جدد المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن التأكيد على أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المقرر في ابريل المقبل معتبرا أي طلب بتأجيل الإنتخابات امر مرفوض "حتى ولو جاء الطلب من منظمات دولية أو شركاء سياسيين " مشيرا إلى أن من حق المؤتمر أن يساعد الحزب الإشتراكي في خروجه من محنته باعتباره شريك في الوحدة وضرورة وطنية ، واضاف "ان من الضرورة عدم بقاءه الصحفي الخيواني في السجن". وقال الامين العام المساعد لحزب المؤتمر سلطان البركاني في مؤتمر صحفي يوم السبت إن "العالم كله لو يأتي يطلب تأجيل الإنتخابات لن نقبل"، موضحا نية المؤتمر في الإنتظار حتى نهاية شهر رمضان كفرصة لتقديم احزاب المعارضة الممثلة في البرلمان والمنضوية في تكتل المشترك لقائمة أعضاءه في اللجنة الاشرافية للجنة العليا للانتخابات وحتى " يكون رمضان شاهدا على المشترك وإحباطاته" ولتعزيز تأكيد المؤتمر على حرصه في مشاركة كافة اطراف المنظومة السياسية . واعتبر البركاني ما نسب إلى الإتحاد الأوربي من عدم دعمه للإنتخابات كلاما خاطئا وغير صحيح ومتسرع، مؤكدا ذلك الخطأ بانعقاد اجتماعا قبل يومين بين الإتحاد الأوربي واللجنة العليا للإنتخابات تعهد فيه الأول بعدم الإنتخابات اليمنية ب2مليون يورو، مبديا استعداد المؤتمر تنفيذ اتفاقية الإتحاد الأوربي من طرف واحد في حالة توصل اللقاء المشترك الى قناعة في عدم تنفيذ الاتفاقية وعدم المشاركة في الانتخابات . وقال ان المشترك حر في مشاركته في الإنتخابات من عدمها، مشيرا إلى أن " الإنتخابات ليست مرهونة بمشاركة المشترك"، مجددا التزام المؤتمر بمواعيد دستورية وعمله مع الشركاء الدوليين من خلال وثيقة الإتحاد الأوربي والتي يوجد فيها 50% من بنودها و التي لا تحتاج إلى تعديل دستوري أو قانوني، لكنه أشار إلى "بحثهم فيما يتعلق بالتعديلات القانونية بعد رمضان مع الشركاء الدوليين في حالة توصلهم إلى قناعة بعدم مشاركة المشترك ، كونهم يحتاجوا إلى سنة لتأجيل الإنتخابات"، داعيا المشترك بأن " يرتاحوا لمدة سنة و يؤجلوا دخولهم الإنتخابات فهم أحرار". وأشار البركاني إلى أن قضية السجناء التي قال إنه " كان يرفعها قميص عثمان"، تم الإفراج عنهم بقرار سياسي ومبادرة من الرئيس علي عبد الله صالح، ملفتا إلى قيام كل حزب يبحث عن سجناءه دون الآخر ويسعى لإبقاء الآخرين في السجون"، نافيا أي علاقة للمشترك في ذلك"، لكنه أشار إلى أن الإصلاح كان همهم خروج القرني اما بالنسبة للخيواني فأكد ان من الضرورة في عدم بقاءه في السجن مشيرا إلى ان الخيواني مستهدف من المؤتمر والإصلاح على حد سواء، منوها إلى أن اليمن في غنى عن سجون جديدة. وأكد البركاني حرص المؤتمر الشعبي العام على وحدة الحزب الاشتراكي اليمني بإعتبارة شريكاً ومساهماً في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية ونفى أن يكون للمؤتمر نية في تفكيك الحزب الإشتراكي اليمني ولايمكن له أن يسهم في انشقاقه، مشيرا إلى أن من حق المؤتمر أن يساعد الحزب الإشتراكي في خروجه من محنته الداخلية ومن محنته مع المشترك، نافيا وجود صفقات بين المؤتمر والإشتراكي، وقال " حرام عليكم تحميل الإشتراكي ما لايحتمل"، مؤكدا بالمقابل وجود صفقات مع الإصلاح. وأشار البركاني إلى أن المؤتمر جاهز لتقديم مرشحيه لشغل لجان الإنتخابات في الموعد المحدد وأن طالبي التوظيف في الخدمة المدنية اللذين قال إنهم " أولى منا جميعا ومن الأعضاء الحزبيين" سيكونون جاهزين لشغل اللجان في حالة عدم مشاركة المشترك، مؤكدا عزمهم ب"عدم تقديم أي تنازلات للمشترك أو لغيره وليس هناك مساومة أو شروط جديدة أو خضوع لطلبات". وأوضح البركاني أن المؤتمر لن يقاسم دوائر ولن يوقع على دوائر مهما حاول المشترك وأن تلك هي الرسالة التي يريد أن يوصلها إلى المشترك، وقال " نريدهم أن يدخلوا الإنتخابات ويهزموننا وسنبقى معارضة ..ليس لدينا قلق في هذا الموضوع"، مؤكدا عدم خوف المؤتمر من الحديث الدائر عن مقاطعة المحافظات الجنوبية من المشاركة في الإنتخابات لأن " المواطنين في المحافظات الجنوبية يمنيين وشرفاء منتمين للديمقراطية وأهم كثر حرصا على الوحدة". وتمنى أمين عام المؤتمر المساعد أن " الأخوة في الإصلاح أن يمارسوا الديمقراطية في الداخل قبل أن يتحدثوا عن الديمقراطية في الخارج، عليهم أن يسمحوا لعضوا من أعضاءهم أن يترشح تلقائيا في انتخاباتهم الحزبية وألا يقولوا ألا نولي من طلبها"، مباركا أي دعوة ومبادرات لإصلاح المنظومة الديمقراطية، متمها المشترك قيامه بخلق مصالح ذاتية خارج العمل السياسي لبعض قياداته.وأضاف : الإخوان المسلمون في اليمن وفي العالم لن يحكموا لأنهم لم يعملوا بالديمقراطية.
