أكد الأخ عبدالوهاب الآنسي - رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك، أن الاتفاق على التعديلات في قانون الانتخابات بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك بات قريباً. وقال الآنسي في تصريح لموقع "الصحوة نت": إن هناك بعض النقاط التي لايزال التواصل بشأنها قائماً ومن المتوقع أن يتم الاتفاق عليها خلال اليومين القادمين. وانتقد الآنسي انزعاج البعض من التواصل القائم حالياً بين اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام، وقال: هناك أصحاب مصالح منزعجون من هذا التواصل، ولا يدركون أهمية وجود مناخ هادئ نسبياً.. مضيفاً: البعض لديه أجندة خاصة وهو لا يريد حياة سياسية أكثر هدوء ومناخات صحية مناسبة. المؤتمر الشعبي العام من جهته وعلى لسان طارق الشامي - رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام - أكد الاتفاق على تعديلات قانون الانتخابات في جلسات الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وقيادة أحزاب المشترك والتى أجريت خلال الأسابيع الماضية . مشيراً إلى ترحيل بعض التفاصيل الصغيرة إلى مجلس النواب ليحسمها أعضاء المجلس كونه المعني بالوقوف أمام مشاريع التعديلات للقوانين والتشريعات ومناقشتها والتصويت عليها . وقال الشامي : لايمكن بأي حال من الأحوال تهميش دور مجلس النواب إرضاء لرغبات أي حزب أو تنظيم سياسي نظراً لمحدودية ممثليه في مجلس النواب. وأضاف في تصريح لموقع «المؤتمرنت»: إنه من غير المقبول التلويح باللجوء نحو تهييج الشارع وإثارة الفتن في شكل مظاهرات واعتصامات إذا لم يتم مواصلة الحوار خارج إطار الدستور والقانون .. منوهاً إلى عدم وجود مشكلة من ممارسة النشاط السياسي السلمي أو مايسمى بالحراك طالما أن ذلك يتم في إطار الدستور والقانون .. ومؤكداً أن ماهو مرفوض ومجرَّم هو الخروج عن الدستور والنظام والقانون . وفيما يتعلق بالموقوفين على ذمة أحداث الفوضى والتخريب سواء في الضالع أم في ردفان أم في ساحة الهاشمي أم في حضرموت، قال الشامي: إن القضاء هو الفيصل والكفيل بمعالجة تلك القضايا ومحاسبة المتورطين بالأعمال المسيئة للوحدة الوطنية وأعمال الفوضى والتخريب والإفراج عن من تثبت براءته .