القاضي يحيى الماوري : الظاهرة لها آثار سلبية كبيرة على مختلف مجالات الحياة رئيس جمعية السلام والتنمية بالجوف : لابد أن تتفاعل الشراكة والجهود للقضاء على الثأر في الجوف مشكلة الثأر العويصة مازالت تسيطر على المحافظات الثلاث شبوة مأرب الجوف، وتنشب مخالبها فيها، وبالأخص في محافظة الجوف التي تحتل المرتبة الأولى بلامنازع، الأمر الذي جعل أبناء هذه المحافظات الثلاث والخيرين منهم بالذات يفكرون بإنشاء جميعات تكثف فعالياتها ونشاطاتها للحد من ظاهرة قضايا الثأر، وكان لهم ذلك وحققوا القليل من النجاح كبداية لنجاحات كبرى.قضية متوارثة الشيخ مفرح محمد بحيبح - من مشائخ قبيلة مراد بمحافظة مأرب - استهل حديثه عن قضايا الثأر وأسباب انتشارها.. فقال: - قضية الثأر أضحت متوارثة في بلادنا، وهناك الكثير من المحافظات لم تتخلص منها حتى الآن، والبعض منها قد تجاوز هذه الظاهرة الخبيثة، وهناك من يعتبر الثأر بمثابة حماية له من القبائل الأخرى، مع العلم أن أغلب مشاكل الثأر ما هي إلا بسبب النزاع على الأراضي، وهو ما يسمى بين القبائل بالحدود، حيث إن كل واحد يدعي أن حده إلى مكان معين، والآخر يدعي ذلك أيضاً، وهنا يحصل الاختلاف الذي يؤدي إلى القتل، وتستمر المواجهات فيما بينهم، ومن هنا تبدأ سلسلة الثأر اللانهائية. وأضاف الشيخ مفرح في سياق حديثه قائلاً: - الأصل أن يتولى القضاء القضية قبل أن تنفجر وتُراق الدماء الكثيرة، وهناك قضايا ثأر وقعت لأسباب تافهة كالتشاجر بكلمات، وهذا يؤدي إلى جنوح كل قبيلة إلى زيادة قتلى الطرف الآخر.. ونحن نحاول بقدر الإمكان أن نصل إلى حل ودفع ديات القتلى ومداواة الجرحى، ونلجأ إلى النزال في القضايا التي ليست بسبب الأرض، والنزيلة معناها أن أخذ أحد أولادي الصغار وأطلب من أولياء الدم أن يقبلوا الصلح أو التنازل.. والحمد لله حُّلت كثير من القضايا بهذه الطريقة، وأعتقد أن من الأسباب التي تؤدي إلى النزاعات ونشوب الثأر هي البطالة والفراغ، وهنا يصدق قول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة ونحن نطمح إلى إنشاء جيل جديد مسلح بالعلم والمعرفة ينبذ الثأر ويسعى إلى المجد والسؤدد وفرض هيبة النظام والقانون . واختتم الشيخ مفرح حديثه بالقول: - لا خلاص لنا من مشكلة الثأر إلا بفرض هيبة النظام والقانون وتعاون المشائخ والوجهاء والقبائل مع الدولة لفرض هيبة النظام والقانون، وإنني أؤكد أن الأعراف القبلية مازالت هي التي تعطي الكثير من الحلول، وتحتوي الكثير من المواقف المعقدة، لأن الجميع مازالوا ينظرون إليها بعين الاحترام والهيبة، ولا يمكن لأحد أن يخالفها، وتعد بمثابة مهدئ إلى أن يأتي النظام والقانون، وأود أن أؤكد أن قضايا الثأر قد انخفضت معدلاتها في محافظة مأرب منذ أن دعا فخامة الرئيس علي عبدالله صالح إلى الصلح بين القبائل، وتعد مبادرة إيجابية رغم جمود لجنة الثأر حتى اللحظة، وأتمنى أن يتكاتف الجميع للقضاء على هذه الظاهرة، وقد حاولنا بقدر استطاعتنا إفهام الناس عندنا بخطر الثأر وفقره وشروره.. ونحن في قبيلة مراد قادمون على عمل وثيقة فيما بيننا مفادها أن القاتل يؤخذ بجريرته، وعلى الجميع تسليمه إلى الجهات المسئولة لنيل عقابه، ونحن على وشك إكمال التواقيع من جميع الفخائذ التي رحبت كثيراً بذلك، وقد ساعدت منظمات المجتمع المدني على التوعية، وأتمنى أن تضاعف جهودها أكثر فأكثر. التفاعل على مطلوب الأخ عبدالحميد محمد عامر - رئيس جمعية السلام والتنمية بمحافظة الجوف - تحدث قائلاً: - أنشئت جمعية السلام والتنمية الطوعية في العام 2004م وجاءت فكرة إنشاء هذه الجمعية من مجموعة من أهالي المنطقة للتدخل في حل مشاكل الثأرات، وبدأت بثلاثين عضواً، ثم توسعت إلى مائة عضو، مع العلم أن كثرة النزاعات القبلية هي السبب الذي جعلنا نبحث عن حلول لذلك.. ومع الأسف لا يوجد التفاعل المطلوب معنا حتى نستطيع أن نحقق آمالنا وطموحاتنا في القضاء على هذه الظاهرة «الثأر».. حيث إن الجميع مشغولون بأعمالهم، ونحن نود أن يتدخل معنا جميع المهتمين لحل جميع المشاكل مهما كانت بسيطة، لأن ذلك سيؤدي إلى تطور التعليم وزيادة المشاريع ومكافحة الفقر.. ومع الأسف لايوجد سوى عدد محدود هم المهتمون بهذا الجانب، مع العلم أن من شروط الالتحاق بالجمعية أو العضوية ليس سوى الاهتمام بما تعانيه المنطقة من ثأرات والجهود تعد طوعية ولابد لعضوها أن يقدم أشياء بسيطة لحل مشاكل كبيرة. الشراكة والتعاون في نشر الوعي وأضاف الأخ عبدالحميد عامر، في سياق حديثه بالقول: - لقد استطعنا من خلال جهودنا البسيطة أن نوجد حلولاً بسيطة بمساعدة الكثير من الخيرين، وكذلك أوجدنا فرص عمل لكثير من الأسر الفقيرة التي نهشها الثأر، وقد حصلنا على قروض في مجال تربية الأغنام، وكذلك في الجانب الزراعي، وتنمية القدرات وكذا في الجانب الصحي، وحضور دورات تثقيفية في مجال الصحة الإنجابية والتمريض، وفي كل مجالات التوعية والدورات والورش المقامة نركز على التعريف بمخاطر الثأر والمشاكل التي يسببها.. والحمد لله مجتمعنا في محافظة الجوف متفهم لرسالتنا، لكن مازالت أعتقد أننا لم نؤدّ رسالتنا المناطة بنا على الوجه المطلوب ومازلنا بحاجة إلى الدعم والمساندة لتحقيق ذلك. وعن دعم المعهد الديمقراطي الأمريكي للجمعية قال: - نحن في بداية مشوارنا مع المعهد الديمقراطي، وما يقدمه لنا عبارة عن لقاءات وورش عمل بكيفية ما سنعمل وما نريد عمله، لكنه لم يتدخل لحل النزاعات، وهناك تعاون بين المعهد واللجنة العليا لمكافحة الثأر بحكم الشراكة بين منظمات المجتمع المدني واللجنة العليا للثأر، لكن مازالت الأمور متأخرة ولم تصل إلى المحافظة.. ونحن نريد من هذه الجهات مجتمعة أن تساعدنا على نشر الوعي، وتوفير الإمكانات لجمعيتنا والجمعيات الأخرى حتى نستطيع القضاء على الثأر، كما أننا ندعو الشئون الاجتماعي التي تعد المسئولة عن هذه الجمعيات، أن تعيد النظر في سياستها تجاه الجمعيات الفاعلة حتى تنجح في نشر رسالتها السامية، ويتفاعل الناس معها. دعوة لتفعيل الشراكة واختتم حديثه بالقول: - أكثر الثأرات في محافظة الجوف سببها الأرض وتصل إلى أكثر من %95 وتأتي عوامل شخصية بنسبة %5 ، وإن شاء الله تعالى بتكاتف الجميع سيتم القضاء عليها في القريب العاجل، وإنني أدعو اللجنة الوطنية العليا للثأر إلى أن تغادر مكاتبها وتنزل إلى الميدان للتعرف على المشكلات، وأن ترصد موازنات حقيقية لحل قضايا الثأر بدلاً من أن تذهب هذه الموازنات في نفقات إضافية، أو مصروفات لا معنى لها. إصلاح ذات البين الأخ الشريف بن سعود الشريف - رئيس جمعية المستقبل للتنمية والسلم الاجتماعي بمحافظة مأرب - تحدث قائلاً: - من أهداف هذه الجمعية إصلاح ذات البين ، ومراقبة المشاريع، ومعالجة قضايا الثأر وحل النزاعات القبلية، وقد جاءت فكرة إنشاء هذه الجمعية بسبب تفاقم مشاكل الثأر، ومازالت هذه الجمعية حديثة الولادة، حيث تأسست في 18 نوفمبر 2007م وبدأت بأربعين عضواً وحالياً وصل عدد أعضائها إلى ستين عضواً، وقد ركزنا على اختيار الأعضاء من جميع المديريات حتى نتعاون على خدمة الجميع في الحد من قضايا الثأر، وقد حاولنا أن نأخذ في البداية اثنين أشخاص من كل قبيلة مؤثرة أو منطقة فيها مشاكل قبلية كبيرة، ومن هنا بدأنا نرتقي سلم النجاح في الوصول إلى حل الكثير من القضايا، ونحن على ثقة بأننا سننجح، وقد أصلحنا بين الكثير من القبائل بمشاركة شخصيات كبيرة متفاعلة معنا، كالصلح الذي وقع بين الاشراق وعبيدة، وهناك تفهم كبير، وقد عقدنا عدة لقاءات مع محافظ المحافظة ومدير الأمن والأمين العام للمجلس المحلي، الذين أبدوا استعدادهم للتعاون معنا بمجرد أن طرحنا الفكرة عليهم، وهذا شجعنا على بذل المزيد من الجهود فنزلنا إلى المديريات والتقينا المشائخ والطلاب ولقينا تأييداً من أجل تأمين الطلاب في المدارس والجامعات. رسالة التوعية هامة ويضيف الشريف: - قبل تشكيل الجمعية نزل وفد من مكتب الشئون الاجتماعية والعمل إلى مأرب، وقد رافقتهم في مديرية مأرب وعبيدة وحصرنا مشاكل الثأر كاملة، وقد كانت ضئيلة وجاهزة للحل في بداية لحظة ومنها ما هو جاهز للصلح، ونحن غالباً نستهدف الطلاب في حملتنا التوعوية لأنهم القدوة والشريحة الهامة التي من خلالها يمكن القضاء على الثأر بشكل نهائي. وعن الصعوبات والعراقيل التي تواجههم تحدث شارحاً: - الحقيقة إننا عندما نطرح مشكلة الثأر على الناس لمناقشتها وحلها يعدون ذلك أمراً غريباً لأنهم متعودون على المشاكل ليس الحلول، لكننا سنواصل ترديد رسالتنا حتى يسمعها ويقتنع بها الجميع، ولدينا عزيمة ونية صادقة لوجه الله وإن شاء الله نحقق النجاح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة». الثأر وأثره على التعليم القاضي يحيى محمد الماوري - عضو المحكمة العليا وعضو اللجنة الوطنية لمعالجة قضايا الثأر - تحدث عن الثأر في محافظات مأرب وشبوة والجوف وآثاره السلبية، بالقول: - يتسبب الثأر بآثار وأضرار جسيمة سواءً في الأرواح أم الممتلكات، فقد بلغ عدد ضحايا الثأر خلال العشر سنوات الماضية أكثر من 4698 قتيلاً، أما في الممتلكات العامة والخاصة فتنعكس آثاره السلبية على مختلف جوانب التنمية البشرية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، حيث بلغت نسبة الأمية من الذكور %56 ومن الأناث %70 وهذا طبعاً في المحافظات الثلاث: الجوف ومأرب وشبوة.. كما أن للثأر مظاهر سلبية أخرى مختلفة منها: - إقلاق الأمن في حياة الفرد والمجتمع مما ينعكس بآثار مدمرة على الحالة النفسية والسلام الاجتماعي ويشل حركة الإنتاج في مجال الزراعة والتجارة وتسويق المنتجات وتنمية الثروة الحيوانية بسبب إخافة الطرقات بالتقطع والقطاع القبلي، وتخوف القبائل المتخاصمة الذي يؤدي إلى إهمال الزراعة والثروة الحيوانية، حيث يعمد كل طرف إلى ترصد الآخر في الطرق الرئيسة أو في الوديان والمزارع أو في مراعي الأغنام. - لجوء بعض القبائل إلى القطاع وأحياناً تخريب المشاريع التنموية في مناطقهم أو حجز آلات معدات الشركات، وأحياناً موظفين عموميين وأجانب للضغط على الأجهزة الأمنية والقضائية بإطلاق بعض المحكومين عليهم في قضايا الثأر. - انخفاض معدل السياحة مما يؤثر على تنمية مواردها، وتطوير المنشآت السياحية ويقلص فرص العمل، وتوظيف اليد العاملة ويسهم في زيادة معدل الفقر والبطالة. - توظيف الكثير من الأموال والمدخرات في شراء الأسلحة والذخائر لمواجهة التهديد المستمر بالحروب القبلية الثأرية وإهدار الجهود والطاقات الإنتاجية التي تتوافر في قطاع الشباب في غير الإنتاج الاقتصادي، وقد تستغل حاجة الشباب إلى المال وسد الفراغ في أعمال العنف والإرهاب الأشد خطراً على أمن الدولة والمجتمع، وهناك آثار أخرى اجتماعية وثقافية بسبب فقدان الكثير من الأسر لعائلها والذي يؤدي إلى تمزق الأسرة وتشتتها وسقوطها في مهاوي الجريمة والفساد وحرمان الأطفال من التعليم مما يزيد من معدل الأمية وانتشار الجهل وتكريس ثقافة العنف. - بذر أسباب الفرقة والشقاق بين أبناء الوطن وإضعاف الرابطة الوطنية وقطع صلة الرحم وأواصر القربى التي أمر الله بوصلها. - حرمان الشباب من الحصول على حقهم في التعليم خوفاً من تعرضهم للثأر، حيث أصبح طلاب العلم وأساتذته هدفاً سهلاً لأخذ الثأر، فكم تلميذ لم يبلغ العاشرة من عمره لقي مصرعه على باب مدرسته، وكم طالب جامعي سقط ضحية الثأر داخل الحرم الجامعي، وكم مريض لفظ أنفاسه على باب المستشفى قبل أن يجد الفرصة في علاج إصابته؟ أضرار وآثار واختتم القاضي الماوري حديثه بالقول: - لاتقتصر أضرار الثأر على الجوانب المحلية بل تتعداها إلى الإضرار بالمصالح والعلاقات الخارجية، وليس السياحة وحدها التي تتأثر وإنما الصورة الكاملة عن اليمن الإنسان والحضارة والتاريخ، مع العلم أن قضايا الثأر قد استغلت استغلالاً سيئاً من بعض من لهم مواقف غير ودية مع اليمن في تشويه سمعتها عبر وسائل الإعلام المختلفة حتى بما لا يمكن للعقل أن يصدقها.
