اعتبر المرصد اليمني لحقوق الإنسان توجيه رئيس الجمهورية الجمهورية بالإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة الحراك السياسي في اليمن مبادرة جادة ومسؤولة في طريق انفراج الأزمة السياسية، وتصفية الأجواء السياسية من الاحتقانات والمشاكل التي تخنق حركة الديمقراطية والسلم الاجتماعي. ووصف المرصد القرار القرار بالمسؤول من قبل رئيس الجمهورية، و يكشف عن نوايا لفتح الباب أمام حوار هادئ وجاد حول مختلف القضايا المجتمعية وتنقية ساحة العمل السياسي من كافة الانتهاكات التي ألحقت الأذى الكبير بحركة الناس وحقوقهم السياسية الاجتماعية بالإضافة إلى حق التعبير عن الرأي، وسجلت أعلى معدل لها خلال العام الحالي متمنياً أن تتبع هذا القرار إجراءات عاجل وسريعة لإطلاق سراح كافة المعتقلين دون استثناءات. وجدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان مطالبته بالكف عن الملاحقات الأمنية للناشطين السياسيين والحقوقيين، وفبركة التهم ضدهم، وعدم تهديدهم أو التعرض لهم وحريتهم وكرامتهم، وتوفير الأمان لأسرهم. ودعا للإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية أو الدينية، بما في ذلك المعتقلين على خلفية حرب صعدة، وأن يتم إطلاق سراح كافة المعتقلين والكشف عن المخفيين قسريا. من أجل ضمان نقاء الأجواء من كل ما من شأنه إفساد النهج الديقراطي الذي تلتزمه الدولة وينص عليه الدستور والقوانين النافذة.