كشف تقرير برلماني للجنة الحريات وحقوق الإنسان إلى وجود سجناء لسنوات بدون صدور أحكام بشأنهم ، وبقاء آخرين رغم انتهاء فترات السجن المحكوم بها عليهم بسبب عجزهم عن سداد الحقوق الخاصة مع ضآلة المبالغ المستحقة على بعضهم . وانتقدت لجنة الحريات في تقريرها صدور أحكام على سجناء في حقوق خاصة دون تحديد قيمتها ما يؤدي إلى بقاء السجين حتى يتم التحديد واوصى التقرير الذي استعرضه النواب اليوم على إلزام أجهزة الأمن والبحث والنيابات بالتقيد بالدستور والقوانين فيما يتعلق بالضبط وجمع الاستدلالات والتحقيق مع المتهمين خلال المدة القانونية. ولفتت اللجنة في تقرير زياراتها للسجون المركزية والاحتياطية في محافظات أب، وذمار، والبيضاء إلى ازدحام سجون ذمار، البيضاء، رداع بالنزلاء على خلاف سجن إب البالغ عدد السجناء فيه (1242) منهم (73) شخصاً في المصحة النفسية التابعة للسجن، غير عشرة أطفال يعيشون مع أمهاتهم. ومن بين سجناء مركزي إب حوالي ثمانمائة نزيل بسبب قضايا قتل وشروع وتهديد به، وفي سجون ذمار، رداع ، البيضاء يبلغ إجمالي السجناء قرابة ألف ومأتي نزيل ما يقرب عن السبعمائة في ذمار. واوصى التقرير باستدعاء وزراء الداخلية ،العدل، الصحة، حقوق الإنسان، الشئون الاجتماعية والعمل إلى جانب النائب العام ورئيس مصلحة السجون ، وذلك للخروج بمعالجات لأوضاع السجون والسجناء