كشف التقرير الذي التي تبناه ما يسمى (برلمانيون ضد الفساد) عن نوع مزدوج من العمل (التجاري والسياسي) الذي بدأت تسلكه بعض منظمات المجتمع المدني على حساب سمعة اليمن وحتى الثوابت الوطنية , وذلك من خلال اختلاق المشاريع المشبوهة المغلفة ببريق الأهداف المثالية التي تمكنهم من الحصول على دولارات المنظمات الدولية من جهة , وكذا النكاية بالحكومة وتشويه صورتها الأهداف سياسية ضيقة. ووصل تشكيل المنظمات المدنية إلى حدود الاحتراف لبعض الأطراف السياسية التي تعودت إن تقتات على حساب مصالح الوطن والمواطن وقضاياه العادلة , وتجلى ذلك الاحتراف , عندما تنبه نفر قليل من أعضاء مجلس النواب وغيرهم من شخصيات أحزاب المشترك إلى برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الحكومة مع شركاء التنمية من المانحين الدوليين , الذي يتصدره موضوع (مكافحة الفساد) فذهبوا لتكوين تشكيلاتهم الخاصة كمنظمات مجتمع مدني مهتمة في اتجاه مكافحة الفساد , بهدف اصطناع التبريرات التي توصلهم ومن اقصر الطرق - وان على حساب المبادئ والقيم – المخصصات الدولية من الأوراق الخضراء المخصصة لبرامج إصلاحية في اليمن. وبرهن تقرير ما يسمى (برلمانيون ضد الفساد) على الانحطاط السياسي الذي وصل إليه وبشكل مؤسف البعض من يحتلون مقاعد في البرلمان , ويحملون ثقة جماهير واسعة من أبناء الشعب الذين وضعوا فيهم ثقتهم , عندما ذهبوا إلى تلفيق المعلومات المضللة والكاذبة ضد المؤسسات الوطنية , والأدهى من ذلك نسبها إلى جهات رسمية دون حياء أو خجل أو احترام للمواقع التي يتبوءونها , مجسدين المثل الشعبي القائل (الكذب يحتاج مبهررة). ولم يكشف التقرير عن الأرقام التي نسجوها من وحي خيالهم الحالم بالأوراق الخضراء والمعلومات التي استقوها من تحليلات وتنظير (مقايل القات) فقط , بل كشف عن غباء سياسي لما يسمون أنفسهم برلمانيون ضد الفساد , عندما تناسوا أمام بريق الإغراءات انهم أعضاء مجلس للنواب , ومن حقهم استدعاء الأطراف الحكومية المسؤولة عن تلك الأرقام والمعلومات المزعومة التي نضح بها تقريرهم , فراحوا يروجون لها في إطار منظمة مدنية , مغلبين مصلحتهم الشخصية على مصالح الجماهير. أوساط سياسية اعتبرت أن تقرير من يسمون أنفسهم ( برلمانيون ضد الفساد) قد عكس آلية باهته وقديمة لمثيلاتها من بعض منظمات المجتمع المدني ‘وذلك عندما جاء تقريرهم على نمط مبرمج الذي يصب في اتجاه الاساءة فقط , لكن وقعتهم كانت أسوى عندما لفقوا تقارير ومعلومات إلى مجلس الشورى الذي نفى تلك المعلومات , بالإضافة إلى أن صلاحيات أعضاء مجلس النواب تفوق صلاحيات مجلس الشورى , ويستطيعون الحصول على المعلومات من مصادرها بيسر وسهولة. مشيرة إلى إن لغة التقرير الصادر عن اولئك البرلمانيون تشبه إلى حدا كبير تلك التقارير المزيفة التي تصدر بين الحين والآخر عن بعض المنظمات الدولية المشبوهة ، والتي تصاغ في أماكن لم تعد خافيه على احد، وهو ما يثر علامات الاستفهام حول العلاقة بين تلك المنظمات المشبوه المعادية لليمن وما يسمى برلمانيون ضد الفساد. وبقدر ما يكشف التقرير عن انحدار مسف لبعض منظمات المجتمع المدني , بقدر ما يحتم على الحكومة وضع آليات مناسبة لقيام مثل هذه المنظمات وبما يضمن مردود ايجابي للمجتمع والوطن من نشاطها , وليس لغرض الحصول على تمويلات أجنبية فقط ....