اتهم مصدر حكومي عدد من البرلمانيين بممارسة فساد سياسي وأخلاقي كبير ساعى إلى إقلاق السكينة العامة، وتعطيل جهود البناء والتنمية والاستثمار ،عقب إصدار مجموعة من البرلمانيين في اليمن والمنظويين في منظمة مدنية تحت مسمى "برلمانيون ضد الفساد" تقريرا قال فيه أن القطاع النفطي هو الأكثر فسادا بين القطاعات الحكومية في اليمن بنسبة 87.2% يليه القطاع العسكري ب 61.8%، ثم القطاع الأمني ب60.9%، يليه القطاع الصحي بنحو 53.6%. المصدر الحكومي طالب نزع الحصانة عن أولئك البرلمانيين إزاء ما قال انهم " قاموا به من إساءة وتشهير بالوطن ومؤسساته، وخيانة للثقة التي منحت لهم ليكونوا نواباً للشعب في البرلمان ليتسنى مقاضاتهم" . وكذب المصدر حكومي المسؤول ما ورد في التقرير الصادر عن منظمة" برلمانيون ضد الفساد" من نسب وأرقام ، مؤكدا أنها مضللة ولا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا، وقال:" لا ندري من أين استقى هؤلاء أرقامهم المزعومة، والتي تخفي ورائها مقاصد واضحة للتشهير والإساءة للوطن, وتحقيق أهداف سياسية وذاتية وحزبية مكشوفة". وأضاف:" من المؤسف أن ما يمارسه هؤلاء البرلمانيون هو الفساد بعينه، ذلك أن تزييف الحقائق، والسعي لتضليل الرأي العام بالمعلومات المضللة هو فساد سياسي وأخلاقي كبير يسعى إلى إقلاق السكينة العامة، وتعطيل جهود البناء والتنمية والاستثمار". وأوضح أن الفساد السياسي دون شك يتعاظم عندما يصدر عن برلمانيين منحهم الشعب ثقته، وأتمنهم على صوته فضيعوا الأمانة، وكانوا دون مستوى الثقة التي أنيطت بهم. وتابع:" كان الأجدر بهم إذا ما حصلوا على أي معلومات حقيقية وصادقة إن يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان تطبيقاً للحق الدستوري للبرلمان في الرقابة والمساءلة" . مؤكداً إن هؤلاء، وفي إطار سعيهم للشهرة يلجأون إلى أساليب الإثارة والتشهير، ولا يتورعون عن نشر المعلومات المضللة والمسيئة لسمعة الوطن ومؤسساته، واستهداف القوات المسلحة والأمن لغايات تآمرية معروفة ترتبط بالدور العظيم، الذي تضطلع به هذه المؤسسة الوطنية الكبرى في مواجهة كل العناصر الخارجة عن الدستور والنظام والقانون، والمثيرة للفتنة والساعية إليها. وأضاف:" من الغريب أن هؤلاء الذين يتحدثون عن الفساد هم شركاء في شركات مشبوهة وغارقين في الفساد، ومن يتحدث في الفساد عليه أن يطهر نفسه من أدوات الفساد حتى يكون جديراً بالحديث عن هذه الآفة ". وأكد المصدر على حق الحكومة في مساءلة الأطراف التي نشرت تلك الافتراءات الكاذبة في هذا التقرير أمام القضاء. وكان تقرير لمنظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد" اكد أن القطاع النفطي هو الأكثر فسادا بين القطاعات الحكومية في اليمن. وأوضح التقرير أن الفساد يستشري في قطاع النفط بنسبة 87.2% يليه القطاع العسكري ب 61.8%، ثم القطاع الأمني ب60.9%، يليه القطاع الصحي بنحو 53.6%. وجاء في المراتب التالية القطاع الدبلوماسي ب48.1%، ثم القطاع السمكي ب35.4% يليه القطاع الزراعي بنسبة 33.6%. وذكر التقرير الذي تتم مناقشته من قبل ناشطين أن الفساد في اليمن لا يزال يشكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه عملية التنمية, الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمناخ الاستثماري. وأشار التقرير إلى تزايد خطورة الفساد وتداعياته مع تزايد حجم الفساد المالي والإداري واتساع رقعته كما تؤكد على ذلك التقارير الدولية التي تصف الأوضاع في اليمن ب"المزرية". وأكد أن استغلال المنصب الوظيفي هو أكثر مظاهر الفساد انتشارا في اليمن في القطاع الحكومي يليه الرشوة ثم الوساطة فالاختلاس ثم الابتزاز، في حين يأتي التزوير ضمن قائمة مظاهر الفساد الهامشية. وعزا التقرير أسباب انتشار الفساد إلى ممارسات كبار الموظفين بنسبة 70%، فيما عزا 61.81% سبب انتشار الفساد إلى عدم مؤسسية الحكم. وخلص تقرير منظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد" إلى التأكيد أن الأسباب التي تدفع الحكومة اليمنية لمحاربة الفساد جاء بسبب ضغوط الجهات المانحة، والسعي للحصول على المساعدات الخارجية. يذكر ان المنظمة تظم (15) برلمانياً يمنياً من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم و احزاب اللقاء المشترك المعارضة الى جانب مستقلين وهم : (صخر أحمد عباس الوجيه رئيس مجلس الادارة - سلطان حزام العتواني نائب رئيس مجلس الإدارة -علي حسين عشال مسئول العلاقات -عبدالكريم محمدالأسلمي المسئول المالي -عيدروس نصر النقيب مقرر المنظمة -سالم أحمد بن طالب المدير التنفيذي -صادق البعداني عضو المنظمة - عبدالعزيز جباري عضو المنظمة -عبدالكريم شيبان عضو المنظمة -علي العنسي عضو المنظمة -عبدالرزاق الهجري عضو المنظمة -محمد الشدادي عضو المنظمة -محمد العسلي عضو المنظمة -محسن باصرة عضو المنظمة -محمد القباطي عضو المنظمة) .
