تعقد احزاب المعارضة الممثلة في البرلمان والمنضوية في تكتل اللقاء المشترك "الاصلاح الاسلامي"، "الاشتراكي اليمني"، "التنظيم الناصري"، مؤتمرا صحفيا اليوم الاحد وسط ارتباك وغياب توافق فيما بينها حول ما اذا كانت ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ابريل 2009 ام ستقاطع ، لاسيما بعد ان أدى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء الذين صدر بهم قرار رئيس الجمهورية رقم (12) لسنة 2008م يمينهم الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وغاب عن القسم الثلاثة من أعضاء المشترك في اللجنة. ويحاول الحزب الاشتراكي اليمني جر اكبر احزاب التكتل (حزب التجمع اليمني للاصلاح ) ومن بعده بقية احزاب المشترك الى مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة وهو الخيار الذي المحت اليه صحيفة الثوري الناطقة باسم الاشتراكي الخميس الماضي باعتبار ان هذا الخيار سيجعل المؤتمر الحاكم يدخل انتخابات عرجاء ومن طرف واحد محسومة النتائج لصالحة الامر الذي سيجعل من ذلك الحاكم امام فضيحة للعالم والمنظمات الراعية للديمقراطية في اليمن وسيفرض عليها ضغوط باتجاه احداث اصلاحات جوهرية تعتمد القائمة النسبية . غير ان حزب الإصلاح الإسلامي واكبر أحزاب المشترك بمعطيات خطابة الإعلامي المتوقف حول موضوع التعديلات الانتخابية ورفض التدخل في شئونه في اختيار ممثلية في اللجنة العليا ،تعطي مؤشرا لكون الحزب يرى ان خيار المقاطعة بمثابة الضربة القاضية للحزب ، وهو ما يجعل الانتخابات البرلمانية القادمة حاسمة لوجوده على الساحة اليمنية للتعافي من فشل أسقطه في جولات انتخابية متتالية منذ نحو 12 عاما من ساحة الحكم ، وحسب مسؤل رفيع في الحزب "أن الإصلاح ليس مستعدا للانتظار 7 سنوات جديده لكي يحكم ، مشيرا الى خضوع الاصلاح لرغبة الاشتراكي في عدم التصويت على التعديلات -إخلال المشترك بالتزامه امام البرلمان في تقديم اسماء ممثلي المشترك في اللجنة العليا الاسبوع منتصف اغسطس وهو ما جعل البرلمان يسقط التعديلات ويقر العمل بالقانون النافذ وبذات اللجنة العليا السابقة – جاء من منطلق حرص على تماسك المشترك ، غير ان ذلك لا يفرض على الإصلاح العمل وفق خيارات شركائه غير المدروسه والمحددة سلفا"-في إشارة إلى خيار المقاطعة الذي يتبناه الحزب الاشتراكي. وكان قد ادى اليمين الدستورية امام الرئيس علي عبدالله صالح خالد عبدالوهاب الشريف، والدكتور جعفر سعيد باصالح، والدكتور محمد عبدالله السياني، وعلوي علي المشهور، وعبده محمد الجندي، ومحمد السقاف بلغيث. وأكد الرئيس على أهمية المسؤولية التي يضطلعون بها في إدارة الانتخابات واجرائها في وقتها المحدد بما يمكن جماهير الشعب من خوض هذا الاستحقاق الديمقراطي والدستوري الكبير بشفافية ونزاهة ويرسخ التجربة الديمقراطية في اليمن.، كما أكد على ضرورة أن تعمل اللجنة العليا بحيادية كاملة وبروح الفريق الواحد وتشكيل اللجان الانتخابية من كافة القوى السياسية والفعاليات المختلفة، من اجل انجاح هذه الانتخابات والوصول بها إلى تحقيق غاياتها المنشودة . وشدد على أهمية الالتزام بالدستور والقانون واحترام قواعد الديمقراطية والحيادية والنزاهة في عمل ونشاط اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.. مشيرا الى أن اللجنة هي لجنة وطنية محايدة هدفها العمل على نجاح الانتخابات. وأقرت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء في اول اجتماع لها تكليف قطاعي الشؤون الفنية والشؤون القانونية بإعداد مشروع البرنامج الزمني لتنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين وتكليف المختصين بالشؤون المالية بإعداد مشروع موازنة مرحلة المراجعة والتعديل ، كما انتخبت اللجنة رئيسا لها ورؤساء القطاعات المختلفة فيها ،وكلفت اللجنة قطاعاتها بإعداد خططها في إطار الخطة العامة للجنة لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعرضها على اللجنة في الاجتماع القادم لمناقشتها وإقرارها . إلى ذلك نفى رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك امين عام حزب الاصلاح الاسلامي المعارض عبدالوهاب الانسي أن يكون المؤتمر الصحفي المقرر صباح اليوم الاحد ردا على رسالة الرئيس علي عبدالله صالح كما أعلنته صحيفة الثوري الناطقة باسم الحزب الاشتراكي اليمني الخميس الماضي. ونسب موقع نيز يمن الإخباري للانسي القول "أن الرد على رسالة الرئيس صالح ستكون خطية"، ولم يوضح المستجدات التي سيتم مناقشتها في المؤتمر الصحفي.وقال إن المؤتمر سينعقد في مقر الحزب الاشتراكي الساعة العاشرة . وكان الرئيس على عبدالله صالح سلم رئيس هيئة الإصلاح "محمد اليدومي" تضمنت أفكار رئاسية في سياق الحوار الذي انتهى أكثر من مرة بين الجانبين. الرئيس صالح قال في رسالته إن المعارضة جزء لا يتجزأ من مكونات النظام السياسي. مشددا على ضرورة أن تمارس المعارضة دورها في إطار الالتزام بالدستور والقوانين النافذة، واحترام قواعد الممارسة الديمقراطية التعددية التي تقضي بان تحترم الأقلية حق الأغلبية في الاضطلاع بمسؤوليتها في إدارة شؤون الدولة وفقا لبرنامج الذي نالت بموجبه ثقة الشعب. وأكد أن استمرار اللجوء إلى أساليب التعطيل ووضع الاشتراطات المستحيلة وافتعال الأزمات لا تؤدي سوى إلى تعكير صفو الحياة السياسية ولا تحقق التفاهم والوفاق المنشود حول كل ما يهم الوطن ومستقبله. معبرا عن أسفه لتواصل بعض الأطراف في أحزاب اللقاء المشترك مع العناصر المتمردة وتقديم الدعم السياسي والإعلامي والمادي لها وإيصال المعلومات إليها والتي كان من نتائجها إلحاق الضرر بالمواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن، بالإضافة إلى مناصرة العناصر الانفصالية الخارجة على الدستور والنظام والقانون بل والمشاركة في بعض فعالياتها ودون تقدير للنتائج وما يترتب على ذلك من ضرر على مصلحة الوطن. وتناول رئيس الجمهورية في رسالته عدداً من القضايا المتصلة بالحوار بين الأحزاب السياسية، والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية القادمة. وأعرب عن أمله في أن تتفهم قيادة أحزاب اللقاء المشترك، ويستوعبوا حقائق تلك القضايا بروح المسؤولية الوطنية بعيداً عن أي تعصب أو مساومات غير مشروعة خارج إطار الدستور والقوانين النافذة. داعيا الجميع إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية القادمة، التي ستجري في موعدها المحدد، وخوض هذا الاستحقاق الديمقراطي الكبير لما فيه تعزيز النهج الديمقراطي.