بلغ عدد المناقصات التي أقرت اللجنة العليا للمناقصات في اليمن اعادة انزالها مرة اخرى منذ مطلع العام الجاري وحتى منتصف يونيو الفائت 39 مناقصة لمشاريع خدمية وتنموية بتكلفة تزيد عن 59 مليار ريال و3.33 مليون يورو و59.3 مليون دولار وذلك لاختلال في الإجراءات القانونية المحددة في قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م . ووفق احصائية رسمية -حصلت الوطن عليها-فقداحتلت وزارة الكهرباء و الطاقة(المؤسسة العامة للكهرباء)، ووزارة الأشغال العامة والطرق المرتبة الاولى في عدد المناقصات المقرة من قبلها والمعادة من قبل اللجنة العليا للمناقصات بواقع 6 مناقصات لكل منهما. وجاءت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالترتيب الثاني ب5 مناقصات ، تليها امانة العاصمة ب3 مناقصات لمشاريع أعيدت من قبل الهئية العليا للمناقصات والمزايدات، ثم (وزارة الإدارة المحلية ، الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ،وزارة الصحة العامة والسكان، وزارة الثروة السمكية) بمناقصتين لكل منها على حدة. تبعها (وزارة الشباب والرياضة ، وزارة العدل ، وزارة المياه والبيئة ، محافظة عدن ، وزارة النفط والمعادن - شركة النفط اليمنية/الإدارة العامة، الهيئة العامة للمناطق الحرة، جامعة ذمار-محافظة تعز - المجلس المحلي ، وزارة الثقافة، وزارة الصناعة والتجارة -المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت، وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات-المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ) بمناقصة معادة لكل منها على التوالي. يذكر ان اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات قطعت منذ بداية انشأها مطلع 2008م خطوات واسعة في مجال إصلاح نظام المناقصات في جميع جوانب الإجراءات المتعلقة بالمناقصات ضمن إجراءات فعلية تعزز جهود مكافحة الفساد في اليمن واستئصال بؤره وتحقيق الكفاءة الاقتصادية . وتركزت الجهود الحكومية على بناء هذا النظام تشريعيا ومؤسسيا، باعتبار المناقصات احد المجالات الرئيسية التي تحدث فيها تفاعلات مالية بين القطاعين العام والخاص. ويمثل إصدار قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م وإنشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات - كهيئة مستقلة ماليا وإداريا- ترجمة عملية وتنفيذية لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأداء بشكل عام. وهدف القانون، إلى حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات وتحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين وشمول النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والإشراف والرقابة على إجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن. كما تضمنت الإجراءات الحكومية منع تجزئة المناقصات لما تسببه من ارباكات في عملية تنفيذ المشاريع ومن ثم تعثر الكثير منها، وكذا التغيير الدوري للجان المناقصات الفرعية لتعزيز الشفافية. وحسب قانون المناقصات رقم 23 فان اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تمارس اختصاصاتها في المناقصات التي تندرج قيمتها ضمن صلاحياتها المالية المرفوعة اليها من لجان المناقصات من خلال اقرار وثائق المناقصات والمزايدات بعد التحقق من كفاية المواصفات الفنية وسلامتها وإصدار الموافقة عليها قبل طرحها للمتناقصين أو المتزايدين، وتكليف من يمثلها لحضور أعمال لجان فتح مظاريف المناقصات والمزايدات، دراسة ومراجعة نتائج أعمال التحليل والتقييم من مختلف النواحي الفنية والمالية والقانونية والتوصيات المرفوعة إليها بعد إجراء المناقصة أو المزايدة. كما تختص اللجنة العليا للمناقصات بدراسة ومناقشة التقارير الفنية التي يتم رفعها من قبل لجنتها الفنية عن نتائج دراستها ومراجعتها للمواضيع المحالة إليها للدراسة واتخاذ القرارات المناسبة لكل موضوع على حدة، واستكمال إجراءات البت في المناقصات والمزايدات وإقرار الصيغة النهائية للعقد.