أعلن رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك امين عام تجمع الإصلاح عبدالوهاب الآنسي قرب الإتفاق على التعديلات في قانون الإنتخابات بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك . وقال الانسي إن هناك بعض النقاط التي لا يزال التواصل بشأنها قائما ومن المتوقع أن يتم الإتفاق عليها خلال اليومين القادمين.. مشيرا إلى أنه ومن خلال التواصل تم الإتفاق على الحد الأدنى من المطالب التي يطالب بها اللقاء المشترك. وانتقد الآنسي انزعاج البعض من التواصل القائم حاليا بين اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام، وقال: هناك أصحاب مصالح منزعجين من هذا التواصل، ولا يدركون أهمية وجود مناخ هادئ نسبيا.. مضيفا: البعض لديه أجندة خاصة وهو لا يريد حياة سياسية أكثر هدوء ومناخات صحية مناسبة. ونفى الآنسي أن يكون هناك حوار بين المؤتمر والمشترك..مؤكدا بأن الذي يتم حاليا هو تواصل وليس حوار لأن الحوار له شروطه الخاصة، وهناك فرق بين الحوار والتواصل. وقال: إن فشل الحوار بين المشترك والمؤتمر هو نتيجة للطريقة الاستخفافية التي يتعامل بها المؤتمر الشعبي العام مع الحوار، والمراهنة على الوقت وعدم الإلتزام بما ينتج عن هذه الحوارات. وأكد أن اللقاء المشترك ينظر للحوار كقيمة حضارية لا ينبغي الإساءة إلى هذه القيمة، وانقطاع الحوار هو حرصا على القيمة الحضارية لهذا الحوار. من جهته اكد طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام- إتمام الاتفاق على تعديلات قانون الانتخابات في جلسات الحوار بين المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن) وقيادة احزاب المشترك والتى اجريت خلال الأسابيع الماضية . وأضاف انه تم ترحيل بعض التفاصيل الصغيرة الى مجلس النواب ليحسمها أعضاء المجلس كونه المعني بالوقوف أمام مشاريع التعديلات للقوانين والتشريعات ومناقشتها والتصويت عليها . وقال الشامي : لايمكن بأى حال من الأحوال تهميش دور مجلس النواب إرضاء لرغبات أي حزب أو تنظيم سياسي نظرا لمحدودية ممثليه في مجلس النواب . وأضاف الشامي بأنه من غير المقبول التلويح باللجوء نحو تهييج الشارع وإثارة الفتن في شكل مظاهرات واعتصامات إذا لم يتم مواصلة الحوار خارج إطار الدستور والقانون . منوها الى عدم وجود مشكلة من ممارسة النشاط السياسي السلمي او مايسمى بالحراك طالما ان ذلك يتم في اطار الدستور والقانون ، ومؤكدا أن ماهو مرفوض ومجرم هو الخروج عن الدستور والنظام والقانون . وقال رئيس الدائرة الإعلامية أن مفهوم المؤتمر الشعبي العام للتوافق السياسي أنه التوافق الذي تقتضيه المصلحة الوطنية وفق الدستور والقانون وان ماهو خلاف ذلك لايمكن وصفه بالتوافق وانما ابتزاز سياسي وفق الأمزجة الشخصية على حساب الدستور والقانون. من جانب اخر بدأ الدكتور فتحي العزب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح حملة انتخابية مبكرة في مديريات (الضحي ، باجل والقناوص ومديرية الحوك بمحافظة الحديدة) مطالباً فيها بإعطاء ابناء محافظة الحديدة كافة حقوقهم المادية والمعنوية. وشدد العزب على ضرورة توزيع إيرادات المحافظة التي تصل إلى المليارت سنويا على أبناء المحافظة بشكل عادل. واستغرب الدكتور العزب أن تكون هذه المحافظة من ضمن أكثر محافظات الجمهورية إيرادا للخزينة الدولة ومع ذلك سكانها من اشد سكان الجمهورية فقرا. ودعا رئيس الدائرة الإعلامية بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح الشعب اليمني إلى إسقاط حزب المؤتمر الحاكم في الانتخابات البرلمانية القادمة لكونه عجز عن إدارة البلاد وتحمل مسؤلية الحكم , وحمل العزب في المهرجان الجماهيري حكومة المؤتمر الشعبي العام الأوضاع المأساوية و السيئة التي وصلت إليها اليمن ولحقت بالمواطن اليمني من غلاء فاحش وتدهور في الجوانب الصحية والتعليمية والخدمية وانتهاك للحقوق والحريات وإشاعة الظلم السياسي والإجتماعي ,وممارسته ضد كل من ينصح ويواجه بالكلمة الأخطاء التي يرتكبها الحكومة وحزبها ضد الوطن والمواطن . وقالً أنه لا مخرج لليمنيين إلا عبر الاستفادة من الانتخابات القادمة في إسقاط المؤتمر وتسليم الحكم للقاء المشترك كونه الأقدر على إدارة البلاد وتحسين وضع المواطنين ..