تجهز الحكومة خطتها لمواجهة فساد العمل الخيري ومخالفاته خلال شهر رمضان الذي تكثر فيه الأعمال الخيرية وبالتالي التجاوزات. ونقلت "الجريدة الكويتية " عن مصادر حكومية رفيعة المستوى القول، ان مجلس الوزراء طالب وزارة الشؤون «بضرورة أن تقدم الجهات الخيرية والمبرات واللجان التي تستقبل تبرعات اهل الخير تقارير دورية خصوصا في شهر رمضان عن المبالغ والتبرعات التي ترد اليها مع ذكر الجهات، المحلية او الخارجية، التي تذهب اليها هذه الاموال ومدى أحقيتها في ذلك». لافتة إلى أن الحكومة «بصدد اعداد تقرير لإرساله الى أميركا تؤكد فيه نزاهة العمل الخيري في الكويت وأنه بمنأى عن الشبهات». وأوضحت المصادر أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طلب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية «ضرورة ضبط العمل الخيري ومراقبته، ووضع كل اللجان والجمعيات الخيرية والمبرات تحت المراقبة من أجل عدم استغلال أموال التبرعات في غير محلها، كما حصل سابقا»، مشيرة الى ان «هناك تحذيرات دولية للكويت تؤكد أن مراقبتها للعمل الخيري ليست على مستوى الطموح». وأشارت ذات المصادر الى ان الحكومة الكويتية «جادة في متابعة اللجان الخيرية بعد الحوادث الأخيرة، لاسيما بعد اتهام الخزانة الأميركية جمعية احياء الثراث بأنها تموِّل جهات مشبوهة عن طريق أموال التبرعات»، لافتة الى ان مجلس الوزراء «يتجه إلى اقرار آلية جديدة بالتعاون مع الجهات المعنية بالعمل الخيري للحد من تجاوزات هذا العمل».