اقر مجلس القضاء الأعلى في اليمن إحالة خمسة قضاة إلى مجلس المحاسبة وإيقافهم عن العمل، بينهم قاضي اقر المجلس محاسبته بنفسه، فيما اصدر وزير العدل قرار بتشكيل لجنة من الخبراء وذوي الاختصاص لدراسة أمكانية أنشاء قضاء أداري . وجاءات تلك القرارات بعد موافقة المجلس في اجتماعه الدوري على إقامة الدعوى التأديبية ضدهم بناء على طلب وزير العدل. وأنهى مجلس القضاء الأعلى مناقشة لمشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني ، واقر إحالة إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنه . وتهدف مقترحات التعديلات للمشروع إلى الاقتصاد في إجراءات التقاضي والتسريع بانجاز القضايا المعروضة على المحاكم والحد من التعنت في الخصومات . وتتضمن هذه المقترحات رفع مبالغ النصاب النهائي للأحكام الابتدائية التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف, وزيادة مبالغ الكفالات المطلوبة عند تقديم بعض الطعون ومبالغ الغرامات التي تفرض عند رفض الطعن مراعاة للتغير قيمة العملة ، وكذا إنقاص مدد بعض الطعون ومدد بعض الإجراءات الأخرى واختصار بعض إجراءات الإعلان . وباتجاه متصل تدرس لجنة من الخبراء وذوي الاختصاص بوزارة العدل حاليا أمكانية أنشاء قضاء أداري في اليمن ، وما يمكن اتخاذه من إجراءات مستقبلية بهذا الشأن . ونص قرار وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري الصادر بهذا الشأن بتشكيل لجنة من ستة أشخاص يحق لهم الاستعانة بمن يروه من ذو الخبرة والاختصاص في سبيل انجاز عمل دراسة متكاملة مصحوبة بمقترحات عملية حول أنشاء قضاء أداري في اليمن . وكان وزير العدل أعلن مؤخرا عن أمكانية تخصيص قاضي أداري في كل محكمة للنظر بالقضايا الإدارية كمرحلة أولى ومن ثم الانتقال إلى أنشاء محكمتين ابتدائيتين في كلا من صنعاء وعدن كمرحلة ثانية . وحاليا هناك دائرة أدارية بالمحكمة العليا بحسب قانون السلطة القضائية تختص بالفصل في الطعون بطريقة النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية ونقل الدعاوي الإدارية .