ماجد عبد الرحمن العليي - فيما اعتبر أن الديمقراطية في اليمن ليست منًة من أحد، و إنما هي ثمرة لنضالات الشعب اليمني على جبهة التاريخ عبر مراحل نضاله الوطني ، أكد أحمد إسماعيل ابو حورية رئيس مجلس إدارة مركز منارات في ندوة أقامها المركز يوم الثلاثاء بعنوان(قراءات نقدية لملامح المسار الديمقراطي و آفاقه المستقبلية في الجمهورية اليمنية)، "الحاجة اليوم و بعد مضي ثمانية عشر عاما على قيام الجمهورية اليمنية إلى الوقوف على مواطن الإشراق و مكامن الإخفاق في نهجنا الديمقراطي لنعمل بإرادة وطنية على مد جذوره بأعماق التربة الوطنية مع مكونات هويتنا الثقافية و متطلبات انتمائنا الحضاري و التاريخي". و في جلسة الافتتاح التي رأسها الدكتور ياسين سعيد نعمان –أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني قدمت أولى أوراق الندوة بعنوان، قراءات لملامح آفاق المسار الديمقراطي، للدكتور أحمد محمد الاصبحي- عضو مجلس الشورى قدم فيها سردا تاريخيا لمراحل الديمقراطية في ديمقراطية اليمن القديم ، مبينا أن الديمقراطية بدأت في اليمن قبل ثلاثة آلاف عام والتي عرفت بحضارات سبأ ومعين وحمير وقتبان وحضرموت وأوسان ، مستعرضا نضال الحركة الوطنية و تبنيها للديمقراطية المعاصرة و تكوين الحركات تلو الحركات و إصدار الصحف و النشرات في شمال الوطن و جنوبه و بعدها قيام ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر (مرحلة التشطير كما سماها) و تكوين المؤتمر الشعبي العام في شمال الوطن و صدور الدساتير المختلفة التي كانت تنص على أن اليمن دولة ديمقراطية مستقلة، و تأسيس مجلس الشورى و عملية انتخاب أعضائه، وكذلك تأسيس الحزب الاشتراكي اليمني في جنوب الوطن. وأضاف الاصبحي مسردا حديثه للعملية الديمقراطية و مراحلها بعد قيام الوحدة المباركة و مرحلة الائتلاف الثلاثي ثم الثنائي ثم انفراد المؤتمر الشعبي العام بالسلطة بعد 97م (بأغلبيته المريحة) ، مختتما ورقته المكونة من 39 صفحة لم يقرأ فيها إلا القليل لضيق الوقت المخصص له، بالحديث حول واقع الديمقراطية اليمنية ،مؤكدا إن ما تحقق من إنجازات التعددية الحزبية والسياسية في السنوات الماضية لا ينفي وجود سلبيات وأخطاء ولا ينقص التعرض لذكرها من عظمة الانجازات وشموخ المرحلة. و في الورقة الثانية للندوة و التي أعدها " سالم احمد الخنبشي عضو مجلس إدارة المركز (محافظ حضرموت الجديد)" و قرأها بالنيابة عنه سالم عمر حسين والتي كانت بعنوان "الانتخابات شكل أرقى التجليات الديمقراطية " قدم فيها لمحة تاريخية عن الانتخابات في بلادنا (1993 2003م) استنادا الى قانون الانتخابات العامة رقم (41) لسنة (1992م) و تعديلاته و صدور القرار الجمهوري رقم (4) لسنة (92) قضى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات المكونة من سبعة أعضاء وما تلى هذه الفترة من الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006م وما رافقها من مراحل أولها مرحلة مراجعة وتحرير جداول الناخبين 2006 والمرحلة الثانية : الانتخابات المحلية والرئاسية سبتمبر 2006م ، كما تطرق في ورقته حول النظم الانتخابية وأهميتها وأنواعها وعيوبها . فيما جاءت ورقة احمد عبد الله الصوفي بعنوان ( الانجازات والتحديات أمام التحول الديمقراطي في اليمن) اعتبر فيها أن الديمقراطية اليمنية تتطور بصورة مضطردة في نقلات جريئة تدل على عزم الإرادة السياسية منذ توليها مقاليد الحكم على استكمال الهياكل والمكونات الديمقراطية بشكل مدروس . وقال أن " ثمانية وعشرون عاما هي قصيرة بعمر الشعوب لكنها أعوام التأسيس لبنية تحتية فعاله يمكن البناء عليها وأصبحت الديمقراطية عنصرا في جسد النظرية لفحص خلايا وزوايا الأداء العام". وقدمت إلهام محمد عبد الوهاب ورقتها بعنوان ( المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات النيابية والرئاسية والمحلية للفترة من عام 1993_2006م) تحدث فيها عن دور المرأة وأهميتها حيث تعتبر المرأة مقياس حضارة الشعوب والوجهة الحضارية للدول ذات النهج الديمقراطي وحتمية مشاركتها في الحياة السياسية كواجب وطني لإرساء دعائم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتطرقت إلى حق المرأة مثلها مثل الرجل في التصويت والانتخاب لجميع الهيئات المنتخبة وتقلد المناصب العامة وأشارت إلى مستوى مشاركة المرأة في العمليات الانتخابية منذ 1993وحتى 2006م ،مشيرتا إلى مشاركة المرأة في الترشيح لعضوية المجالس المحلية 2001م حيث فزن بنسبة كبيرة 0.4% من أجمالي نسبة المرشحات 0.6% . وأضافت "إن مشاركة النساء في الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس المحلية 2006م والتي وصفت (بنقطة تحول في العملية الديمقراطية في اليمن) خذلت المرأة"، منوهة إلى أن استثناء المرأة بشكل كامل في هذه الانتخابات أدى إلى تقويض عمومية وعدالة العملية الانتخابية برمتها وهي معايير أساسية للانتخابات الديمقراطية ،مستدلة بعدم وفاء الأحزاب والتنظيمات السياسية بالتزامها تجاه دعم المرأة وحقها في ممارسة حقوقها الدستورية والقانونية دون انتقاص . وقبل ختام الندوة جاءت ورقة القاضي يحيى محمد الماوري عضو المحكمة العليا بعنوان ( المخالفات الانتخابية وأسبابها أنواعها وإجراءات توثيقها والطعن فيها ) أشار فيها إلى تعريف المخالفات والانتهاكات الانتخابية وركز على النصوص القانونية واللوائح الانتخابية وأردف قائلا "أن الهدف من هذه الورقة هو إيجاد وعي انتخابي عملي يقوم على الحقائق القانونية والواقعية المستفادة من واقع التجارب العملية في ميدان القضاء" . عقب ذلك أتيح المجال للمشاركين في الندوة للتعقيب والنقاش حيث عقب الدكتور محمد صالح قرعه على ورقة احمد عبد الله الصوفي بقوله " كان الصوفي موفقا في تأكيده بأن العالم نظر إلى اليمن بدهشة وإشفاق حينما قرنت وحدتها المباركة بالأخذ بالديمقراطية لأن الوضع كان قائما في شطري اليمن حينذاك كان وضعا لا ديمقراطيا هذا وقد كان محقا عندما أثار عدد من الأسئلة التي طرحت للمناقشة ومنها: هل استطاعت الديمقراطية اليمنية أن تخلق نظاما وبيئة عقلية اجتماعية تستجيب لمتطلبات الديمقراطية الناضجة ؟ ، وهل مازالت الديمقراطية دخيل عرضي لا تمثل جزء من شخصية النظام وثقافة المجتمع ؟ جدير بالإشارة إلى أن هذه الندوة العلمية تعتبر الفعالية( السابعة ) من البرنامج الثقافي والفكري للعام 2008م لمنتدى (منارات) والذي يعد احد مكونات المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل وتهدف فعالياته في الجانب الفكري والثقافي والمعرفي أن يكون مصدراً للمعلومات العلمية ومكاناً لتشجيع الباحثين وإثراء البحوث والدراسات ومناهجها ، كما يسعى المنتدى لتشجيع البحث والدراسة الفردية الملتزمة بشروط البحث العلمي الرصين، والإسهام في تقديم تحليلات ورؤى مستقبلية وإستراتيجية تخدم توجهات الوطن ومصالح الأمة العربية والإسلامية، إضافة إلى تأصيل النهج الديمقراطي وتعميق الثقافة الوطنية استناداً إلى روح الأصالة النابعة من الموروث المعرفي والأخلاقي والحضاري والديني وفي نفس الوقت الانفتاح والتفاعل البناء مع شتى مظاهر ومعطيات الحضارة الإنسانية المعاصرة والاستفادة مما هو مناسب ومفيد من تجاربها وخبراتها.