يمرس : القبلية في اليمن بين محنة الثأر وندية الدولة

مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر الصحفي الذي يعرف كل شيء بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة خصوم الانتقالي يتساقطون وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر تعز تغرق بالقمامة ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية قلت ما يجب أن يقال الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026 الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الصمت شراكة في إثم الدم الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القبلية في اليمن بين محنة الثأر وندية الدولة

عبد الكريم سلام نشر في الوطن يوم 09 - 08 - 2008

بقدر ما تتسارع التحولات الاجتماعية في اليمن نتيجة للمتغيرات العصرية وموجاته المتلاحقة التي يتعرض لها المجتمع اليمني منذ خمسة عقود، فقد ظلت القبيلة تفرض حضورها على المجتمع والدولة في آن واحد لاسيما عندما تحاول فرض أعرافها في قضايا الثأر أو تحاول الحلول مكان الدولة.
ضمن هذا الاهتمام الملحوظ بهذه الإشكالية نظم مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية الشهر الجاري محاضرتين تخللتهما نقاشات مستفيضة تناولت الأولى إشكالية الثأر في المجتمع المدني باعتباره أحد متلازمات التركيبة الاجتماعية التقليدية ألقاها القاضي يحيى الماوري عضو المحكمة العليا عضو اللجنة العليا لمكافحة الثأر الثانية حول علاقة القبيلة بالدولة للباحث الدكتور صلاح الدين هداش.
في تناوله لمشكلة الثأر في اليمن وأسباب انتشاره في بعض المحافظات اليمنية، لاسيما منها المعروفة ببنيتها القبلية أرجع عضو المحكمة العليا عضو اللجنة العليا لمكافحة الثأر انتشار هذه الظاهرة إلى عدة أسباب. منها أن الكيانات القبلية تحاول أن تقدم نفسها كجهة ضبط موازية ومنافسة لسلطات الدولة والقانون، مما يعطل تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الثأر.
مشيرا في هذا الإطار إلى أنه ما أن يصدر حكم قضائي بات ضد الجناة في قضايا القتل، إلا وهب بعض المتنفذين والوجهاء الاجتماعيين والتجار أو مسؤولين إلى التوسط والضغط من اجل إيقاف تنفيذ ذلك الحكم القضائي. ويمارسون الكثير من الضغوط تبدأ بنصب مخيم بالقرب من أولياء الدم واستعطافهم ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى حد الإكراه المادي وأحيانا إلى حد التهديد بالقتل لحمل الطرف المجني عليه على التنازل عن القضية.
والنتيجة زعزعة الثقة بالأحكام القضائية.العامل الثاني هو حماية المتنفذين لبعض القتلة، وتبدأ حسب القاضي الماوري بلجوء القاتل بعد جريمته إلى الاحتماء بأحد المتنفذين، مما يصعب الوصول إلى القاتل وملاحقته قضائيا، طالما هو في حماية هذا الشيخ أو ذاك، ثم تتعقد القضية، فيتحول الانتقام من الجاني إلى من يوفر له الحماية، فيقتصوا منه، وعندها يظهر طرف ثالث في القضية، فتتوسع رقعة الثأر.
العامل الثالث : عدم حماس المجتمع للاحتكام للقانون وفرض هيبته. فالمجاميع القبلية والعشائرية تعتبر أن لجوءها للقانون فيه انتقاص من قوتها، أي أن للقضية بعدا ثقافيا واجتماعيا ترتبط بقيم الشرف التي تعتبر الخضوع للقضاء مظهرا من مظاهر الذل الذي لا يليق بالقبيلة ومكانتها. العامل الرابع : التطويل القضائي وارتفاع نفقات المحاماة وتكاليف الملاحقة والمتابعة للجاني، مما يحول دون تحمس بعض الجماعات القبلية فيما الثأر أسرع خاصة عندما يستهدف أيا من أقارب الجاني إن تعذر العثور عليه.
العامل الخامس : التحكيم أو الحلول القبلية فهي كما يرى القاضي الماوري تزيد من تنامي الظاهرة موضحا بقوله: إذا كان الحكم الشرعي وحكم القانون يقضيان بقتل القاتل، فإن التحكيم القبلي يقضي عادة باحتساب ضحية مقابل ضحية (مقاصة). وهذه التسوية بطبيعة الحال تغري الأطراف الأخرى على استسهال القتل. ومما يزيد من توسع الظاهرة حسب ما يرى الماوري : أن الأعراف القبلية لم تعد موضع احترام كما كانت في الماضي، مشيرا إلى أنه فيما كانت كل الأعراف القبلية قديما تقرر عدم جواز الجلوس مع القاتل ولا يحظى بحماية العشيرة، ولا يؤوى ولا يؤاكل، لكن اليوم تلك الأعراف هجرت.
ويقول القاضي الماوري ان أضرار الثأر لا تقتصر فقط على الأشخاص الذين تحصدهم روحه الانتقامية، والذين هم الغالب الأعم من الأبرياء، بل تتعدى بثأره الحدود الشخصية والعشائرية، وتمتد لتشمل البلاد والمجتمع والاقتصاد البلاد، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المناطق التي يرتفع فيها الثأر أصبح الكل يخاف على أبنائه أن يذهبوا إلى المدارس، لأن الثأر أصبح يطال المدارس والجامعات والزراعة دمرت، إما لأن الناس هجروا مزارعهم بسبب الثأر أو أنهم لا يقدرون على الانتقال لتسويق منتجاتهم بين المحافظات خوفا من تعرضهم للثأر.
وقد وصل الأمر إلى حد اغتيال النساء الحوامل والأخطر من كل ذلك أن كثيرا من المطلوبين بقضايا الثأر التحقوا بعالم الجريمة، بل وتغذي أعمال التخريب ومصدر أساسي للإرهاب والملاحقين بها انخرطوا في صفوف المتطرفين والمتمردين أو ينشطون في قطع الطرقات والخطف. الدكتور صلاح الدين هداش الباحث الحقوقي والسياسي ذهب في محاضرته إلى دحض المزاعم القائلة بأن القبيلة من مكونات المجتمع المدني، معتبرا أنها عائق تقليدي لبناء الدولة الحديثة، لاسيما عندما تتحول إلى عصبية سياسية تنافس سلطان الدولة أو تسعى إلى الحلول محلها.
وحسب رؤيته ثمة عدة عوامل عديدة لا تجيز للباحث أن يدرج القبيلة ضمن تصنيف المجتمع المدني : أولها أن هيئات المجتمع المدني رابطة الأفراد ينتمون للمناطق الحضرية وأحياء المدن، أي أن رابطة التمدن هي التي تجمعهم، فيما الموطن الجغرافي للقبيلة القرى والبوادي والرابطة التي تجمعها هي رابطة الدم والنسب. القبيلة لا تحتاج إلى ترخيص لممارسة نشاطها، كما هو حال هيئات ومنظمات المجتمع المدني، و نشاطها لا يخضع للقانون، ثم انه لا يمكن حلها وفقاً للقانون المنظم، علاوة على أنها جماعة مسلحة تحكمها الأعراف والتقاليد، فيما هيئات المجتمع المدني منظمات سلمية تحكمها التشريعات والقوانين النافذة.
وقال هداش إن الإشكال ليس القبيلة لأنها كيان اجتماعي موجود لا يمكن تجاوزه، وإنما يُطرح الإِشكال عندما تتحول إلى عصبية سياسية تمارس وظائف الدولة، مشيراً في هذا السياق إلى أنها تسعى لأن تكون بديلا للدولة تمارس أدوارها مع أن التشريعات والقوانين لا تخولها أي من تلك الأدوار بل إنها لا تقر لها باعتراف قانوني ، موضحا أن الدستور اليمني لا يعترف بالقبيلة، وإنما يتحدث عن المواطن والمواطنة.
والمادة (36) تؤكد على أنه لا يجوز لأي جماعة أن تشكل قوات عسكرية أو شبه عسكري. كما أن المادة (40) من الدستور تحظر تسخير الجيش لصالح جماعة أو حزب، وذلك حتى يقوم بمهامه الوطنية دون تبعية اجتماعية لأحد، كما أن قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية يحظر أن يتأسس أي حزب أو تنظيم أو يكون في برنامجه، ما يخدم قبيلة أو جماعة أو مذهباً، بل أنه شدد على أن يكون أعضاؤه من كافة أنحاء البلاد.
ومضى هداش قائلا حتى الميثاق الوطني الذي تحول إلى برنامج لحزب المؤتمر الشعبي نصّ على «ليس من دعا منا إلى عصبية. والاستثناء التشريعي الوحيد الذي يقنن للكيانات القبلية ويعترف بها هو غير دستوري يعود إلى العام 1963، والخاص بتشكيل مجلس أعلى لشؤون القبائل، يكون أعضاؤه من شيوخ القبائل، إلا أن ذلك القانون جاء محصلة لظروف استثنائية بعد قيام الثورة بسنة واحدة، يتعين إلغاؤه، وكذا إلغاء شؤون القبائل، التي أصبحت مجرد كيان يعكس مصلحة شيوخ القبائل فحسب، إذ إن من متطلبات الدولة الحديثة الالتزام بالقوانين النافذة وخضوع عموم الأفراد لسلطاتها.
وخلص هداش في محاضرته إلى أن الحد من الدور المتعاظم للقبيلة في اليمن يقتضي إدماجها في الكيان الوطني الواحد على أساس المواطنة. والخطوة الأولى حسب رأيه لتحقيق ذلك، تبدأ بإعمال القوانين النافذة التي لا تعطي القبيلة مركزاً قانونياً أو تُجيز لها ممارسة أنشطةً تتعارض مع متطلبات الدولة الوطنية.
وكذا تعديل بعض القوانين التي من شأنها أن تسهل عملية الاندماج الوطني للجماعات القبلية مثل قانون الانتخابات بحيث ينص على تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس المواطنة وليس على أساس مراعاة الحدود القبلية، كما هو معمول به حالياً، وكذا إعادة النظر في قانون حمل وحيازة السلاح الذي ساهم في انتشار الأسلحة على نطاق واسع في المجاميع القبلية.
إضاءة
توجد علاقة وثيقة بين انتشار الثأر وبين المستوى التعليمي والثقافي في المنطقة في اليمن، فالمحافظات التي ينتشر فيها الثأر مثل البيضاء ، الجوف ، صعدة مأرب ترتفع فيها نسبة الأمية إلى 50 % وسط الذكور، وإلى 70 % وسط الإناث، بينما تقل النسبة عن 20 % في المدن الحضرية : صنعاء ، عدن ، تعز ، حضرموت التي تندر فيها قضايا الثأر. وأدت قضايا الثأر الى شل كثير من الأنشطة الاقتصادية نتيجة لتكرار حوادث القتل، مما نتج عنه انتشار الحقد وتحلل الروابط الأسرية.
*(البيان الاماراتية)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.