بقدر ما تتسارع التحولات الاجتماعية في اليمن نتيجة للمتغيرات العصرية وموجاته المتلاحقة التي يتعرض لها المجتمع اليمني منذ خمسة عقود، فقد ظلت القبيلة تفرض حضورها على المجتمع والدولة في آن واحد لاسيما عندما تحاول فرض أعرافها في قضايا الثأر أو تحاول الحلول مكان الدولة. ضمن هذا الاهتمام الملحوظ بهذه الإشكالية نظم مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية الشهر الجاري محاضرتين تخللتهما نقاشات مستفيضة تناولت الأولى إشكالية الثأر في المجتمع المدني باعتباره أحد متلازمات التركيبة الاجتماعية التقليدية ألقاها القاضي يحيى الماوري عضو المحكمة العليا عضو اللجنة العليا لمكافحة الثأر الثانية حول علاقة القبيلة بالدولة للباحث الدكتور صلاح الدين هداش. في تناوله لمشكلة الثأر في اليمن وأسباب انتشاره في بعض المحافظات اليمنية، لاسيما منها المعروفة ببنيتها القبلية أرجع عضو المحكمة العليا عضو اللجنة العليا لمكافحة الثأر انتشار هذه الظاهرة إلى عدة أسباب. منها أن الكيانات القبلية تحاول أن تقدم نفسها كجهة ضبط موازية ومنافسة لسلطات الدولة والقانون، مما يعطل تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الثأر. مشيرا في هذا الإطار إلى أنه ما أن يصدر حكم قضائي بات ضد الجناة في قضايا القتل، إلا وهب بعض المتنفذين والوجهاء الاجتماعيين والتجار أو مسؤولين إلى التوسط والضغط من اجل إيقاف تنفيذ ذلك الحكم القضائي. ويمارسون الكثير من الضغوط تبدأ بنصب مخيم بالقرب من أولياء الدم واستعطافهم ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى حد الإكراه المادي وأحيانا إلى حد التهديد بالقتل لحمل الطرف المجني عليه على التنازل عن القضية. والنتيجة زعزعة الثقة بالأحكام القضائية.العامل الثاني هو حماية المتنفذين لبعض القتلة، وتبدأ حسب القاضي الماوري بلجوء القاتل بعد جريمته إلى الاحتماء بأحد المتنفذين، مما يصعب الوصول إلى القاتل وملاحقته قضائيا، طالما هو في حماية هذا الشيخ أو ذاك، ثم تتعقد القضية، فيتحول الانتقام من الجاني إلى من يوفر له الحماية، فيقتصوا منه، وعندها يظهر طرف ثالث في القضية، فتتوسع رقعة الثأر. العامل الثالث : عدم حماس المجتمع للاحتكام للقانون وفرض هيبته. فالمجاميع القبلية والعشائرية تعتبر أن لجوءها للقانون فيه انتقاص من قوتها، أي أن للقضية بعدا ثقافيا واجتماعيا ترتبط بقيم الشرف التي تعتبر الخضوع للقضاء مظهرا من مظاهر الذل الذي لا يليق بالقبيلة ومكانتها. العامل الرابع : التطويل القضائي وارتفاع نفقات المحاماة وتكاليف الملاحقة والمتابعة للجاني، مما يحول دون تحمس بعض الجماعات القبلية فيما الثأر أسرع خاصة عندما يستهدف أيا من أقارب الجاني إن تعذر العثور عليه. العامل الخامس : التحكيم أو الحلول القبلية فهي كما يرى القاضي الماوري تزيد من تنامي الظاهرة موضحا بقوله: إذا كان الحكم الشرعي وحكم القانون يقضيان بقتل القاتل، فإن التحكيم القبلي يقضي عادة باحتساب ضحية مقابل ضحية (مقاصة). وهذه التسوية بطبيعة الحال تغري الأطراف الأخرى على استسهال القتل. ومما يزيد من توسع الظاهرة حسب ما يرى الماوري : أن الأعراف القبلية لم تعد موضع احترام كما كانت في الماضي، مشيرا إلى أنه فيما كانت كل الأعراف القبلية قديما تقرر عدم جواز الجلوس مع القاتل ولا يحظى بحماية العشيرة، ولا يؤوى ولا يؤاكل، لكن اليوم تلك الأعراف هجرت. ويقول القاضي الماوري ان أضرار الثأر لا تقتصر فقط على الأشخاص الذين تحصدهم روحه الانتقامية، والذين هم الغالب الأعم من الأبرياء، بل تتعدى بثأره الحدود الشخصية والعشائرية، وتمتد لتشمل البلاد والمجتمع والاقتصاد البلاد، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المناطق التي يرتفع فيها الثأر أصبح الكل يخاف على أبنائه أن يذهبوا إلى المدارس، لأن الثأر أصبح يطال المدارس والجامعات والزراعة دمرت، إما لأن الناس هجروا مزارعهم بسبب الثأر أو أنهم لا يقدرون على الانتقال لتسويق منتجاتهم بين المحافظات خوفا من تعرضهم للثأر. وقد وصل الأمر إلى حد اغتيال النساء الحوامل والأخطر من كل ذلك أن كثيرا من المطلوبين بقضايا الثأر التحقوا بعالم الجريمة، بل وتغذي أعمال التخريب ومصدر أساسي للإرهاب والملاحقين بها انخرطوا في صفوف المتطرفين والمتمردين أو ينشطون في قطع الطرقات والخطف. الدكتور صلاح الدين هداش الباحث الحقوقي والسياسي ذهب في محاضرته إلى دحض المزاعم القائلة بأن القبيلة من مكونات المجتمع المدني، معتبرا أنها عائق تقليدي لبناء الدولة الحديثة، لاسيما عندما تتحول إلى عصبية سياسية تنافس سلطان الدولة أو تسعى إلى الحلول محلها. وحسب رؤيته ثمة عدة عوامل عديدة لا تجيز للباحث أن يدرج القبيلة ضمن تصنيف المجتمع المدني : أولها أن هيئات المجتمع المدني رابطة الأفراد ينتمون للمناطق الحضرية وأحياء المدن، أي أن رابطة التمدن هي التي تجمعهم، فيما الموطن الجغرافي للقبيلة القرى والبوادي والرابطة التي تجمعها هي رابطة الدم والنسب. القبيلة لا تحتاج إلى ترخيص لممارسة نشاطها، كما هو حال هيئات ومنظمات المجتمع المدني، و نشاطها لا يخضع للقانون، ثم انه لا يمكن حلها وفقاً للقانون المنظم، علاوة على أنها جماعة مسلحة تحكمها الأعراف والتقاليد، فيما هيئات المجتمع المدني منظمات سلمية تحكمها التشريعات والقوانين النافذة. وقال هداش إن الإشكال ليس القبيلة لأنها كيان اجتماعي موجود لا يمكن تجاوزه، وإنما يُطرح الإِشكال عندما تتحول إلى عصبية سياسية تمارس وظائف الدولة، مشيراً في هذا السياق إلى أنها تسعى لأن تكون بديلا للدولة تمارس أدوارها مع أن التشريعات والقوانين لا تخولها أي من تلك الأدوار بل إنها لا تقر لها باعتراف قانوني ، موضحا أن الدستور اليمني لا يعترف بالقبيلة، وإنما يتحدث عن المواطن والمواطنة. والمادة (36) تؤكد على أنه لا يجوز لأي جماعة أن تشكل قوات عسكرية أو شبه عسكري. كما أن المادة (40) من الدستور تحظر تسخير الجيش لصالح جماعة أو حزب، وذلك حتى يقوم بمهامه الوطنية دون تبعية اجتماعية لأحد، كما أن قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية يحظر أن يتأسس أي حزب أو تنظيم أو يكون في برنامجه، ما يخدم قبيلة أو جماعة أو مذهباً، بل أنه شدد على أن يكون أعضاؤه من كافة أنحاء البلاد. ومضى هداش قائلا حتى الميثاق الوطني الذي تحول إلى برنامج لحزب المؤتمر الشعبي نصّ على «ليس من دعا منا إلى عصبية. والاستثناء التشريعي الوحيد الذي يقنن للكيانات القبلية ويعترف بها هو غير دستوري يعود إلى العام 1963، والخاص بتشكيل مجلس أعلى لشؤون القبائل، يكون أعضاؤه من شيوخ القبائل، إلا أن ذلك القانون جاء محصلة لظروف استثنائية بعد قيام الثورة بسنة واحدة، يتعين إلغاؤه، وكذا إلغاء شؤون القبائل، التي أصبحت مجرد كيان يعكس مصلحة شيوخ القبائل فحسب، إذ إن من متطلبات الدولة الحديثة الالتزام بالقوانين النافذة وخضوع عموم الأفراد لسلطاتها. وخلص هداش في محاضرته إلى أن الحد من الدور المتعاظم للقبيلة في اليمن يقتضي إدماجها في الكيان الوطني الواحد على أساس المواطنة. والخطوة الأولى حسب رأيه لتحقيق ذلك، تبدأ بإعمال القوانين النافذة التي لا تعطي القبيلة مركزاً قانونياً أو تُجيز لها ممارسة أنشطةً تتعارض مع متطلبات الدولة الوطنية. وكذا تعديل بعض القوانين التي من شأنها أن تسهل عملية الاندماج الوطني للجماعات القبلية مثل قانون الانتخابات بحيث ينص على تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس المواطنة وليس على أساس مراعاة الحدود القبلية، كما هو معمول به حالياً، وكذا إعادة النظر في قانون حمل وحيازة السلاح الذي ساهم في انتشار الأسلحة على نطاق واسع في المجاميع القبلية. إضاءة توجد علاقة وثيقة بين انتشار الثأر وبين المستوى التعليمي والثقافي في المنطقة في اليمن، فالمحافظات التي ينتشر فيها الثأر مثل البيضاء ، الجوف ، صعدة مأرب ترتفع فيها نسبة الأمية إلى 50 % وسط الذكور، وإلى 70 % وسط الإناث، بينما تقل النسبة عن 20 % في المدن الحضرية : صنعاء ، عدن ، تعز ، حضرموت التي تندر فيها قضايا الثأر. وأدت قضايا الثأر الى شل كثير من الأنشطة الاقتصادية نتيجة لتكرار حوادث القتل، مما نتج عنه انتشار الحقد وتحلل الروابط الأسرية. *(البيان الاماراتية)
