سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصدر مسئول: ما ورد في تقرير «برلمانيون ضد الفساد» من أرقام مضللة هو الفساد بعينه أكد حق الحكومة في مساءلتهم أمام القضاء وطلب نزع الحصانة عنهم لتشهيرهم بالوطن
كذَّب مصدر حكومي مسئول ما ورد في التقرير الصادر عن مايسمى «برلمانيون ضد الفساد» من مزاعم ونسب وأرقام مضللة تم إيرادها عن حالات فساد في القطاعين النفطي والعسكري والأمني وغيرهما. وأكد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ما تم إيراده من مزاعم لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلاً وقال: لا ندري من أين استقى هؤلاء أرقامهم المزعومة والتي تخفي وراءها مقاصد واضحة للتشهير والإساءة للوطن، وتحقيق أهداف سياسية وذاتية وحزبية مكشوفة. وأضاف: من المؤسف أن ما يمارسه هؤلاء البرلمانيون هو الفساد بعينه، ذلك أن تزييف الحقائق والسعي لتضليل الرأي العام بالمعلومات المضللة هو فساد سياسي وأخلاقي كبير يسعى إلى إقلاق السكينة العامة وتعطيل جهود البناء والتنمية والاستثمار.. وأوضح أن الفساد السياسي دون شك يتعاظم عندما يصدر عن برلمانيين منحهم الشعب ثقته وأتمنهم على صوته فضيعوا الأمانة وكانوا دون مستوى الثقة التي أنيطت بهم.. وتابع: كان الأجدر بهم إذا ما حصلوا على أية معلومات حقيقية وصادقة أن يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان تطبيقاً للحق الدستوري للبرلمان في الرقابة والمساءلة..