أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها جمدت أملاك منظمة خيرية تتخذ من الكويت مقراً لها ويشتبه في أنها مولت وقدمت دعما لشبكة القاعدة الإرهابية لكن الجمعية الخيرية نفت ذلك. ويتعلق القرار ب«جمعية إحياء التراث» ويستهدف خصوصا أملاكها الخاضعة للقانون الأميركي. وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي ستيوارت ليفي في بيان ان «جمعية إحياء التراث استخدمت الاعمال الخيرية والمساعدة الانسانية لتغطية تمويل أنشطة إرهابية وايقاع الأذى بمدنيين أبرياء في مناطق فقيرة في أغلب الاحيان». وردا على هذا القرار، قال مصدر مسؤول في جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويتية ان هذه «الاتهامات عارية عن الصحة تماما ومختلقة وليس هناك أي دليل رسمي ضدنا». وأضاف هذا المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه «نحن جمعية خيرية مدعومة ومعترف بها من الحكومة الكويتية (. . . ) جميع حساباتنا مراقبة بشكل دقيق من السلطات»، مؤكدا ان «الجمعية معروفة بأنها ضد الإرهاب وضد تنظيم القاعدة». وتابع ان «القرار الأميركي مبني على دلائل قديمة تم دحضها ولم يتم إثباتها أبداً (. . . ) وجميع حساباتنا معروفة وتدقق من قبل بنك الكويت المركزي وفي الخارج لا نتعامل الا مع جهات رسمية فقط». وأكد هذا المسؤول أيضاً ان الجمعية لا تملك أي أرصدة في الولايات المتحدة. وأوضح بيان الخزانة الأميركية ان «الحكومة الأميركية قررت تطبيق اجراءات مماثلة على مكاتب «جمعية إحياء التراث» في افغانستان وباكستان عام 2002 «على أساس عناصر تثبت دعما للقاعدة». وتم إغلاق مكاتب جمعية إحياء التراث أيضاً أو تعرضت لمداهمات على أساس شبهات بعلاقات مع إرهابيين من جانب حكومات ألبانيا واذربيجان وبنغلادش والبوسنة وكمبوديا وروسيا. وجمعية التراث الإسلامي منظمة غير حكومية تقودها مجموعة سلفية وهي تقدم منذ حوالى ثلاثة عقود مساعدات في الكويت وعدة دول إسلامية أخرى واقليات مسلمة في بلدان أخرى. أ ف ب