أعلن العراق أمس، أن هناك مساعي لاقناع الدول الخليجية بإسقاط ديونها المترتبة على العراق، فيما رفض الأردن طلبا مماثلا. وأعلن وزير المالية باقر جبر صولاغ «ان هناك مساعي للضغط على الدول الخليجية من اجل إطفاء الديون المترتبة على العراق» وأضاف الزبيدي لوكالة «الوطنية العراقية» للانباء «نينا» أمس «ان مساعي تبذل منذ العام 2003 للبحث عن الوسائل والخطوات الهادفة لتخليص البلاد من هذه الأعباء التي تقف حجر عثرة أمام المستقبل الاقتصادي للبلاد وتطورها الانمائي». وأوضح: «ان موضوع ديون الكويت تم تناوله بشكل صريح خلال اللقاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي. وعرض الجانب الكويتي فكرة إنشاء لجنة وزارية تضم وزيري خارجية البلدين لبحث هذا الموضوع». وذكر انه: «تم توجيه ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة لبحث موضوع تعويض الكويت والتدخل لدى مجلس الأمن باتجاه الحصول على قرار دولي لتخفيض نسبة التعويض من 5 بالمئة إلى 1 بالمئة مع التأكيد على أن هذه الديون سببها سياسات النظام السابق التي أضرت بالشعبين». وتابع «أوضحنا للجانب الكويتي الخطوات التي اتخذتها الدول الدائنة وفق اتفاقية نادي باريس الموقعة عام 2004 باتجاه تخفيض وشطب ديونها على العراق، مما ولد حافزا لدى الأشقاء باتخاذ خطوات جريئة في هذا الاتجاه. ونوه بان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد خلال اجتماعات المؤتمر الوزاري لدول الجوار العراقي الذي عقد في الكويت في أبريل الماضي ان فاتورة الديون والتعويضات التي يدفعها العراق أضرت بالبنى التحتية والاقتصاد الوطني، وان العراق مازال ينتظر تنفيذ التعهدات التي أعلن عنها الأشقاء حول شطب الديون والتعويضات. وأفاد صولاغ «ان هناك جهودا تقوم بها وزارة الخارجية بالتنسيق مع دائرة الدين العام في الوزارة من اجل التحرك الدبلوماسي وعبر السفارات في الخارج لمتابعة المديونية. وفي الاطار ذاته وجود تحركات بهذا الصدد من قبل محافظ البنك المركزي بعد زيارته للإمارات السعودية مؤخرا فضلا عن تحركات تقوم بها وفود من مجلس النواب». في غضون ذلك رفض الأردن رسميا طلبا عراقيا بشطب الديون المستحقة على الحكومة العراقية البالغة نحو 1350 مليون دولار. ونقلت صحيفة «العرب اليوم» أمس عن مصدر رسمي قوله إن الجانب العراقي طلب من الأردن شطب الديون المستحقة، أسوة بالمجتمع الدولي ودول نادي باريس لتوفير مصادر مالية لتمويل جهود إعادة اعتمار العراق التي وعد بها المجتمع الدولي. ونقلت الصحيفة عن وزير المالية الأردني حمد الكساسبة قوله إن الأردن ابلغ المسؤولين العراقيين أن الديون المستحقة على الحكومة العراقية هي لصالح البنك المركزي الأردني وليست للحكومة ولا تنطبق عليها شروط ديون نادي باريس. وأضاف هذه الديون مثبتة ضمن المحاضر الرسمية بين البلدين وتظهر سنويا في ميزانية البنك المركزي الأردني. (البيان الاماراتية والوكالات)