يمرس : القبلية في اليمن بين محنة الثأر وندية الدولة

عاجل: قوات العمالقة تقضي على مجموعة حوثية في أطرف مأرب اليمنية المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات عدن تستغيث: لا ماء، لا كهرباء، لا أمل استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات هذا ما حدث وما سيحدث.. صراع العليمي بن مبارك مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية "الأول من مايو" العيد المأساة..! وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القبلية في اليمن بين محنة الثأر وندية الدولة

عبد الكريم سلام نشر في الوطن يوم 09 - 08 - 2008

بقدر ما تتسارع التحولات الاجتماعية في اليمن نتيجة للمتغيرات العصرية وموجاته المتلاحقة التي يتعرض لها المجتمع اليمني منذ خمسة عقود، فقد ظلت القبيلة تفرض حضورها على المجتمع والدولة في آن واحد لاسيما عندما تحاول فرض أعرافها في قضايا الثأر أو تحاول الحلول مكان الدولة.
ضمن هذا الاهتمام الملحوظ بهذه الإشكالية نظم مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية الشهر الجاري محاضرتين تخللتهما نقاشات مستفيضة تناولت الأولى إشكالية الثأر في المجتمع المدني باعتباره أحد متلازمات التركيبة الاجتماعية التقليدية ألقاها القاضي يحيى الماوري عضو المحكمة العليا عضو اللجنة العليا لمكافحة الثأر الثانية حول علاقة القبيلة بالدولة للباحث الدكتور صلاح الدين هداش.
في تناوله لمشكلة الثأر في اليمن وأسباب انتشاره في بعض المحافظات اليمنية، لاسيما منها المعروفة ببنيتها القبلية أرجع عضو المحكمة العليا عضو اللجنة العليا لمكافحة الثأر انتشار هذه الظاهرة إلى عدة أسباب. منها أن الكيانات القبلية تحاول أن تقدم نفسها كجهة ضبط موازية ومنافسة لسلطات الدولة والقانون، مما يعطل تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الثأر.
مشيرا في هذا الإطار إلى أنه ما أن يصدر حكم قضائي بات ضد الجناة في قضايا القتل، إلا وهب بعض المتنفذين والوجهاء الاجتماعيين والتجار أو مسؤولين إلى التوسط والضغط من اجل إيقاف تنفيذ ذلك الحكم القضائي. ويمارسون الكثير من الضغوط تبدأ بنصب مخيم بالقرب من أولياء الدم واستعطافهم ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى حد الإكراه المادي وأحيانا إلى حد التهديد بالقتل لحمل الطرف المجني عليه على التنازل عن القضية.
والنتيجة زعزعة الثقة بالأحكام القضائية.العامل الثاني هو حماية المتنفذين لبعض القتلة، وتبدأ حسب القاضي الماوري بلجوء القاتل بعد جريمته إلى الاحتماء بأحد المتنفذين، مما يصعب الوصول إلى القاتل وملاحقته قضائيا، طالما هو في حماية هذا الشيخ أو ذاك، ثم تتعقد القضية، فيتحول الانتقام من الجاني إلى من يوفر له الحماية، فيقتصوا منه، وعندها يظهر طرف ثالث في القضية، فتتوسع رقعة الثأر.
العامل الثالث : عدم حماس المجتمع للاحتكام للقانون وفرض هيبته. فالمجاميع القبلية والعشائرية تعتبر أن لجوءها للقانون فيه انتقاص من قوتها، أي أن للقضية بعدا ثقافيا واجتماعيا ترتبط بقيم الشرف التي تعتبر الخضوع للقضاء مظهرا من مظاهر الذل الذي لا يليق بالقبيلة ومكانتها. العامل الرابع : التطويل القضائي وارتفاع نفقات المحاماة وتكاليف الملاحقة والمتابعة للجاني، مما يحول دون تحمس بعض الجماعات القبلية فيما الثأر أسرع خاصة عندما يستهدف أيا من أقارب الجاني إن تعذر العثور عليه.
العامل الخامس : التحكيم أو الحلول القبلية فهي كما يرى القاضي الماوري تزيد من تنامي الظاهرة موضحا بقوله: إذا كان الحكم الشرعي وحكم القانون يقضيان بقتل القاتل، فإن التحكيم القبلي يقضي عادة باحتساب ضحية مقابل ضحية (مقاصة). وهذه التسوية بطبيعة الحال تغري الأطراف الأخرى على استسهال القتل. ومما يزيد من توسع الظاهرة حسب ما يرى الماوري : أن الأعراف القبلية لم تعد موضع احترام كما كانت في الماضي، مشيرا إلى أنه فيما كانت كل الأعراف القبلية قديما تقرر عدم جواز الجلوس مع القاتل ولا يحظى بحماية العشيرة، ولا يؤوى ولا يؤاكل، لكن اليوم تلك الأعراف هجرت.
ويقول القاضي الماوري ان أضرار الثأر لا تقتصر فقط على الأشخاص الذين تحصدهم روحه الانتقامية، والذين هم الغالب الأعم من الأبرياء، بل تتعدى بثأره الحدود الشخصية والعشائرية، وتمتد لتشمل البلاد والمجتمع والاقتصاد البلاد، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المناطق التي يرتفع فيها الثأر أصبح الكل يخاف على أبنائه أن يذهبوا إلى المدارس، لأن الثأر أصبح يطال المدارس والجامعات والزراعة دمرت، إما لأن الناس هجروا مزارعهم بسبب الثأر أو أنهم لا يقدرون على الانتقال لتسويق منتجاتهم بين المحافظات خوفا من تعرضهم للثأر.
وقد وصل الأمر إلى حد اغتيال النساء الحوامل والأخطر من كل ذلك أن كثيرا من المطلوبين بقضايا الثأر التحقوا بعالم الجريمة، بل وتغذي أعمال التخريب ومصدر أساسي للإرهاب والملاحقين بها انخرطوا في صفوف المتطرفين والمتمردين أو ينشطون في قطع الطرقات والخطف. الدكتور صلاح الدين هداش الباحث الحقوقي والسياسي ذهب في محاضرته إلى دحض المزاعم القائلة بأن القبيلة من مكونات المجتمع المدني، معتبرا أنها عائق تقليدي لبناء الدولة الحديثة، لاسيما عندما تتحول إلى عصبية سياسية تنافس سلطان الدولة أو تسعى إلى الحلول محلها.
وحسب رؤيته ثمة عدة عوامل عديدة لا تجيز للباحث أن يدرج القبيلة ضمن تصنيف المجتمع المدني : أولها أن هيئات المجتمع المدني رابطة الأفراد ينتمون للمناطق الحضرية وأحياء المدن، أي أن رابطة التمدن هي التي تجمعهم، فيما الموطن الجغرافي للقبيلة القرى والبوادي والرابطة التي تجمعها هي رابطة الدم والنسب. القبيلة لا تحتاج إلى ترخيص لممارسة نشاطها، كما هو حال هيئات ومنظمات المجتمع المدني، و نشاطها لا يخضع للقانون، ثم انه لا يمكن حلها وفقاً للقانون المنظم، علاوة على أنها جماعة مسلحة تحكمها الأعراف والتقاليد، فيما هيئات المجتمع المدني منظمات سلمية تحكمها التشريعات والقوانين النافذة.
وقال هداش إن الإشكال ليس القبيلة لأنها كيان اجتماعي موجود لا يمكن تجاوزه، وإنما يُطرح الإِشكال عندما تتحول إلى عصبية سياسية تمارس وظائف الدولة، مشيراً في هذا السياق إلى أنها تسعى لأن تكون بديلا للدولة تمارس أدوارها مع أن التشريعات والقوانين لا تخولها أي من تلك الأدوار بل إنها لا تقر لها باعتراف قانوني ، موضحا أن الدستور اليمني لا يعترف بالقبيلة، وإنما يتحدث عن المواطن والمواطنة.
والمادة (36) تؤكد على أنه لا يجوز لأي جماعة أن تشكل قوات عسكرية أو شبه عسكري. كما أن المادة (40) من الدستور تحظر تسخير الجيش لصالح جماعة أو حزب، وذلك حتى يقوم بمهامه الوطنية دون تبعية اجتماعية لأحد، كما أن قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية يحظر أن يتأسس أي حزب أو تنظيم أو يكون في برنامجه، ما يخدم قبيلة أو جماعة أو مذهباً، بل أنه شدد على أن يكون أعضاؤه من كافة أنحاء البلاد.
ومضى هداش قائلا حتى الميثاق الوطني الذي تحول إلى برنامج لحزب المؤتمر الشعبي نصّ على «ليس من دعا منا إلى عصبية. والاستثناء التشريعي الوحيد الذي يقنن للكيانات القبلية ويعترف بها هو غير دستوري يعود إلى العام 1963، والخاص بتشكيل مجلس أعلى لشؤون القبائل، يكون أعضاؤه من شيوخ القبائل، إلا أن ذلك القانون جاء محصلة لظروف استثنائية بعد قيام الثورة بسنة واحدة، يتعين إلغاؤه، وكذا إلغاء شؤون القبائل، التي أصبحت مجرد كيان يعكس مصلحة شيوخ القبائل فحسب، إذ إن من متطلبات الدولة الحديثة الالتزام بالقوانين النافذة وخضوع عموم الأفراد لسلطاتها.
وخلص هداش في محاضرته إلى أن الحد من الدور المتعاظم للقبيلة في اليمن يقتضي إدماجها في الكيان الوطني الواحد على أساس المواطنة. والخطوة الأولى حسب رأيه لتحقيق ذلك، تبدأ بإعمال القوانين النافذة التي لا تعطي القبيلة مركزاً قانونياً أو تُجيز لها ممارسة أنشطةً تتعارض مع متطلبات الدولة الوطنية.
وكذا تعديل بعض القوانين التي من شأنها أن تسهل عملية الاندماج الوطني للجماعات القبلية مثل قانون الانتخابات بحيث ينص على تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس المواطنة وليس على أساس مراعاة الحدود القبلية، كما هو معمول به حالياً، وكذا إعادة النظر في قانون حمل وحيازة السلاح الذي ساهم في انتشار الأسلحة على نطاق واسع في المجاميع القبلية.
إضاءة
توجد علاقة وثيقة بين انتشار الثأر وبين المستوى التعليمي والثقافي في المنطقة في اليمن، فالمحافظات التي ينتشر فيها الثأر مثل البيضاء ، الجوف ، صعدة مأرب ترتفع فيها نسبة الأمية إلى 50 % وسط الذكور، وإلى 70 % وسط الإناث، بينما تقل النسبة عن 20 % في المدن الحضرية : صنعاء ، عدن ، تعز ، حضرموت التي تندر فيها قضايا الثأر. وأدت قضايا الثأر الى شل كثير من الأنشطة الاقتصادية نتيجة لتكرار حوادث القتل، مما نتج عنه انتشار الحقد وتحلل الروابط الأسرية.
*(البيان الاماراتية)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.