالفساد وبالتنسيق مع المعارضة وقالت إن أطراف في السلطة تسعى ل"تقديمه للمحاكمة بتهمة الفساد". الشورى الصحيفة اعتبرت في بيان لها سحبها من الاسواق "تطاول وقمع للحريات وتكميم الأفواه". بعد ثلاثة أعداد تتضمن شتائم وقذف للمعارضة والبرلمان ووزراء في الحكومة. وقالت في بيان لها إن وزارة الإعلام سحبت عددها الأخير رقم (638) معتبرة إنه يأتي "تتويجاً لمسلسل الاستهداف لها المتمثل في وجود (36) دعوى قضائية مرفوعة ضدها"، في إشارة للصحيفة الأولى التي كان يصدرها اتحاد القوى الشعبية قبل أن يؤدي انشقاق فيه للاستيلاء عليها.