تم اليوم، بمبنى وزارة التخطيط و التعاون الدولي، التوقيع على وثيقة برنامج "تطوير القدرات الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب/ الإيدز (المرحلة الثانية)" و الذي سيستمر ثلاثة أعوام في الفترة (2008 – 2010). إن وثيقة المشروع الذي تم تمويله من "الصندوق العالمي" بمبلغ 10.6 مليون دولار، تهدف إلى دعم الحكومة اليمنية في عددٍ من المجالات المراد تحقيقها مع حلول العام 2010م. منها: مواصلة العمل على تحديد نسبة المصابين بالمرض بين اليمنيين بما في ذلك الفئات المهددة أكثر من غيرها بنسبة عالية، بالإضافة إلى دعم الحقوق المعترف بها دولياً للأشخاص المصابين بهذا الفيروس، و يتضمن ذلك منحهم الرعاية الطبية الإنسانية. كما يهدف هذا البرنامج -وفقا لبلاغ صادر عن برنامج الامم المتحدة تلقى الوطن نسخة منه - إلى زيادة نسبة تغطية عمليات نقل الدم الآمنة من مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، و وضع معايير وطنية "للدم الآمن". علاوةً على ذلك، سيقوم البرنامج ببناء القدرات الوطنية في مجال الصحة و المجالات التي تتعاطى موضوع مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في اليمن، من خلال عقد عددٍ من الفعاليات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي للقيادات على كافة المستويات، رفع مستوى الوعي لعامة السكان و رفع مستوى الوعي للفئات المحددة و المهددة أكثر من غيرها بنسبة عالية. عالمياً، أثارت قضية تفش مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الجدل حولها. فإن عواقب هذا المرض انعكست بشكلٍ ملحوظ على العديد من الدول، خاصةً في قارة إفريقيا. فانتشار هذا المرض و تفشّيه أصاب في مقتل التنمية البشرية للعديد من الدول. و أيضاً سبب لهم هزاتٍ اقتصاديةٍ و حتى على مستوى إنتاجية تلك الدول، و خاصةً في إفريقياً. فعلى سبيل المثال، في العام 2007م، قدّر حوالي 33.2 مليون شخص في العالم (أكثر من عدد سكان اليمن) يعيشون مع مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بما في ذلك مليونين و نصف من حديثي الإصابة، و حوالي المليون ماتوا بسببه! في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، قدّر عدد الأشخاص الذي أصيبوا بالمرض بحوالي 35 ألف شخص، مما يجعل من عدد الذين يعيشون مع هذا المرض في المنطقة بحدود 380 ألف شخص. و توفي حوالي 25 ألف شخص في العام 2007 لأسبابٍ مرتبطة بالإيدز. الجدير بالذكر، أن اليمن تعتبر من أوائل الدول في المنطقة و التي تعاطت مع مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على الأجندة الوطنية للتنمية. و قد تم وضع الإستراتيجية الوطنية عبر شراكة العديد من الأطراف، و قد وافقت الحكومة عليها في العام 2001م. و منذ ذاك الحين، تم تنفيذ عدد من المبادرات، و التي أدت إلى تشكيل فريق العمل الوطني المتعدد القطاعات لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في العام 2003م، كما أدت أيضاً إلى موافقة مجلس الوزراء على إطار إستراتيجية القطاعات المتعددة. و بالبناء على الشراكة المتينة الموجودة بين الشركاء العاملين في مجال مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) – بما في ذلك (آلية التنسيق بين الدول) – ، سيكون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتلقي الرئيسي و الجهة التنفيذية للبرنامج المموّل من قبل الصندوق العالمي، وسيساعد الحكومة اليمنية في تقوية (الشراكة من أجل التنمية) لتحقيق تعاون تام من كل الشركاء (بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، القطاع الخاص، و منظمات المجتمع المدني) في مجال مكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في اليمن. هذا و قد وقّع وثيقة البرنامج كلٌ من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير التخطيط و التعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، ووكيل الصحة العامة و السكان الدكتورجمال ناشر و الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتورسيلفا راماشاندران. كما شهد حفل التوقيع نائب مساعد المدير العام- نائب المدير القطري للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي آبدولاي مار دايي، الذي يزور اليمن حالياً. و قد حضر التوقيع مسؤولون من الوزارتين المعنيتين، و الشركاء الفرعيون: برنامج مكافحة الإيدز الوطني، المجلس الوطني للسكان، المركز الوطني لنقل الدم و أبحاثه و ممثلي كلٍ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و منظمة الصحة العالمية و صندوق الأمم المتحدة للسكان و صندوق الأمم المتحدة للطفولة و برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز و مسؤولون من مؤسسة الصالح الاجتماعية و غيرهم.