صلاح الحيدري - بعد انسحاب كتلته يوم الثلاثاء من البرلمان منفردا عن بقية أحزاب تكتل المشترك (المعارضة في اليمن ) احتجاجا على إنزال مشروع التعديلات لفانون الانتخابات ، وفي تصعيد يهدد بنسف تكتل اللقاء المشترك اشادة الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بصوابيت قرار كتلة الحزب في الانسحاب من البرلمان معلنة مقاطعة جلسات البرلمان المخصصة لنقاشات التعديلات. واعتبرت أن أي تعديل لقانون الانتخابات ينبغي أن يكون محل اتفاق بين جميع الفرقاء السياسيين لبناء نظام انتخابي يسهم في تحويل العملية الانتخابية إلى أداة فعالة في التعبير عن رأي الشعب. وناقشت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في اجتماعها الدوري برئاسة نائب الأمين العام الدكتور سيف صائل مشروع التعديلات الدستورية الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان.وأكدت أن المشروع خال من إصلاحات كثيرة، تهدف إلى تطوير وتحسين آليات ومنظومة العملية الانتخابية. وقال بيان صدر عن اجتماع الأمانة العامة إن المشروع "لم يشمل أهم القضايا التي تضمنتها الاتفاقات الموقعة بين أحزاب المشترك والحزب الحاكم بما في ذلك اتفاق المبادئ وتوصيات فريق الاتحاد الأوروبي وفي المقدمة استبدال النظام الحالي (القائمة الفردية) بنظام القائمة النسبية وإشراك المرأة بصورة حقيقية في مجلس النواب وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بتطبيق نظام القائمة النسبية". وأضاف البيان أن مشروع التعديلات الدستورية أهمل قضايا تتصل بالسجل الانتخابي والموطن الانتخابي والإدارة الانتخابية. وشددت الأمانة العامة على ضرورة تهيئة المناخ السياسي لمناقشة التعديلات الدستورية "من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع المظاهر العسكرية وتطبيق القانون على من تسببوا في إزهاق أرواح المواطنين الآمنين في الفعاليات الاحتجاجية السلمية". وأزمة التعديلات حول قانون الانتخابات والتي كانت في المشروع السابق الذي تقدمت به الحكومة في نوفمبر الماضي بعد تعذر الأحزاب في إيجاد صيغة توافقية كانت في ثلاث مواد( 19,21,22 ) ، تحولت في مشروع التعديلات الجديد الموقع على محاضرة (الحزب الحاكم بضغوط من الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر )، و(حزب الإصلاح الذي مثل المشترك برئاسة امينه العام عبدالوهاب الانسي) لتشمل 28 مادة في القانون المعروض امام البرلمان حاليا باستثناء موضوع القائمة النسبية الذي اجله الطرفان باعتباره مرتبط بتعديلات دستورية طويلة الأجل وقضية نسبة المرأة التي لم تطرح أساسا في مفاوضات الاحزاب. وبقدر ما أحدثت تلك التعديلات انقسام داخل حزب المؤتمر الشعبي الحاكم نظرا لرفض عدد من قياداته لعدد من تلك التعديلات باعتبارها "ابتزاز" ، و ستضيف عبئا إضافيا أمام المؤتمر في أدائه لحصد نتائج في الانتخابات النيابية القادمة لاسيما بعد خلع الرئيس صالح من عليه جلباب اتكالية حزبه المؤتمر. بالقدر ذاته قادت موافقة أمين عام الإصلاح وتوقيعه على تلك التعديلات (القانونية) وتأمين ذهابها للبرلمان وتأييدهااليوم الثلاثاء في البرلمان الى تهديد لا يزال حتى اللحظة قائما بنسف تكتل المشترك لاسيما مع حليفه الأبرز"الاشتراكي " الذي فوض امين عام الإصلاح عبدالوهاب الانسي للحوار ليس فقط حول لجنة الانتخابات بل حول قضايا يطالب بها الشريك الثاني في الحزب الاشتراكي والمتمثل بالإفراج عن المعتقلين والعفو عن المحكومين على ذمة الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات جنوب اليمن ، ومع استبعاد المفاوض الانسي لمطلب الاشتراكي الأخير في أجندة الحوار حول العديلات استطاع الرئيس صالح الضغط على حزبه لتمرير تنازلات كبيرة جدا كان يرفض المؤتمر مناقشتها من حيث المبدأ . وكانت تباينت أراء حزبي الإصلاح والاشتراكي قطبي تحالف اللقاء المشترك المعارض في اليمن حول أحالة البرلمان يوم الثلاثاء 5 أغسطس لمشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء إلى اللجنتين الدستورية والحريات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال الأيام القادمة. الاصلاح الذي تولى أمينه العام التحاور حول نصوص التعديلات على قانون الانتخابات ظهر راضياً عن مشروع القانون الذي قال انه استجاب للحد الأدنى من المطالب التي كانوا ينشدونها لكن الاشتراكي رأى في التعديل إغفالا للمرأة وتجاوزا للمعتقلين . ففي حين انسحبت كتلة الاشتراكي من البرلمان احتجاجا على إنزال مشروع التعديلات قبل إطلاق المعتقلين السياسيين أشار نائب رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي إلى وجود خلافات وصفها بالبسيطة سيتم البت فيها خلال نقاشات اللجنتين المحالة إليها التعديلات رغم تأكيده على أهمية الإفراج عن المعتقلين. الناطق باسم المشترك الاشتراكي محمد صالح القباطي قال ان التعديلات لم تتضمن قضايا أساسية متصلة بالسجل الانتخابي والموطن الانتخابي إلى جانب تمثيل المرأة ونظام التمثيل النسبي. وقالت مصادر برلمانية ل(الوطن) ان ما يجري حاليا من مطالب للمعارضة تتعلق بقضايا خارج اطار مشروع قانون الانتخابات الذي وقع عليه المشترك ممثلا برئيسه الانسي امين عام الاصلاح ، مشيرا الى ان التداول الجاري بين الاحزاب هي مشكلة داخل المشترك نفسه ولا ينبغي ان ترتبط كمعوقات لخروج تعديلات قانون الانتخابات الى النور. ومدد النواب جلساتهم لمنتصف أغسطس الجاري بغرض الانتهاء من ترشيح أسماء لشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات يختار منهم رئيس الجمهورية تسعة حسب القانون النافذ وطبقا لما توافقت عليه الأحزاب السياسية بديلا لمشروع تعديلات سابقة تقضي بتشكيل اللجنة من القضاة.